ضمن فعاليات معرض كومكس للتكنولوجيا 2023 انطلاق أعمال الملتقى الأول للتحول الرقمي الحكومي
وهج الخليج – مسقط
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الثلاثاء ملتقى التحول الرقمي الحكومي في نسخته الأولى بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط والذي يستمر لمدة يومين؛ بمشاركة أكثر من 10 مؤسسات حكومية.
يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على جهود وإنجازات القطاع الحكومي في سلطنة عُمان في مجال التحول الرقمي والاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، وتحسين التعاون المؤسسي وبناء العلاقات الحكومية، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات المعرفية للتحول الرقمي. كما سيسلط الملتقى الضوء على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ التحول الرقمي الحكومي واقتراح مقترحات ومنهجيات وحلول جديدة للتغلب عليها إلى جانب استكشاف أدوات جديدة ستعمل على تمكين الكفاءات الوطنية لضمان الإستدامة والتحسين المستمر ومواكبة المتغيرات العالمية.
نبذة عن الملتقى
ويأتي تنظيم ملتقى التحول الرقمي الحكومي على هامشالفعاليات المصاحبة لمعرض كومكس للتكنولوجيا 2023، ويعد أحد أهم الأنشطة الرئيسية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025، وأحد المبادرات في مسار تمكين الذي يركز على تمكين الكفاءات الوطنية المتخصصة وتحقيق الإستدامة المعرفية الرقمية وتعزيز القيادة لإدارة الإبتكار وثقافة التغيير وتحقيق التحول الرقمي المؤسسي من خلال توفير التمكين اللازم والادوات المبتكرة بهدف مواكبة التغيرات التقنية وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة، كذلك يعنى ببناء القدرات البشرية بالمهارات المستقبلية اللازمة للابداع والابتكار في القطاع العام لتمكين التنفيذ والمساهمة في تحقيق رحلة بناء التحول الرقمي
يتضمن الملتقى اربعة محاور رئيسيا تشمل:
المحور الاول: التحول الرقمي حيث يعتبر التحول الرقمي أحد الممكنات الاساسي لرؤيةعمان 2040 وهو العنصر الرئيسي لحكومة يكون فيها المواطن هو الركيزة الأساسية، كما يسهم التحول الرقمي في تحسين نماذج العمل الحكومي وتطوير الخدمات لإتاحتها بشكل أسهل وأكثر مرونة، بالإضافة إلى إن التحول الرقمي في يسهم في تعزيز الإنتاجية والتفاعل على المستوى المحلي والعالمي، ولتحقيق الغاية يتطلب الأمر فهم التغييرات الضرورية لتنفيذ التحول الرقمي بنجاح وابتكار حلول وأدوات ومنهجيات جديدة.
المحور الثاني: التقنيات المتقدمة وتعظيم الفائدة من التقنيات الحديثة لتسريع التحول الرقمي، حيث تعتبر التقنيات ثورة تكنولوجية جديدة، تشكل الجيل القادم بعد ثورة ظهور الإنترنت، حيث أنها لا تقل تأثيراً وتحويلاً للعالم، بما في ذلك تغير نماذج اعمال القطاعات الإقتصادية ونموذج الحياة اليومية للإنسان. لقد ساعد ظهور التقنيات المتقدمة على وجود تحول جوهري في الطريقة التي يتم من خلالها إنجاز المعاملات والأعمال والتعليم والصحة وغيرها من الجوانب الأخرى.
المحور الثالث: تجربة المستخدم الرقمية ، مع الانتشار الهائل للخدمات والمنتجات الرقمية أصبح الامر يتطلب الحرص على تصميم تجربة متميزة للمستخدم، حيث لم يعد المنتج بحد ذاته أو السعر هما العاملان الوحيدان اللذان يصنعان الفارق، كما أنه لا يرتبط تصميم تجربة المستخدم بالمنتجات الرقمية فقط وإنما بالتجربة الرقمية اللتي تحقق الطموح والتوقعات، ولقد ظهر المفهوم منذ زمن طويل ثم تبلور واكتسب سمعته وأهميته بعد ظهور مصطلح تجربة ليجمع ويُعبر عن رغبات العملاء وآرائهم وتفاعلاتهم وتطلعاتهم.
المحور الرابع: تحليل البيانات، حيث يعبر عن مصطلحالبيانات كوقود المستقبل وعنصر أساسي لرفع قدرة نماذج العمل وتحسين كفاءاتها، وتتطلب عملية تحليل البيانات درجات مختلفة من الخبرة والمهارات البشرية، مثل الكفاءة الإبداعية في مجال الرياضيات وغيرها. وهنالك أساليب ومنهجيات مختلفة لتحليل البيانات، كما تمثل القدرة على اختيار البيانات وتحليلها وتحويلها إلى معلومات قيمة هو جوهر ظهور الحضارة والاستمرار في إزدهارها.
جلسة حوارية
في اليوم الأول، تضمن الملتقى جلسة حوارية تناولت موضوع آفاق التحول الرقمي الحكومي، وتم من خلالها مناقشة مجموعة من المحاور الرئيسة لعل أبرزها تسليط الضوء على مجموعة من أبرز الإنجازات في التحول الرقمي لعدد من المؤسسات الحكومية، إلى جانب أبرز التحديات والفرص المتاحة للتغلب عليها. كما تناولت الجلسة مناقشة أهمية إدارة ثقافة التغيير الرقمي لإيجاد جهاز حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل، ومدى الحاجة إلى تعزيز المهارات الوطنية وتمكين قدراتها الرقمية، وتعزيز الابتكار الرقمي الحكومي، ودور التحول الرقمي في تجويد الخدمات الحكومية وزيادة رضاء وقبول المستفيدين. إضافة إلى ذلك تناولت الجلسة مناقشة حول أهمية التحول الرقمي في التخطيط ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الرقمية الآنية والدقيقة كذلك استعرضت الجلسة أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع التحول الرقمي الحكومي وأبرز ممكنات نجاح التحول الرقمي في القطاع الحكومي