غداً .. ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 42

وهج الخليج – مسقط

تحلّ غدًا ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثانية والأربعين وهي تحمل في طيّاتها تاريخًا ثريًّا وتعاونًا استراتيجيًّا بين دول المجلس قطعت خلالها الدول الأعضاء خطوات كبيرة في تحقيق الأهداف التي حدّدها النظام الأساسي للمجلس من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون السياسي والتنمية الإقليمية بين هذه الدول وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف المجالات.

وقد جاء تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الـ 25 من مايو 1981م في ظروف استثنائيّة نتيجة للتوتّرات الإقليميّة في ذلك الوقت وللتحدّيات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة التي كانت تواجه دول المنطقة مما دفع دول المجلس إلى توحيد الجهود والتعاون بينها، وتعزيز التكامل الاقتصادي والسّياسي والأمني لتحقيق الاستقرار والتعاون ومواجهة هذه التحديات.

وتتمثّل الأهداف الرئيسة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي التي حدّدها النظام الأساسي للمجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشـتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.

وفي هذا الشأن قال معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية إن الذّكرى السّنوية لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تُطلّ وأبناء دول مجلس التعاون يستذكرون بكل اعتزاز وفخر يوم تأسيسه في 1981م الذي انطلقت فيه المسيرة المباركة خدمةً لدول المجلس وأبنائها وتعزيزا لأمنها واستقرارها.

وأكد معالي السّيد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن حضرةَ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ أكّد في أول خطاب له بعد تولّيه مقاليد الحكم على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون، حيث قال جلالتُه: “وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدما إلى الأمام”.

ووضّح معالي السّيد أنه ومع إطلالة الذكرى الثانية والأربعين لمجلس التعاون يجدر بنا أن نبرز إنجازاته المشهودة، وما حققته مؤشرات التنمية لدول المجلس في كل المجالات، الأمر الذي يمنحنا جميعًا مزيدًا من الثقة والإرادة للمضي قُدما بالمسيرة المباركة للتعاون والإنجاز ولما فيه الخير والنماء لكافة مواطني دول المجلس، فالمواطن الخليجي هو محور التنمية الشاملة ومحرّكها، وهو المرتكز الأساسُ لتوجيهات وقرارات أصحابِ الجلالةِ والسُّموّ قادة دول المجلس /حفظهمُ اللهُ ورعاهُم/.

وبيّن معالي السّيد أن مجلس التعاون نجح في تعزيز مكانته الإقليمية وتفاعله وحضوره الدولي، وأصبح شريكًا فاعلًا وموثوقًا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، وسعى المجلس ومنذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصاديّة الدوليّة تحقيقًا للمصالح المشتركة.

وأشار معالي السّيد إلى أن الدورة الحاليّة لمجلس التعاون التي ترأسُها سلطنةُ عُمان تسترشد بتوجيهات أصحابِ الجلالةِ والسُّمو قادةِ دول المجلس، الهادفةِ إلى صون المكتسبات التي تحقّقت في العقود الأربعة الماضية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والسعي إلى التكامل الاقتصادي بكلّ برامجه ومشروعاته وأهدافه، وكل ذلك يتحقق بسواعد أبنائه وعزيمتهم بالمزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين لبلوغ الطموحات والآمال المنشودة بعون اللهِ وتوفيقه.

ورفع معالي السّيد وزيرُ الخارجية تهنئته بهذه المناسبة إلى مقام أصحابِ الجلالةِ والسُّموّ قادةِ دول المجلس /حفظهمُ اللهُ ورعاهُم/ وإلى أبناء دول مجلس التعاون الأوفياء كافّةً أسمى آيات التهاني مبتهلًا إلى الله عزّ وجلّ أن يحفظ دول المجلس ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

من جانبه قال سعادةُ السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوبُ الدائمُ لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إن الذكرى الثانية والأربعين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جسّدت أواصر التعاون خلال السنوات الماضية وعملت على تعزيز التنمية وتحقيق الازدهار والرفاه بين دوله الأعضاء، فمن خلال العمل على توحيد وتنسيق رؤى وتطلعات دول المجلس حققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدّمًا ملحوظًا في مختلف المجالات مع تعزيز روح التضامن التي كانت بمثابة مصدر إلهام للكثيرين حيث وضعت دول المجلس إمكاناتها ومواردها الاقتصادية والبشرية في خدمة شعوبها وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية.

