سلطنة عُمان تشارك في المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة ببيروت
وهج الخليج – مسقط
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة بعنوان “صوتٌ واحد.. المساواة في الأمن الغذائي”، وذلك في بيت الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت.
ترأس الوفد معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وهدف المنتدى الذي تنظّمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” ومجموعة باثفايندرز “من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة” إلى استكمال الحوار بين القادة والخبراء من المنطقة العربية ومناطق أخرى من العالم حول عدم المساواة في المنطقة العربية.
وناقش المنتدى على مدى يومين اتجاهات وآثار عدم المساواة الناتجة عن التطورات العالمية والإقليمية الراهنة وأفضل الممارسات في موضوع الحماية الاجتماعية لأهميتها في الحد من عدم المساواة، كما تناول عرض سياسات مبتكرة وعملية لمعالجة عدم المساواة، مع التركيز على الأمن الغذائي كأحد الأشكال الحالية لعدم المساواة.
واشتمل اليوم الأول للمنتدى على العديد من الجلسات المتخصصة والحوارية، حيث تناولت الجلسة الأولى لمحة عامة عن مختلف أشكال عدم المساواة ركزت على عدم المساواة في الثروة، وعدم المساواة بين الجنسين، والفقر، والباحثين عن عمل، وعدم المساواة في الدخل.
وضمّ المنتدى جلسة حوارية حول: “التطورات الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي: أزمات متقاطعة” تطرقت إلى المشـهد العالمـي وتداعياتـه علـى المنطقـة العربيـة، “وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية” كما تطرقت الجلسة إلى أوجه عدم المساواة على مستوى البلد والأسرة.
وفي اليوم الثاني تناولت أعمال المنتدى ثلاث جلساتٍ حوارية، جاءت الأولى بعنوان “ابتكارات في مجال السياسات من أجل الأمن الغذائي”، والثانية حول “التكامل والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعدّدين”، أما الجلسة الثالثة فبعنوان “دور الشباب كعوامل للتغيير من أجل الأمن الغذائي”.
وتطرقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية خلال أعمال الجلسات الحوارية إلى الاختلاف والتفاوت الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات العربية وتأثيرها على المساواة بين الجنسين.
وأكدت معاليها على دور آليات رصد البيانات والإحصاءات ومشاركتها مع الأطراف ذات العلاقة لإبراز الأدوار والجهود في المجتمعات العربية من أجل المساواة، وإعطاء مؤشرات حقيقية تعكس الواقع لكل دولة، بالإضافة إلى التركيز على أهمية تسخير الإمكانات لإيجاد برامج وموارد تتواءم مع الثورة الصناعية الرابعة والتطورات الرقمية، وتسهيل الأدوار الأسرية للمرأة بما لا يتعارض مع تقدمها وتمكينها في كافة المجالات.
