26 ألف مواصفة قياسية .. كيف تساهم في تعزيز بيئة الاستثمار
وهج الخليج – مسقط
تولي سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفات القياسية اهتماما كبيرا وذلك من خلال إعداد واصدار المواصفات القياسية العمانية والخليجية، ودراسة المواصفات القياسية الدولية والاقليمية والخلجية لجميع السلع والمنتجات والخامات والخدمات والقياس والمعايرة، والعمل على تحديثها تباعا بما يتماشى مع المواصفات العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة على أن المواصفات القياسية تساهم في تمكين التجارة والصناعة وتعزيز بيئة الاستثمار وتفتح الباب أمام خيارات أكبر من السلع والمنتجات والخدمات فهي تساعد على تعزيز جودة المنتجات وزيادة المنافسة وتعزيز الإبتكار ورفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم العلاقة بين الشاري والبائع، مع التأكيد على جوانب الصحة والسلامة وحماية البيئة.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المواصفات القياسية العمانية والخليجية وصلت إلى أكثر من 26 ألف مواصفة بنهاية العام الماضي 2022م ،في مختلف المجالات الصناعية والخدمية وغيرها وتغطي قطاعات عديدة مثل الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا والمعادن والأغذية والسلع الزراعية والكيمياء والغزل والنسيج والنفط والغاز ومواد البناء والتشييد والمقاييس وإدارة الجودة والمعلومات وتقنية المعلومات.
وقالت نادية بنت محمد السيابية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: المواصفات القياسية هي وثيقة تحدد العلاقة بين الصانع مقدم الخدمة وبين مستهلك الخدمة بصفة اختيارية, تصدر من طرف ثالث ويتم إعدادها وصياغتها بالتعاون والاتفاق بين جميع الجهات ذات العلاقة، وهي تستند إلى النتائج الثابتة للعلم والتكنولوجيا، والخبرة وتكون قابلة للتطوير والتطبيق المتكرر على نطاق تجاري دون تحديات فنية ..مشيرة إلى أن المواصفات القياسية هي الحد الأدنى من المتطلبات الفنية المعتمدة الذي تتفق جميع الأطراف المعنية على تطبيقها.
وأضافت نادية السيابية: إن أهمية المواصفات القياسية تكمن في النهوض بالإنتاج المحلي إلى المستويات العالمية وزيادة قدرته التنافسية، وتحقيق فهم مشترك بين الأطراف المعنية بحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة وتقليل الفاقد، ودعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات وذلك بهدف رفع مستوى الجودة ..مؤكدة على أن المواصفات القياسية تساعد على توفير إطار مرجعي ولغة مشتركة بين المصنعين والتجار وتسهل التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا، كما أنها تمكنهم من تطوير منتجاتهم وخدماتهم وهذا يمنحهم القدرة على المنافسة بشكل متزايد في العديد من الأسواق حول العالم، أما بالنسبة للتجار فإن المواصفات القياسية تتيح لهم بشكل متزايد الإختيار السليم والأنسب من السلع المتناظرة وبما يتناسب مع متطلبات السوق وتلبية العرض والطلب، أما بالنسبة للمستخدمين أو المستهلكين فإن المواصفات القياسية تضمن عرض منتجات أو خدمات بالأسواق ذات خصائص جودة تحقق رغباتهم دون أن تؤثر على سلامتهم وصحتهم وبيئتهم.
وأوضحت مديرة دائرة المواصفات أنه قد تم خلال العام الماضي 2022م إصدار عددا من المواصفات القياسية العمانية والتي بلغ عددها (732) مواصفة ،منها مواصفة المتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية ومواصفة صناديق عدادات المياه المصنوعة من البلاستيك ومواصفة العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه (الزمزمية) ومواصفة المنظفات الاصطناعية السائلة للأقمشة والملابس والمواصفة القياسية الملزمة الخاصة بالكمة العُمانية حيث تعتبر الكمة العمانية هوية للزي التقليدي الاعتيادي للرجل العُماني وللمحافظة على هذه الهوية حيث تم وضع الاشترطات المتعلقة بها من حيث لون القماش وأنواع التطريز والنقوش ولا يسمح بتطريز رموز أو عبارات خارجة عن الذوق العام أو مخالفة للشريعة الإسلامية، وإصدار مواصفة المركبات الهيدروجينية حيث تم إعداد هذه المواصفة استجابة للتوجه الحكومي نحو تشجيع ودعم الطاقة النظيفة المستدامة والتقليل من الانبعاث الكربوني حيث أن عام 2050 سيكون موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني في سلطنة عمان وهذه المواصفة تحدد متطلبات الأداء المتعلقة بالسلامة، وتهدف إلى توفير الاشتراطات التي تقلل من الضرر البشري في حالة وقوع الحوادث والحد من الملوثات الناتجة عن وقود الجازولين والديزل، والمواصفة القياسية العمانية الخاصة بأنظمة التبريد ومضخات الحرارة وهي مواصفة دولية متبناه عن المواصفة الدولية: ISO 5149-1 وتهدف هذه المواصفة الدولية إلى استخدام غاز الهيدروكربون (HC) كغاز بديل للغازات الأخرى المستخدمة في أجهزة التكييف ونظم التبريد وفق معايير واشتراطات متطلبات السلامة والبيئة، حيث يعتبر غاز الهيدروكربون من الغازات الصديقة للبيئة التي لا تضر بطبقة الأوزون كما ثبتت فعاليته في كفاءة الطاقة من حيث التقليل من استهلاك الطاقة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة القطاعات بتوسيع نطاق المشاركة معها لتحقيق الاستفادة المرجوة من المواصفات بدء من مرحلة إعداد المواصفات القياسية ومشاركة جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لإبداء الرأي والملاحظات حول مشاريع المواصفات قبل الاعتماد ضمن فترة زمنية محددة متوافقة مع الظروف المحلية.
