سعادة يوسف المعمري يُلقي بياناً عاجلاً حول منظومة الحماية الاجتماعية

وهج الخليج – مسقط

ألقى سعادة يوسف المعمري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى بيان عاجل بشأن منظومة الحماية الاجتماعية فيما يلي نصه :

الأمة العُمانية أو المجتمع العماني أو الشعب العماني مفردات مفرده أو مركبة تشير إلينا نحن من أرتضى الله لنا هذه البقعة من الأرض لتكون وطننا لنا من بعد آبائنا وأجدادنا، ومجتمعنا مؤلف من أفراد فأسر وقبائل ومناطق يشكل بنياناً متراصاً نهب جميعاً لعلاج أي تصدع تجنباً لسقوط ذلك البنيان، ولم أطلب أخذ الوقت لإلقاء بيان فلسفي أو أحاضر زملائي بمجلس الشورى الذي هو مجلس الأمة والمجتمع والشعب العماني بل لأستنهضهم ونحن في ختام فترة هذا المجلس لألا يألوا جهداً في أن يكونوا قادة الإصلاح المجتمعي سواء من جدد له أبناء ولايته لتمثيلهم في الفترة القادمة أو ممن عادوا إلى صفوف الجماهير تاركين المجال لغيرهم من أبناء الوطن لتحمل المسؤولية أمام الله والشعب والسلطان، نعم أيها الكرام لم أطلب هذه الكلمة للفلسفة أو المحاضرة بل ليكون هذا البيان ختام بياناتي تحت قبة هذا المجلس الكريم وأخص به منظومة العمل الإجتماعي وألخص فيه التحولات المجتمعية التي عايشناها تماشياً مع ما يدور في مختلف المجتمعات العالمية فأبرز أهم ما عانا منه مجتمعنا في الفترة الأخيرة في عدة نقاط هي:                                                          

1. البطالة وهي داء يعاني منه المجتمع فهناك من أبنائنا من تخطى الثلاثين دون أن يحقق شئ من ضروريات الفرد لا عمل ولا سكن ولا أسرة صغيرة، وزاد إنتشار ذلك الداء بعد سلسلة من الأزمات المتلاحقة تمثلت في تسريح آلاف العاملين في القطاع الخاص وإحالة آلاف إلى التقاعد الإجباري في القطاع العام.

2. زيادة أعداد الذين يعانون من إشكالية الديون المتعثرة وغرق الكثير من أبناء المجتمع العماني في مستنقع الديون البنكية الربوية التي لا تنتهي حتى نهاية عمر الإنسان لفوائدها التراكمية المرّكبة.                                

3. ضعف القدرة الشرائية للكثير من أفراد المجتمع العماني نتيجة الغلاء الأسعار إذ أن الدخل لم يزداد بإزدياد تلك الأسعار بل أن الكثيرين باتوا بلا دخل أو بدخل محدود للغاية لا يغطي أحياناً الأقساط البنكية ، ونتج عن ذلك تباطؤ اقتصادي غير مسبوق.                                                    

4. تزعزع الثقة بين الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء وأمتد ذلك ليشمل مجلس عُمان والمجلس الأعلى للقضاء، فالمجتمع يقول: أن الحكومة تعمل ضد الشعب بقراراتها الضريبية والفجائية من تقاعد إجباري ومناصفة الأراضي بين الزوجين وحجز سيارات المواطنين بسبب المخالفات التي عجزوا عن دفعها حتى تتعطل مركباتهم فلا أستفاد هو منها ولا الشرطة باعتها وسددت بقيمتها مخالفاته، وكذلك رفض الحكومة المبادرات المجتمعية الهادفة إلى نهوض المجتمع بنفسه من خلال مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ومبتكره كجمعية الغارمين الخيرية وغيرها من المبادرات الفردية والجماعية، ثم تزعزعت ثقة المجتمع بمجلس الشورى الذي لا يملك الصلاحيات فلا ينسى المجتمع أن مجلسنا لم يستطع إقناع البنك المركزي بتأجيل أقساط ثلاثة أشهر أيام أزمة كورونا َحتى جمعية الغارمين الخيرية التي رفع فيها المجلس صوت الشعب المنادي بإشهارها تم رفضها دون إيجاد بديل ينقذ المجتمع مما هو فيه من هم الدين وغلبة الظروف وتراكم الأزمات، وتزعزعت كذلك ثقة الشعب بمجلس القضاء الأعلى فالأحكام تصدر وفقاً للقانون وتتجاهل روح القانون وأحكام الضرورة والأزمات التي توقف فيها الحدود فما بالكم بما دون ذلك.

