ارتفاع أرباح شركات الضيافة في سلطنة عمان إلى 1.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول
وهج الخليج – مسقط
قفزت أرباح الشركات العاملة في قطاع الضيافة والفنادق والمدرجة في بورصة مسقط بنهاية الربع الأول 163% إلى 1.1 مليون ريال مقارنة بـ500 ألف ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
ووصفت الشركات 2023 عاما صعبا بالنسبة لصناعة السفر والسياحة نظرا لارتفاع نسب التضخم في العالم، وظهور أزمة الطاقة الناتجة عن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى ارتفاع تذاكر الطيران. مشيرة إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق قد ترتفع خلال فترة الصيف ولكن على نطاق ضيق وخاصة من الأسواق المصدرة للسياح، ولذلك تخطط إلى توجيه اهتمامها بأسواق دول المجلس في الربعين الثاني والثالث، والقيام بالعروض الترويجية لجذب الزبائن.
وتوقعت الشركات نمو السياحة وانتعاشها في الربع الأخير من العام بسبب الأجواء البادرة نوعا ما التي تجعل السياح الأوروبيين يقضون وقتا ممتعا في أحضان الطبيعة الفريدة التي تتميز بها سلطنة عمان.
وحققت أوبار للفنادق والمنتجعات إيرادات قدرها 806 آلاف ريال مقارنة بـ750 ألف ريال مسجلة بلك ارتفاعا 7%. بينما تكبدت فنادق الباطنة خسارة صافية بلغت 89 ألف ريال مقارنة بـ177 ألف ريال في الربع الأول من 2022، أما نسبة الزيادة الإجمالية في الإيرادات بنهاية الأول 108% البالغة 81 ألف ريال مقارنة بـ39 ألف ريال في نفس الفترة من العام الماضي نظرا لارتفاع نسبة الإشغال في الفنادق من 23% إلى 55%.
أما فنادق الخليج – عمان فقد حققت إيرادات تقدر بـ2.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول مقارنة بـ1.7 مليون ريال في نهاية الربع الأول من 2022، بينما بلغت صافي الأرباح حوالي 394 ألف ريال مقارنة بـ151 ألفا في نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت: إن أشهر الصيف في سلطنة عمان هي فترة حرجة بالنسبة لقطاع الفنادق نظرا لارتفاع درجات الحرارة، متأملة بزيادة الرحلات من الدول المصدرة للسياح مثل المملكة المتحدة وأوروبا في الفترة القادمة.
وأكدت العالمية لإدارة الفنادق أن قطاع الضيافة في سلطنة عمان يتعافى بشكل تدريجي من آثار جائحة كورونا مما له أثر إيجابي على نتائج الربع الأول من العام، مشيرة إلى أن الحجوزات خلال عيد الفطر مشجعة مما يدفع الشركة نحو الاستمرار في نفس الاستراتيجية التسويقية فيما يتعلق بالأسعار.
وكانت الشركة قد حققت إيرادات بنهاية الربع الأول بلغت 2.7 مليون ريال مسجلة ارتفاعا 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبالتالي حققت الشركة ربحا بعد خصم الضريبة يقدر بـ597 ألف ريال مقارنة بـ522 ألف ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما ضيافة الصحراء فقد سجلت إيراداتها ارتفاعا يقدر بـ2.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول، أما الأرباح فقد بلغت بعد خصم الضريبة 594 ألف ريال.
وكشفت ظفار للسياحة عن تطورات مشروع تطوير شاطئ مرباط، إذ أوضحت أنه في مرحلة دراسة الجدوى والمخطط الرئيسي للأرض.
وقالت: إن الشركة في مرحلة الانتهاء من إعداد مستشار سيقدم إدارة خدمات المشروع، ودراسات التسويق والجدوى، وتصميم الخطة الرئيسية الدولية والبنية الأساسية للمرحلة الأولى، كما سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لأخذ التصاريح.
وكانت إيرادات فنادق 3-5 نجوم العاملة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول وصلت إلى 73 مليون ريال مسجلة ارتفاعا 49% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغة 48 مليون ريال.
وتسعى وزارة التراث والسياحة إلى الترويج عن المقومات السياحية في سلطنة عمان من خلال 10 مكاتب متوزعة على الدول الأوروبية والآسيوية، والمشاركة في معارض السفر العالمية التي تمكن الشركات السياحية من التعريف بالمقومات الطبيعية التي تتميز بها السلطنة إضافة إلى إبرام العقود وتوقيع الاتفاقيات في هذا القطاع.
كما تركز الوزارة في الفترة المقبلة على الترويج عن أنماط جديدة لجذب السياح الدوليين مثل سياحة الأعراس والمغامرات وسياحة المؤتمرات والمعارض. إضافة إلى استقطاب الطيران العارض في بعض المدن مثل صحار والدقم لرفع نسب الإشغال في الفنادق على طول العام بدلا من اقتصاره على موسم واحد فقط.
ولإنعاش السياحة الداخلية في المحافظات، عملت الوزارة على إقامة مهرجانات بفعاليات متنوعة، الأمر الذي أدى إلى إنعاش السياحة وكافة القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل الفنادق والمطاعم وغيرها. وتركز الفترة المقبلة على فعاليات تحقق عائدا اقتصاديا أكبر لسلطنة عمان والمجتمعات المحلية.
كما تخطط الوزارة إلى جعل سلطنة عمان إحدى أهم الوجهات العالمية لاستقطاب السفن السياحية من خلال استثمار السواحل الممتدة، والمناطق القريبة من الموانئ التي تزخر بمقومات طبيعية فريدة.
وكان عدد السياح القادمين إلى سلطنة عمان بنهاية العام الماضي ارتفع إلى ما يقارب 3 ملايين ريال مما يدل على أن القطاع السياحي تعافى من آثار جائحة كورونا.
ومن منطلق تعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي، أعلنت الوزارة عن 363 مشروعا يجري الاستثمار فيها متوزعة على محافظات السلطنة بقيمة 2.290 مليار ريال عماني. في حين أن الوزارة تستهدف وصول الاستثمارات إلى 3 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
