مختصون ومشاركون.. يؤكدون أهمية صياغة رأي مُوحَّد في مواصفات الدستور الغذائي

وهج الخليج – العمانية
أكد عدد من المختصين والمشاركين في /الندوة العربية الثانية للدستور الغذائي/ التي تستضيفها سلطنة عُمان، على إيجاد موقف مشترك مُوحَّد ورسم التوجهات المستقبلية للمبادرة العربية للدستور الغذائي بما يتوافق مع المنظمات الدولية، في المواصفات القياسية للدستور الغذائي.

وقالت موزة سهيل محمد المهيري نائبة المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورئيسة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في دولة الإمارات، إن الندوة تسهم في صياغة رأي موحد في مواصفات الدستور الغذائي الدولية، وتوسيع قاعدة المشاركة في إعداد وتطوير مسودات المواصفات القياسية الدولية، ما يسهم في ضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، وتنشيط حركة التجارة البينية بين الدول، وتعزيز منظومة حماية المستهلكين، وتحقيق التوازن بين نشاط الصناعة والغذاء ومتطلبات حماية البيئة.

كما أعربت عن شكرها لسلطنة عُمان على استضافة هذه الندوة، ودعم الجهود العربية لصياغة رأي موحد في التشريعات الخاصة بالمواصفات الغذائية، مشيرةً إلى أن صياغة رأي موحد سيكون له أثر إيجابي في تعزيز منظومة التشريع والإنفاذ، وحوكمة التشريعات والسياسات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم لكافة أفراد المجتمع في جميع الظروف والأوقات.

وقالت إن دولة الإمارات تحرص على القيام بدور فعال وإيجابي لدعم الجهود والمبادرات الرامية لتحسين مستويات سلامة الغذاء، ومن هذا المنطلق تدعم الإمارات صياغة رأي موحد في التشريعات الخاصة بالمواصفات الغذائية وتطوير نظم رقابية متكاملة ومتناغمة في مجال الرقابة والتفتيش الغذائي، وفقاً لمبدأ إدارة المخاطر.وبيّنت أن اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في دولة الإمارات تعمل على تنسيق جهود كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، واتخاذ الموقف الرسمي الموحد للدولة بخصوص المقترحات ومسودات العمل لمشاريع المواصفات المنبثقة عن هيئة الدستور الغذائي الدولية.

من جانبها قالت المهندسة حنان فؤاد حامد مديرة إدارة المواصفات الغذائية من جمهورية مصر العربية، إن /الندوة العربية الثانية للدستور الغذائي/ تؤكد على أهمية زيادة تعزيز التنسيق والتواصل بين نقاط الدستور الغذائي للدول العربية ودول إقليم الشرق الأدنى، والوقوف على المواقف العربية الموحدة، والتعرف على المواصفات المشتركة التي تهم المنطقة العربية.

وأضافت لوكالة الأنباء العُمانية أن الندوة تساعد على الوصول إلى التوافق مع المواصفات الدولية ( الكودكس )، مشيرةً إلى أن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية بجمهورية مصر العربية تساعد بدورها في حماية المستهلك وضمان الحرية.

كما أعربت المهندسة نسمة شنك رئيسة قسم الصناعات الغذائية بمؤسسة المواصفات والمقاييس بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن أملها في أن تعزز الندوة دور الدول العربية في المشاركة الفعّالة في عمل لجان هيئة الدستور الغذائي، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للوصول إلى موقف موحد في الآراء بمختلف المواضيع المطروحة في عمل الدستور الغذائي.

وأشارت في تصريح لوكالة الأنباء إلى أن عقد هذه الندوات بشكل دوري يسهم بشكل كبير في تقارب الآراء بين الدول العربية، كما أنها تقلل الفجوات والاختلافات وتبني جسورًا من الثقة وعديدًا من العلاقات على جميع المستويات، ما يسهل الوصول إلى رأي موحد للدول العربية في أي تشريعات إقليمية ودولية.

وفي السياق ذاته أكدت المهندسة لانا درغام مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، على أهمية الندوة والمبادرة العربية للدستور الغذائي التي تسعى لتأمين الحضور الفاعل للدول العربية في الدستور الغذائي؛ من خلال وضع خطة عمل مشتركة، وبناء القدرات، وتنسيق الموقف بما يضمن وحدة الموقف العربي، ويعزز إصدار مواصفات تسهم في تسهيل التبادل التجاري.

وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون العربي المشترك، وتأمين استدامة المبادرة العربية من خلال المنظمات العربية المعنية، مؤكدة أهمية العمل على إعداد منصات إلكترونية لتبادل المعلومات والبيانات العلمية بين الدول العربية ومع الدستور الغذائي، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات مشتركة تكون الأساس لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية.

ومن جهتها رأت العمة مولاي علي المديرة العامة المساعدة للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية أن /الندوة العربية الثانية للدستور الغذائي/ تعد فرصة للدول العربية الأعضاء في المبادرة العربية للدستور الغذائي لتبادل الخبرات والمعرفة، وسن تشريعات موحدة للدول العربية في مجال الأمن والسلامة الصحية للغذاء، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليًّا.

وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن انعقاد الندوة خطوة مهمة، خاصة بحضور ممثلين من المنظمة الدولية (كوديكس) وهي شريك أساسي فيما يتعلق بالسلامة الصحية للغذاء لوضع استراتيجية تمنح جميع دول الأعضاء في المبادرة العربية للدستور الغذائي لإبداء رأيها فيما يتعلق بالدول العربية وكذلك على المستوى الدولي بمجال الأمن الغذائي والسلامة الصحية.

وأضافت أن هناك حاجة إلى وجود دستور للمواصفات الغذائية ومُوحَّد للدول العربية؛ لحماية المستهلك والحد من المخاطر الصحية التي ممكن أن يتعرض لها المستهلك، مشيرةً إلى أن للدستور من خلال امتلاكه التشريعات والنظم الموحدة أن يمنح الدول العربية القوة الإقليمية العربية لحماية المستهلك.