قطاع الخدمات الأساسية ينظم حلقة عمل بعنوان “الحد من تأثيرات المخاطر الوطنية على الخدمات الأساسية”

وهج الخليج – مسقط

نظم قطاع الخدمات الاساسية باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة حلقة عمل بعنوان “الحد من تأثيرات المخاطر الوطنية على الخدمات الأساسية”، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس قطاع الخدمات الأساسية، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين للشركات المرخصة بالخدمات الأساسية.

وتضمنت الحلقة ثلاث جلسات عمل، بحثت جلسة العمل الأولى “المخاطر الوطنية ذات التأثيرات على قطاع الخدمات الاساسية“، حيث ركزت الجلسة على الدروس المستفادة من تأثيرات الحالات الطارئة الماضية، وتقييم آليات العمل في الخدمات الأساسية في تلك الحالات،  كما استعرضت الجلسة السياسات والإجراءات الواجب تبنيها لإدارة المخاطر التي تؤثر على الخدمات الاساسية وكيفية تجويدها للحد والتقليل من تلك المخاطر.

فيما بحثت الجلسة الحوارية الثانية “التحديات والممكنات لإدارة مخاطر قطاع الخدمات الأساسية”، تم فيها استعراض التخطيط العمراني، وما ينتج عنه من انقطاعات في خدمات الكهرباء، والاتصالات، والمياه والصرف الصحي، والطرق، ومحطات تعبئة الوقود، وإدارة النفايات، والجهود التي تبذل في معالجة هذه الانقطاعات من كافة الجهات، ووضع الأطر الجديدة لتفادي مثل هذه الانقطاعات في الحالات الطارئة في المستقبل .

كما تم خلال الجلسة، استعراض سياسات ومشاريع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مجال التخطيط، وبما يسهم في الحد من المخاطر الناتجة عن الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تتعرض لها هذه المخططات.

وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة “سياسات وخطط إدارة المخاطر الوطنية وارتباطها بخطط استمرارية الأعمال والاستجابة الطارئة بالمؤسسة”، وبحثت العوامل التي تزيد من المخاطر وتلك التي تقلل من تأثيراتها، وخطط استمرارية الأعمال والاستجابة الطارئة وإدارة المخاطر المؤسسية، وذلك بما يحقق الإدارة الفاعلة للأزمات والحالات الطارئة، وتؤدي إلى تسريع عمليات الاستجابة والتعافي من تأثيرات المخاطر المتعددة، وبحثت تبني كافة الجهات المعنية بإدارة المخاطر توحيد إجراءات وخطط استمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر المؤسسية، وتطبيق أفضل الممارسات للحد من تأثيرات الحالات الاستثنائية .

الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات الأساسية هو أحد قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ويضم ستة قطاعات فرعية، ويعمل على تنسيق التخطيط وإدارة المخاطر، وعمليات الاستجابة الطارئة، وتنسيق جهود الدعم والإسناد المتبادل بين القطاعات الفرعية للخدمات الأساسية، وبقية قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.