ممثل ولاية منح يطالب “الشورى” إعادة طرح مشروع تطوير حارة البلاد
وهج الخليج – مسقط
القى عبدالله بن سالم بن محمد الجنيبي عضو مجلس الشورى وممثل ولاية منح بيان عاجل اليوم حول تعثر المشروع الاستثماري لتطوير وإدارة حارة البلاد بولاية منح وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الشورى أوضح فيه:
“إن تراث عُمان المادي يقف شامخًا على مر العصور، ويتصف بالبراعة الهندسية التي تشكل جذبا سياحيا ومردودا اقتصاديا وفيرا بما يصاحبه من المساهمة في توظيف الكوادر العُمانية لما يقدمه من الإسهام في الاستثمار في القطاعات التي تعول عليها الحكومة، ومنها قطاع التراث والسياحة لكونه أحد القطاعات الممكنة لتحقيق التنويع الاقتصادي من ناحية وتوجيه الاستثمار لتعزيز الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها سلطنة عُمان كالحارات القديمة. وبالنظر إلى رؤية عُمان 2040 التي تسعى إلى تعزيز الهوية والتراث وتعزز الثقافة الوطنية وتكوين مجتمع معرفي واع يحافظ على هويته، كما تسعى الرؤية إلى تحقيق تنمية شاملة جغرافيًا تتبع نهجًا لا مركزيًا واستخدام مستدام للأراضي، و تنمية متوازنة و عادلة تعزز الميزة النسبية و التنافسية للمحافظات و تطوير مجتمعات ممكنة تسهم في صياغة أولوياتها الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية.
وأضاف البيان: إن حارة البلاد في ولاية منح تعد صرحا معماريا فريدا تحمل تاريخا عمره نحو خمسة قرون، وقد أدرجت في منظمة اليونيسكو التي تتعاون في حفظ المواقع الأثرية من الاندثار، ويوجد في الحارة (376) منزل و (250) بئر ماء، وقد اهتمت الحكومة الرشيدة بترميم الحارة بتكلفة بلغت (51) مليون ريال عُماني ولم تشمل الخدمات الأساسية منها الكهرباء والمياء والصرف الصحي وكذلك أنفقت الحكومة سابقا الملايين لشراء بيوت الحارة من المواطنين على أمل أن تعود هذي الملايين بفائدة استثمارية لتعزيز السياحة. وأسندت إدارة وتشغيل حارة البلاد لشركة عمران ورغم مطالبات أبناء الولاية ورغبتهم في تشغيل الحارة سياحيًا إلا أن شركة عمران ارتأت اسنادها لمستثمر من خارج الولاية، ورغم ذلك جاءت على غير المتوقع من المستثمر لتمر السنوات دون تحريك هذا الواقع الساكن.
وطالب الجنيبي في ختام بيانه بأن يتم إعادة طرح مشروع تطوير وإدارة حارة البلاد لشركة متخصصة قادرة على تشغيل المشروع بالكفاءة المرجوة، وإشراك المختصين وأصحاب الخبرات والأخذ برأيهم لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء السابقة التي نرى نتائجها اليوم من تعثر ومرور السنوات دون تقدم في المشروع. وأيضًا في حالة إخلال المستثمر بأي شرط من شروط العقد المبرم معه يجب محاسبته واتـخاذ الإجراءات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