 سعادة الشيخ الرئيس أصحاب السعادة الكرام سأكتفي بهذا القدر من السرد لأزمات مجتمعنا وسأنتقل في الختام إلى وجهة نظري للحلول التي أراها مفتاحيه لإصلاح أي صدع في بنيان مجتمعنا للحفاظ عليه بخصوصيته الفريدة فأقول مستعيناً بالله موجهاً رسائل خاصة :                                        

أولاً: رسالتي لصاحب المقام الرفيع جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم خلاصتها أنه لا ينكر خطواتكم الإصلاحية البارزة إلا جاهل أو جاحد فأنتم تسعون إلى العدالة الإجتماعية وإلى الوضوح والشفافية اللامركزية الإدارية وتعزيز التنافسية وكل هذه الأمور تجلّت من خلال وضعكم للشركات الحكومية تحت جهاز إستثماري موحد وترشيد الإستهلاكوإنهاء العبث بالمال العام وتسديد المديونيات ورفع التصنيف الإقتصاديللسلطنة على المستوى الدولي وأخيراً وليس آخراً مشروع قانون الحماية الإجتماعية، رغم كل تلك المنجزات إلا أن طموح الشعب العماني كبير وأمله بالله ثم بكم أكبر ونأمل من جلالتكم الأمر بمنح مجلس الشورى الذي هو يمثل المجتمع صلاحياته التشريعية الرقابية كاملة فيقوم بمراجعة القوانين وسن التشريعات ووضع جهاز الرقابة المالية والإدارية تحت إدارته المباشرة وإعطائه صلاحيات حجب الثقة عن الوزراء الذين فقد المجتمع ثقته بهم .                                              

ثانيا: معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك، حجز سيارات المواطنين العاجزين عن دفع المخالفات ليست حلاً للأزمة بل تفاقم أزمة المجتمع فالمواطن يفقد وسيلة نقله وقد تكون الوحيدة لأسرة كاملة وجهاز الشرطة يتكلف عبئ الحجز من حراسات وطاقة وغيرها وأحيانا تطول المدة حتى ترم المركبة فتم بخس المواطن حقه وماله وكذلك لم يتم دفع المخالفات وليس لأن المواطن لا يريد الدفع بل هو غير قادر فحتى إذا حجزتوا المواطن بنفسه وليس مركبته فلن يستطيع فهناك المسرح وغيره المتقاعد الذي لا يبقى من راتبه ما يكفي الأقساط البنكية لذلك نناشدكم بالأمر الفوري بالإفراج عن كل المركبات المحجوزة بسبب المخالفات أو التجديد في كل محافظات السلطنة، أما المحجوزة بأمر قضائي فنرجوا تسليمها فوراً للمحكمة التي أمرت بحجزها لبيعها قضائياً أوالإفراج عنها فحجزها حتى ترم لا يحقق العدالة.                            

ثالثا: رسالتي إلى مجلس القضاء فثقتنا بعدالتكم مطلقه ولا يشوبها أدنى شك فأنتم تنفذون القانون لا غير وتحكمون وفقاً لمواده إلا أن للقانون روحاً يرجوه البائس الفقير من المسرحين والمتقاعدين وأصحاب الفاقة والحاجة فكونوا عونا لهم للوفاء بما عليهم فحجز الفرد يزيد مشاكله ويفاقم أزماته فأنتم وإن علا مقامكم ورفع الله قدركم من المجتمع وإليه .                                      

رابعا: مجلسنا الكريم مجلس الشورى وزملائنا بالجوار في مجلس الدولة أدعوكم لتبني جمعية الغارمين الخيرية وجعلها الذراع الخيري لمجلس عُمان وكرئيس لمجلس الإدارة التأسيسي للجمعية فإني سأقنع المؤسسين للتنازل عن هذا المشروع لصالح مجلس عُمان.                                              

خامسا: رسالتي الأخيرة للأمة العمانية مجتمع عمان وشعبها الوفي فلنحافظ على وحدتنا ولنلتمس حاجات جيراننا وأهلنا ولنتكاتف جميعاً حتى عبور هذه المرحلة الإنتقالية العالمية ووطننا سليماً معافى ومجتمعنا صحيحاً سامياً، فلا نلتفت لكل مغرض يسعى لبث الفرقة المذهبية والقبلية والمناطقية فعمان نبض واحد وبنيان مرصوص لا يتداعى بإذن الله تعالى.