ديون فاقت 39 مليون ريال .. صحار للطاقة تتجه لإعلان افلاسها
وهج الخليج – مسقط
أصدرت شركة صحار للطاقة بيان لها موجه لبورصة مسقط بما جاء بقرارت بشأن الأزمة المالية التي تتعرض لها الشركة، وكان نص الخطاب كالآتي :-
يود مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش م ع ع (الشركة إفادة بورصة مسقط و المستثمرين الكرام بالقرارات المتخذة في اجتماعة بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٣ .
انتهت مدة إتفاقية شراء الطاقة والمياه الخاصة بالشركة في ١٥ مايو ۲۰۲۲. ونظرًا لإلغاء عملية شراء الطاقة ۲۰۲۲ من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لم تتمكن الشركة من إبرام عقد آخر مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
تواصلت الشركة بفعالية مع هيئة تنظيم الخدمات العامة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والأطراف الأخرى المعنية للبحث عن خيارات لإطالة العمر التشغيلي للشركة، ومع ذلك كانت تلك المناقشات غير ايجابية ولم تلبي طموحات الشركة .
كان احد الخيارات للشركة هو السوق الفورية ولكن إطار العمل الحالي ليس ممكنا للشركة. استنادًا إلى تجربة العام الماضي لعمليات السوق الفورية ، كان كل من متوسط السعر الهامشي للنظام وسعر الندرة منخفضين بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض من الطاقة في السوق هذا يؤكد صحة الاستنتاجات السابقة التي توصل إليها المستشار المستقل الذي تم تعيينه من قبل الشركة بأنه من غير المحتمل جدا أن تكون الشركة قادرة على تأمين مصدر كاف للإيرادات بموجب التصميم الحالي للسوق الفوري.
الخيار الآخر المتاح الشركة هو العقود الثنائية ولكن الإطار كما هو مصمم حاليا مفيد للغاية ومفتوح فقط للعملاء الذين لديهم وحدات لتتشغيل الذاتي بصرف النظر عن قاعدة العملاء المقيدين هناك تكاليف إضافية للشبكة تجعل أي مصدر للطاقة من الشركة أكثر تكلفة من التوليد الداخلي.
قامت الشركة العمانية الشراء الطاقة والمياه في ١٢ ابريل٢٠٢١ بطرح المناقصة الطاقة “٢٠٢٤” وطلبت من الشركات المعنية التقدم بعروضها استعرضت الشركة كافة التفاصيل بعناية وخلصت إلى أن فرص نجاحها في الحصول على عقد آخر ليلة للغاية.
هناك العديد من العوائق التي تحول دون قدرة الشركة على تقديم عمان متوافق مع متطلبات المنافسة، أقليا، يجب ان يكون صافي قيمة ملموسة قدرها ٢٥ مليون ريال عمالي في حالة عليم التراح اية التعديلات على المحطة و ۱۰۰ مليون ريال عماني في حالة كانت هناك العديلات المقترحة على المحطة
بلغت القيمة الصافية الحالية للشركة سالب ٣٠ مليون ريال عماني ، كما أن الشركة غير قادرة على إيجاد جهة ضامنه لدعم عرضها، وليست هناك طريقة بديلة لإعادة تمويل الشركة بطريقة يمكن أن تفي بمتطلبات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه يصفتها المشتري كما أن رأسمال الشركة تأكل بالكامل بسبب القاء مناقصة شراء الطاقة ٢٠٢٢
بلغ الدين حتى ديسمبر ٢٠١٢ حوالي ٣٩ مليون ريال عماني ، لا تتوقع الشركة بأن يقدم المقرضون تمديد اخر التاريخ الاستحقاق للدين العام للشركة وتخفيف المدفوعات على الفائدة المستحقة كما أن إعادة هيكلة الديون بعد يونيو ٢٠١٣ ستكون صعبة للغاية .
وبناء عليه، قام مجلس الإدارة بمراجعة جميع المقترحات المحددة بالتفصيل، وقرر بالإجماع الدعوة لعقد اجتماع الجمعيةالعامة غير العادية لدراسة والموافقة على مقترح ما بعد إجراءات الإفلاس وفقا للمادة ٦٩ أو المادة 71 من قانون الإفلاس من المرسوم سلطاني رقم53 لسنة ٢٠١٩.