وأكد سعادتُه على أن سلطنة عُمان -بصفتها رئيسةً للدورة الحالية لمجلس التعاون- تقوم بدور مهمّ في تعزيز مسيرة العمل الخليجي وإبراز جهودها الكبيرة في التواجد الخليجي على الساحة الأممية والدولية لتحقيق الرؤى المشتركة، مشيرا إلى أن السّلطنة تعمل خلال رئاستها الحالية على تنسيق العمل الخليجي المشترك بين بعثاتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، مما يرسخ مكانة مجلس التعاون على المستوى الدولي ويبرز مواقفه الموحدة من مختلف القضايا التي تطرح في إطار المحافل الدولية. ‎

وأضاف سعادتُه أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي نموذجٌ للتعاون الإقليمي وتنفيذٌ لرؤى وتطلعات أصحابِ الجلالةِ والسُّمو قادةِ دول المجلس /حفظهُم اللهُ ورعاهُم/ وتطلعاتهم المشتركة لتحقيق الانسجام والازدهار في المنطقة، حتى صارت دول المجلس محل تقدير واحترام من قبل الأطراف كافة وعلى كل المستويات إقليميًّا ودوليًّا.‏‎

ووضح سعادتُه أن بعثات دول مجلس التعاون في جنيف تؤمن بأهمية التآزر وتعزيز التعاون المشترك بينها من أجل تحقيق أهداف وتطلعات الدول الأعضاء، وستسعى إلى مدّ جسور هذا التعاون وتطويره مع شركائها الدوليين، وتشجيع الحوار في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومواجهة كل التحديات الناشئة، وتعزيز التنمية المستدامة، وحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار العالميين.

وأشار سعادةُ المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إلى أن العالم يدرك أهمية مجلس التعاون وموقعه بصفته إطارًا تعاونيًّا وكتلة سياسيّة فاعلة، حيث أسهمت الروابط القويّة التي أقامها مجلس التعاون مع شركائه الدوليين وقيامه بدور الوساطة السياسيّة في حلّ العديد من القضايا الإقليميّة والدوليّة وتحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي، وتمكين النمو الاقتصادي، وتسهيل التبادل الثقافي.

وإن التزام دول مجلس التعاون بالعمل الجماعي التوافقي في ظل احترام مبدأ سيادة الدول ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي والمعايير الدولية ذات الصلة، محل اعترافٍ وتقديرٍ على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي.

ونظرًا لترؤّسها الدورة العادية الـ ٤٣ لمجلس التعاون، بدأت سلطنة عُمان في مايو الحالي بمسقط باستضافة اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس التعاون الخليجي العربية، حيث تعمل هذه الاجتماعات على تعزيز التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني والدفاعي.

ففي الشأن السياسي، تضافرت الجهود الخليجية لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولًا إلى بلورة سياسة خارجية موحّدة وفاعلة تخدم تطلّعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتُجَنِّب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلُّعات المُشتركة.

وقد أسهمت دول الخليج في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية أهمّها أزمة اليمن، حيث قام مجلس التعاون الخليجي بدور مهم ومحاولةٍ لحل هذه الأزمة من خلال التدخل الدبلوماسي والعمل بشكل مستمر على دعم الحوار والتشاور بين الأطراف المعنية والمبادرات ودعم التسوية السياسية وتقديم المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى التعاون مع الأمم المتحدة من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

كما أسهمت جهود سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في أبريل الماضي في التوصل إلى اتفاق المصالحة بين أطراف النزاع في اليمن تكلل بتبادل الأسرى، فعكست هذه الجهود المواقف الثابتة لكل دول مجلس التعاون الخليجي على إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحل السياسي الشامل مما عزّز عملية السلام ومهّد الطريق نحو المصالحة وإنهاء الحرب في اليمن.

وفي الشأن الفلسطيني، كانت مواقف دول مجلس التعاون ولا تزال ثابتة حول أن القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى، كما تدعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وتدعو إلى ضمان كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وترفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقامت دول مجلس التعاون بدور بارز في عودة الجمهورية العربية السورية لجامعة الدول العربية من خلال الحلّ الدبلوماسي والدعوة إلى إعادة سوريا إلى عضويتها في جامعة الدول العربية، وهو ما تكلل بالنجاح بمشاركتها في القمة العربية الـ ٣٢ في المملكة العربية السعودية كما دعت إلى دعم خطط ومبادرات الأمم المتحدة والجهود الدولية الأخرى المتعلقة بالأزمة السورية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وحظي لبنان باهتمام خاص من مجلس التعاون منذ قيام المجلس حيث حرصت دول المجلس على سلامته وسيادته واستقلاله ودعم استقراره السياسي والاقتصادي والأمني، ودعا الشعب اللبناني إلى التلاحم ووحدة الصف وانتخاب رئيس وفقًا للدستور اللبناني، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار.

