بإنتظار الحسم الأربعاء.. مجلس عمان يناقش غدا قانوني “العمل” و”الحماية الاجتماعية” وتحديد “نهاية الخدمة”
وهج الخليج-مسقط
يناقش مجلس عمان الثلاثاء والأربعاء قانوني “العمل” و”الحماية الاجتماعية” في جلسة مشتركة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة، وذلك قبل رفع القانونين إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، حيث يتم تحديد عدد من الموضوعات المشتركة بين القانوين من بينها مكافأة نهاية الخدمة.
وتعقد الجلسة وفقاً للمادة (50) من قانون مجلس عمان التي تنص على إحالة مشروعات القوانين ذات “صفة الاستعجال” من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإقرارها أو تعديلها في مدة زمنية لا تتعدى شهر من تاريخ الإحالة، لتحال بعدها الى مجلس الدولة لإقرارها أو تعديلها، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مواد المشروع، يجوز تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه التباين بين المجلسين للمناقشة وذلك برئاسة رئيس مجلس الدولة ليتم التصويت على المشروع وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، حيث يتم رفع المشروع الى المقام السامي مشفوعا برأي المجلسين.
ويترقب الشارع العماني صدور قانون الحماية الاجتماعية، حيث تأمل شريحة كبيرة في التخفيف من معاناتهم، خاصة مع استمرار موجة الغلاء وتزايد مشكلة التسريح والبحث عن عمل.
وحول تحديد مكافأة نهاية الخدمة، فإن القوى العاملة الوطنية تنتظر التغيير في أن يتم مساواتها بالعمالة الأجنبية، حيث ينص قانون العمل الحالي على استحقاق العمال غير المنتفعين “الأجانب” بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية على مكافأة عن مدة خدمتها، وفق المادة رقم (39). حيث يلزم جهة العمل بسداد اشتراكات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية عن الموظف العماني، بينما يلزم جهة العمل بسداد مكافأة إلى الموظف الأجنبي، وهو مايراه الكثيرين تفاوت في الحقوق.
