37% ارتفاعا في الايرادات .. مليار و144 مليون ريال فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة
وهج الخليج – مسقط
حققت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2022م ارتفاعًا في الإيرادات الفعلية بنسبة 37 بالمائة مسجلة 14 مليارًا و473 مليون ريال عُماني مقارنة بالإيرادات المقدرة بنحو 10 مليارات و580 مليون ريال عُماني، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط ومتوسط الإنتاج.
وبلغ متوسط سعر النفط المحقق خلال عام 2022م نحو 94 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بارتفاع قدره 44 دولارًا أمريكيًّا للبرميل عن السعر المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ 50 دولارًا أمريكيًّا، مدفوعًا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية في العام الماضي.
وسجل إجمالي الإيرادات الجارية المحصلة بنهاية العام الماضي نحو 3 مليارات و248 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 3 بالمائة مقارنة عن الميزانية المعتمدة بنحو 3 مليارات و160 مليون ريال عُماني، فيما ارتفعت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليار و840 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة والبالغة مليارًا و759 مليون ريال عُماني.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات بمبلغ 81 مليون ريال عُماني و68 مليون ريال عُماني على التوالي، فيما شهدت إيرادات الضريبة الجمركية انخفاضًا بنسبة 17 بالمائة مسجلة 216 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في الميزانية بـ 260 مليون ريال عُماني.
وارتفع إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2022م بنسبة 2 بالمائة لتبلغ مليارًا و408 ملايين ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة البالغة مليارًا و376 مليون ريال عُماني؛ نتيجة ارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات المتنوعة.
وسجل الإنفاق العام الفعلي للدولة بنهاية عام 2022م ارتفاعًا بنسبة 10 بالمائة ليبلغ نحو 13 مليارًا و329 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الإنفاق العام المعتمدة والبالغة 12 مليارًا و130 مليون ريال عُماني؛ نتيجة ارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية والاعتمادات الإضافية لتغطية المصروفات الحتمية والضرورية لبعض الجهات الحكومية.
وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو مليار و306 ملايين ريال عُماني مرتفعًا بـ 406 ملايين عُماني مقارنة بالمخصصات المعتمدة في الميزانية؛ نتيجة زيادة السيولة المالية المخصصة للموازنات الإنمائية للمحافظات لعام 2022م.
وقد حاز قطاع الهياكل الأساسية على ما نسبته 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي في ميزانية 2022م، فيما بلغ المصروف الفعلي لقطاع الهياكل الاجتماعية نحو 28 بالمائة، ومصـروف قطاعي الإنتاج الخدمي والإنتاج السلعي 23 بالمائة و5 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي على التوالي.
وقد سددت وزارة المالية أكثر من مليار و389 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2022م فائضًا ماليًّا بمليار و144 مليون ريال عُماني، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية المعتمدة بمليار و550 مليون ريال عُماني، وذلك لتحسن أسعار النفط وارتفاع الإيرادات النفطية.
ووجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية لتسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي بنحو 406 ملايين ريال عُماني وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القروض الطارئة بـ 24 مليون ريال عُماني، وزيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الأساسية التي سجلت زيادة دعم المنتجات النفطية بنحو 695 مليون ريال عُماني ودعم السلع الأساسية بـ 20 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى خفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية.
واتخذت الحكومة في العام الماضي عددًا من الإجراءات في إطار استراتيجية إدارة المحفظة الإقراضية إلى جانب الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، حيث قامت بسداد عدد من القروض، ما أسهم في خفض حجم الدين العام إلى نحو 17.7 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2022م، أي بنحو 15 بالمائة من حجم الدين العام المسجل بنهاية عام 2021م والبالغ حينها 20.9 مليار ريال عُماني.
/العُمانية/
مسلم المهر
