تدشين الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عمان بـ 4 مسارات رئيسية
وهج الخليج – مسقط
دشنت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم صباح يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023م، بفندق كمبينسكي مسقط، الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عُمان، وذلك تحت رعاية معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية الموقر.
افتتح حفل التدشين بكلمة ألقتها سعادة الدكتورة / جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، رحبت من خلالها بالحضور، وأضافت: إن وجودكم معنا اليوم سيتيح لنا الفرصة للتعريف ببنية الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عمان، وأهدافه، ونطاقه، وفوائده. كما أننا نسعى من خلال لقائنا هذا إلى استعراض أهم المحطات الرئيسة في رحلتنا الطويلة في سبيل تطوير إطار وطني شامل للمؤهلات في سلطنة عمان، والتي تخللتها عمليات قياس مرجعي مع أطر إقليمية ودولية، وإجراء مسح بيئي للمؤهلات في سلطنة عمان، ووضع استراتيجية للتشاور والتواصل، وتحديد الجهات المسؤولة عن حوكمة الإطار الوطني وإدارته وتنفيذه. كما تضمنت هذه الرحلة سلسلة من الاستشارات الدولية والإقليمية والمحلية الموسعة مع المختصين في قطاعات التعليم والتدريب.
كما تحدثت سعادتها عن أهمية الإطار الوطني للمؤهلات وتطويره في تنفيذ الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية، قائلة: “إن تطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات يحظى اليوم بأهمية وطنية خاصة، حيث يأتي متناغما مع تنفيذ الأولويات الوطنية، والتوجهات الاستراتيجية التي تضمنتها رؤية عمان 2040، خاصة تلك المتعلقة ببناء نظام تعليمي يتسم بالجودة العالمية، والشراكة المجتمعية، وتأسيس نظام متكامل ومستقل، لحوكمة المنظومة التعليمية، وتقييمها، وفق المعايير الوطنية، إلى جانب ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 حول ضرورة “فتح مسارات التعليم التقني والمهني لطلبة التعليم ما بعد الأساسي“ .
واختتمت سعادتها الكلمة بشكر راعي الحفل معالي/ ناصر بن خميس الجشمي الموقر، أمين عام وزارة المالية، على رعايته لهذا الحفل، ووجهت كذلك الشكر لجميع الجهات الداعمة والمساندة للهيئة طيلة مسيرة إعدادها وتطويرها لهذا المشروع. كما خصّت بالشكر مؤسسات التعليم والتدريب التي خضعت لعمليات الإدراج التجريبي للإطار الوطني للمؤهلات، وفريق عمل الهيئة الذي عمل بكل إخلاص منذ بداية المشروع في العام 2015م، والهيئة الأسكتلندية للمؤهلات، وهي المؤسسة الاستشارية التي تم الاستعانة بها لتقديم الرأي والمشورة الفنية في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات. كما وجهت سعادتها كلمات من الشكر والتقدير للجمعية العمانية للطاقة (أوبال) على رعايتها الاستراتيجية للحفل.
هذا واشتمل الحفل على مجموعة من الفقرات شملت عرض فلمين قصيرين، أحدهما يُعَّرِفُ الإطار الوطني للمؤهلات، وبنيته، وأهدافه، ونطاقه بينما يَعْرض الفلم الثاني المراحل المهمة التي مرت بها الهيئة في رحلتها نحو تطوير الإطارالوطني للمؤهلات في سلطنة عمان.
كما تضمن الحفل عرضين قدمهما متحدثان رئيسيان،هما الدكتور طارق السندي، الأمين العام للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، والرئيس التنفيذي السابق لهيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين الشقيقة، والذي تحدث في عرضه عن التجارب الإقليمية في تنفيذ وتطوير الأطر الوطنية للمؤهلات
كما تحدث الأستاذ/ مالك سري الدين، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) عن دور الأطر الوطنية للمؤهلات في الاعتراف بالمؤهلات الاحترافية، نموذج مؤهل الـACCA.
وتخلل الحفل تكريم عدد من مؤسسات التعليم والتدريب المشاركة في عمليات الإدراج التجريبي للإطار الوطني للمؤهلات، وتكريم المتحدثين الرئيسيين، وتكريم الشريك الاستراتيجي لحفل تدشين الإطار الوطني للمؤهلات، وتكريم عدد من الخبراء وموظفي الهيئة الذين بذلوا جهودا حثيثة في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات منذ بداية المشروع وحتى يومنا هذا. تبع ذلك تقديم هدية تذكارية لراعي الحفل. بعد ذلك، تم عرض السجل الوطني للمؤهلات، وهو نظام إلكتروني تم تطويره ليدعم عملية تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة نحو رقمنة جميع خدماتها، وإجراءاتها.
ومن الجدير بالذكر، تختص الهيئة بحوكمة الإطار الوطني للمؤهلات، وإدارته، وتنفيذه، وذلك بناء على المرسوم السلطاني رقم (9/2021) في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والذي أضاف اختصاصا للهيئة “إعداد وتطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معه”. وبهذا التدشين انضمت سلطنة عمان إلى قائمة الـ 150 بلدا حول العالم التي تمتلك إطارًا وطنيًا للمؤهلات.