وفي السودان، حظيت التطورات هناك باهتمام مجلس التعاون الخليجي وموقفه الثابت في الحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، وطالب بأن تعمل جميع القيادات السياسية في السودان على التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة وتوحيد الصف لتجاوز الخلافات لتعزيز أمن واستقرار بلادهم، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وعلى المستوى الدولي، يتمتع مجلس التعاون الخليجي بمكانة مهمة أكسبته احترامًا عالميًّا وإقليميًّا، حيث نجح خلال العقود الأربعة الماضية في تأكيد حضوره في الساحة الدولية متخذا من لغة الحوار منهجًا في تعميق التفاهم المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية، وتنمية العلاقات بين دول المجلس والعالم وغيرها من القضايا التي تتم مناقشتها في هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.

وفي اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس التعاون بمسقط في مايو الجاري ثمّن معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود سلطنة عُمان في مسيرة مجلس التعاون الخليجي وما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة واهتمام من الحكومة العُمانية، مشيدا بما حققته دول المجلس من إنجازات حافلة في المجال الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

كما أكد خلال الاجتماع الرابع والستين للجنة التعاون التجاري لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون في مايو الحالي بمسقط على أن العمل التجاري الخليجي المشترك بين دول المجلس تبيّنت نتائج ثماره من خلال ما تشهده الحركة التجارية بين دول مجلس التعاون على جميع الأصعدة وفي مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية.

وأشاد بتدشين منصة رواد الخليج في نسختها الأولى على هامش عقْدِ اجتماعات لجنة التعاون التجاري الـ(64) ولجنة التعاون الصناعي الـ(50) بدول مجلس التعاون بمسقط مشيرًا إلى أن المنصة تهدف لتيسير التواصل وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لرواد الأعمال الخليجيين للتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة والجهات الداعمة لتمكّنهم من تطوير وتحسين أعمالهم وتكون منبرًا للتحاور والتشاور بين رواد الأعمال والمستثمرين بينهم.

ويشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون أحد الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون وفقا لما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون في العام 1983م.

ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها أيضا وضع أنظمة مماثلة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والصناعية والشؤون التجارية وغيرها من المجالات.

ويتجلى الاهتمام البالغ الذي يوليه أصحابُ الجلالةِ والسُّمو قادةُ دول المجلس بالتحول الاقتصادي الوطني القائم على عملية التنويع في أنشطتها وقطاعاتها الاقتصادية لدول مجلس التعاون، في الرؤى والخطط التنموية الاقتصادية المستقبلية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030م، وفي الخطوات المهمة التي أنجزتها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك من بينها إنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية في العام 2016م، والهيئة القضائية الاقتصادية التي أنشئت في العام نفسه.

وتتمثل أهم المشروعات الاقتصادية المشتركة خلال الـ 40 السنة الماضية لمجلس التعاون في تحقيق التكامل الاقتصادي البيني في الشبكة الخليجية للصرف الآلي والسوق الخليجية المشتركة وهيئة الربط الكهربائي والبطاقة الذكية الموحّدة لدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي وشركة المدفوعات الخليجية ومشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون ومركز المعلومات الجمركية.

كما تعمل دول مجلس التعاون على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة، وتتمركز الجهود على تطوير وتحسين الزراعة المستدامة وتقنيات الري الحديثة وزيادة الإنتاج الزراعي لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

وبيّن أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة أيضًا لتطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات والتدريب، حيث تم تأسيس العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة لتطوير الموارد البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد على أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون يعدّ ضخمًا نظرًا للنشاط الاقتصادي القوي في المنطقة ووفرة الموارد الطبيعية، حيث بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وبقية العالم نحو 1.4 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2019، مشيرا إلى أن قيمة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون تشهد نموًّا مستمرًّا وفقا للأرقام الرسمية، وبلغ إجمالي حجم التجارة البينية لعام 2020 نحو 96.5 بليون دولار أمريكي.

ووضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن الصين تعد الشريك التجاري الرئيس لدول مجلس التعاون، حيث تشهد التجارة بين الطرفين نموا سريعا، تليها الولايات المتحدة واليابان والهند وكوريا الجنوبية وأوروبا باعتبارها شركاء تجاريين أساسيين أيضا، موضحا أن القطاعات الرئيسة في التجارة بين دول مجلس التعاون تشمل النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكرّرة والمعادن والكيماويات والمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية.