وزير الصحة أمام الشورى: توطين الخدمات الصحية النادرة ..وأكثر من 37 ألف عامل صحي بنسبة تعمين 73%

وهج الخليج – مسقط

كشف معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، عن أبرز أولويات وزراة الصحة في المرحلة القادمة؛ وذلك عبر رصد أهم المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة في هذه المرحلة. وقال معالي الدكتور خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الشورى لمناقشة بيان الوزارة: ان الوزراة مستمرة في استدامة تقديم الرعاية الصحية للوصول إلى نظام صحي رائد بمعايير عالمية؛ إذ تعتبر مشاريع توسيع نطاق مظلة الخدمات التخصصية وتأهيل المستشفيات المرجعية وتوسعة مظلة المراكز الصحية من أهم أولويات المشاريع التي تركز عليها استراتيجية الصحة في رؤية عُمان 2040؛ من خلال البرنامج الاستراتيجي “التغطية الصحية الشاملة”، وكما تعلمون بأنه يوجد حاليا لدى الوزارة أربعة مستشفيات تقدم الرعاية التخصصية الثالثية لخدمة كافة سكان سلطنة عُمان وهي: السلطاني وخولة والنهضة والمسرة؛ إلا أنه مع الزيادة السكانية والتغير الديموغرافي للأمراض، وُبعد المسافة إلى هذه المستشفيات كان لابد من التخطيط لتوفير خدمات تخصصية في المحافظات وعمل خطة لاستبدال المستشفيات القديمة المتهالكة، حيث تعمل الوزارة في هذه المرحلة على مجموعة كبيرة من المشاريع بحسب الأولويات، هي: تعزيز لامركزية الخدمات الصحية من خلال توفير حزمة من الخدمات التخصصية بالمستشفيات المرجعية، من خلال استحداث وإضافة ما يقارب 240 خدمة تخصصية جديدة في المستشفيات والمجمعات الصحية، إنشاء واستبدال ما يقارب 11 مستشفى بسعة تتراوح بين 50 إلى 700 سرير ليبلغ عدد المستشفيات التابعة للوزارة (64) مستشفى، إنشاء واستبدال ما يقارب 18 مؤسسة رعاية صحية أولية لتتوافق مع المعايير السكانية، توسعة 5 مستشفيات بما يقارب 600 سرير إضافي، ورفع كفاءة ثلاثة مراكز صحية إلى مستشفيات محلية، إنشاء وتوسعة 8 وحدات للطوارئ، إنشاء 9 وحدات للغسيل الكلوي، استبدال ما يقارب 104 سيارات إسعاف، إنشاء المختبر المركزي، إنشاء المخزن الإقليمي بمحافظة مسندم، توفير أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والمناظير لعدد من المحافظات، إنشاء مركزين للتعافي والإدمان في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، بالتعاون مع القطاع الخاص، العمل على إنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء، توسعة نطاق تقويم العظام وخدمة الأطراف الصناعية ووحدة السمع والتوازن والتخاطب والصحة النفسية والعلاج التأهيلي، وخدمات التأهيل الطبي لكبار السن في أغلب المحافظات.
وقد اوضح معاليه أن الوزارة تعي وتتفهم الطلبات الهائلة التي ترد إليها من القنوات المختلفة لإنشاء واستبدال مؤسسات صحية، مضيفا : أننا نعمل وفق خطة خمسية ومعايير لاختيار الأولويات ومنهجيات وضعتها الجهات المعنية لرفع المشاريع سنويا حسب الأولويات إلى مصفوفة وزارة الاقتصاد، مع اعتماد عملية الإنشاء على توفر المخصصات المالية للتنفيذ، والجدير بالذكر أنه تم تعزيز موازنات الصيانة للمديريات العامة للخدمات الصحية بالمحافظات بمبلغ 7 مليون ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية، ومما يثلج الصدر حصول المستشفى السُّلطاني وقبله مستشفى جامعة السلطان قابوس على المستوى البلاتيني من مؤسسة الاعتماد الكندي الدولية، وهو من أهم وأشهر الاعتمادات العالمية، والمعمول به في حوالي 35 دولة، وما يُقارب 12 ألف مؤسسة صحية حول العالم، وحصول سلطنة عُمان على الاعتراف الدوليّ بالقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري من الأم إلى الطفل، لتكُون أول دولة من دول إقليم شرق المتوسط تحصل على هذه الشهادة العالمية المرموقة، كما أنه وبتوجيه من مجلس الوزراء الموقر قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتقييم النظام الصحي في سلطنة عُمان وخلصت نتائج التقييم إلى أن النظام الصحي في سلطنة عُمان يمتلك العديد من نقاط القوة وانعكس ذلك في ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة من 35 سنة في عام 1960م إلى 78 سنة في عام 2019م، وانخفض معدل وفيات الرضع من 220 حالة لكل 1000 مولود حي في عام 1963م إلى 9 وفيات في عام 2021م، ويجري في هذه المرحلة تقييم الاحتياجات العاجلة والطارئة والتخصصية لكل الولايات والمحافظات بهدف رفع جودة الخدمات على أساس مبدأ سهولة الوصول للخدمة في أقصر وقت ممكن؛ تمهيدا للخطة الخمسية القادمة للتنمية الصحية، كما يجري العمل على رفع المزيد من المشاريع الإنمائية ضمن مصفوفة وزارة الاقتصاد لعامي 2024 و2025 حسب الأولويات؛ عليه فإن ما تقوم به الوزارة من: (مشاريع وإنشاءات وتوسعات واستبدال وتوسعة الخدمات التخصصية) هو بهدف عمل نقلة نوعية للوصول إلى أهداف أولوية الصحة في رؤية عُمان 2040 (نحو نظام صحي رائد بمعايير عالمية،
وحول محور الموارد البشرية، فقال معاليه: أنها العمود الفقري لأي نظام صحي، كما أن الاحتفاظ بالموارد البشرية الصحية واستقطابها وتطويرها له دور حيوي وهام في تحقيق أهداف هذا القطاع. وقد بلغ إجمـالي عـدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية عام 2021م (37732) موظفا بانخفاض قدره 2.2%، وعلى الرغم من انخفاض أعداد القوى العاملة في وزارة الصحة في عام 2021م، إلا أن نسبة التعمين ظلت عند مستوى 73% في عام 2021م لجميع الفئات في وزارة الصحة، وفي المقابل ارتفعت نسبة التعمين في فئة الصيادلة ومساعدي الصيادلة لتصل النسبة إلى 96% و89% على التوالي، وارتفعت نسبة تعمين فئة أطباء الأسنان، لتصل إلى حوالي (96%) حتى نهاية عام 2021م، ومع ارتفاع هذه النسبة في وزارة الصحة فقد تم توظيف العديد من المخرجات في هذا المجال في القطاع الصحي الخاص؛ ليساهم ذلك بشكل كبير في رفع نسبة التعمين في هذا القطاع من 6% في عام 2015م إلى 20% في نهاية عام 2021م،
وأشار معالي وزير الصحة الى أن جائحة كورونا كوفيد 19 ساهمت في تفاقم مشكلة طول فترة الانتظار وتأجيل مواعيد العيادات الخارجية والتدخلات الجراحية أثناء الجائحة بسبب إغلاق كثير من الخدمات الصحية وتكريس كثير من الموارد المتاحة للتعامل مع الجائحة مثل: استخدام الطاقم التمريضي والأطباء لرفد الأجنحة ووحدات العناية المركزة، وعدم استقرار الأطقم الطبية والطبية المساعدة بسبب الإغلاقات المتكررة والحجر الصحي أثناء الجائحة، وكثرة الاستقالات بين الكوادر الطبية والطبية والمساعدة وصعوبات تتعلق بتوفير العمالة الماهرة ؛ بسبب شدة المنافسة في السوق العالمية.، لذا كان لزاما على الوزارة القيام بالعديد من التدخلات العاجلة لتقليل طول فترة الانتظار وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواعيد العيادات والتدخلات الجراحية، وذلك وفق البيان الآتي:-
إضافة (801) موعد جديد / أسبوعيا في مختلف التخصصات، و (1418) موعدا/ أسبوعيا لمواعيد زيارات معاودة في الأشهر من أغسطس إلى ديسمبر 2022م، زيادة الطاقة الاستيعابية في العيادات التي بها قوائم انتظار طويلة إلى 40%.، تقليل نسبة تغيب المرضى وذلك (بالاتصال والتذكير).، تفعيل الخدمات التخصصية مثل: قسطرة القلب وجراحة الأمعاء في بعض المحافظات. ،تفعيل عيادات الاستشاري والطبيب الزائر من خلال عيادات دورية في بعض مستشفيات المحافظات.، واستحداث فترات مسائية إضافية لإجراء عمليات تشمل جميع التخصصات. ، وتنفيذ المبادرة المجتمعية “إبصار” لإجراء عمليات العيون ل 1000 مريض في عددٍ من المستشفيات الخاصة بدءًا من يناير 2023م. كما تم الانتهاء من قوائم الانتظار بنسبة 100% لحالات جراحات الأطفال في مستشفيات إبراء وصور والسلطان قابوس بصلالة،و الانتهاء من قوائم الانتظار للجراحة العامة بنسب عالية تصل إلى 75% مثلا في مستشفى صور.،, الانتهاء من 55% من جراحات الأذن والأنف والحنجرة من أصل 5252 حالة تأجلت أثناء جائحة كورونا.، وتقليل قوائم الانتظار لأشعة الرنين المغناطيسي في مستشفى خولة ومستشفى صحار والمستشفى السلطاني، حيث تم تشغيل 6 مناوبات إضافية صباحية ومسائية في الجهازين خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.إدخال خدمة الأشعة المقطعية بمستشفيي سمائل ودباء وإدخال خدمة التصوير بالموجات فوق الصوتية بمستشفى صحم وإدخال خدمة الأشعة السينية بمركز أبو بقرة في ولاية شناص.، و تشغيل وحدتي الرنين المغناطيسي بمبنى التوسعة بكل من مستشفى صحار ومستشفى نزوى.
وأضاف معاليه :إن السياسة الوطنية تقضي بإيفاد المرضى إلى العلاج بالخارج إن لم يكن العلاج متوفرا بالمؤسسات الصحية الحكومية في سلطنة عُمان لتلقي العلاج في مؤسسات طبية معتمدة، وقد تم توسيع مفهوم العلاج بالخارج ليشمل أيضا العلاج بالمستشفيات والمجمعات بالقطاع الصحي الخاص بسلطنة عُمانk وفي عام 2022 تم إصدار القرار الوزاري 155 /2022 القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية للعلاج بالخارج، وهي تختص بمراجعة اللوائح والأنظمة المعمول بها واقتراح وضع نظام موحد للعلاج بالخارج والنظر في طلبات العلاج بالخارج والبت فيها وإحالة المرضى إلى المؤسسات الحكومية والمدنية في حال توفر العلاج بها، والموافقة على توفير الأجهزة والمستلزمات التي يوصي بها الأطباء والموافقة على إيفاد مرافق وتحديد وجه العلاج.
وقد أوضح معالي وزير الصحة انه بلغت عدد الحالات الموفدة خلال عام 2022م 1040 حالة بارتفاع قدره 14,9% مقارنة بعام 2019م، وتقوم الوزارة بالعمل على توطين الخدمات الصحية النادرة وذلك بتدريب الكوادر الطبية وتوفير الأجهزة اللازمة لعلاج المرضى، وحول نقص الأدوية أشار معاليه الى أنها مشكلة عالمية تعاني منها كثير من دول العالم؛ نتيجة لما تعانيه مصانع الأدوية العالمية من مشاكل في التصنيع لأسباب مختلفة ومتنوعة، ومن أجل ضمان عدم نقص الأدوية فإن الوزارة ماضية في اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات لحل هذه المشكلة، حيث تعمل الوزارة على تطوير سلاسل إمداد الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال إدخال التقنيات الحديثة في سلاسل الإمداد. وقد رفعت الوزارة موازنة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى عشرة ملايين ريال عُماني؛ وذلك لضمان توفرها لمواجهة الظروف الطارئة ودرء آثار الأوبئة والكوارث لحماية صحة المواطنين، وكذلك لتغطية احتياجات المؤسسات الصحية بوزارة الصحة في الحالات الطارئة لمواجهة الأزمات والمشاكل العالمية التي قد تحدث في إنتاج وتوافر الإمدادات الطبية.
وقد أشار معالي وزير الصحة الى أن الوزارة تقوم بالاحتفاظ بمخزون احتياطي يغطي استهلاكات حوالي من ثلاثة إلى ستة أشهر من الأصناف الحيوية والمنقذة للحياة، كما تمضي الوزارة في إنشاء وتوسعة مستودعات طبية في المحافظات أسوة بالمستودعات الطبية في محافظتي ظفار والداخلية ، حيث يجرى العمل على إنشاء المخزن الإقليمي بمحافظة مسندم. تواكب الوزارة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وذلك من خلال أتمتة ورقمنة وحوسبة أنظمتها الرقمية، وحققت مجموعة من الإنجازات والجوائز المحلية والعالمية في هذا المجال، وتعمل حالياً على مجموعة من مشاريع التحول الرقمي من أهمها: إنشاء مركز وطني للخدمات الطبية الافتراضية وخدمات المرضى والمعلومات الصحية والمستودع الرقمي للأشعة الرقمية والإجراءات التشخيصية ومشروع الوصفات الطبية والتتبع الدوائي ومشروع إعادة هندسة وتصميم نظام الشفاء + 3 بما يتوافق مع التقنيات الحديثة والسحابة المركزية والشراء الموحد للمواد الطبية والمستلزمات المساندة والشبكة الصحية الإلكترونية ومشروع الهوية البصرية والرقمية. علاوة على ذلك فإن الوزارة تقدم من خلال بوابتها الصحية الإلكترونية العديد من الخدمات كخدمات التراخيص للمؤسسات الصحية والصيدلانية الخاصة والمناقصات ومبادرات وبرامج مبتكرة وتطبيقات
وأضاف معالي الدكتور أن سلطنة عُمان تعتبر سـوقا جاذبـة للمسـتثمرين؛ نظرا لمـا تمتـاز بـه مـن الاستقرار الأمني والاقتصادي؛ ويشـكل القطـاع الصحـي أحـد أبـرز المجالات الزاخـرة بالفـرص الواعـدة للقطـاع الخـاص؛ حيـث تؤهـل هـذه الشـراكة لرسـم ملامح الـدور المسـتقبلي للقطـاع الصحي الخـاص فـي الاقتصاد العُماني وتعزيـز قدراتـه مـن جهـة؛ وفـي تحقيــق التنميــة والاســتدامة فــي الخدمــات الصحيــة المقدمــة بنــاء علــى الخبــرات المتقدمــة التــي يحظــى بهـا من جهة أخرى وفـي هـذا الإطار نعمل في هذه المرحلة على تعزيز دور هذا القطاع ومشاركته في تقديم وتجويد الخدمات الصحية، وأيضا في تعمين العديد من الوظائف الطبية والطبية المساعدة، كما عقدت الوزارة مختبر الاستثمار في القطاع الصحي بدعم من “وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ” وبالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات ” نزدهر” خلال الفترة من 4 ـ 29 ديسمبر 2022م، حيث خرج المختبر بتسعة عشر (19) مشروعا استثماريا وإحدى عشرة (11) فرصة للاستثمار وأربعة عشر (14) مبادرة تمكينية، وتضمنت مخرجات المختبر فرصًا متكاملة للاستثمار في المرتكزات الأربعة، وهي: مرتكز الصناعات الطبية، ومرتكز الخدمات الصحية ومرتكز تعزيز الصحة ومرتكز الممكنات العامة.
وبشأن تحسين جودة الخدمات الصحية، قال معاليه:في إطار المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ الجودة والاختيار والتنافسية والاستدامة، والتي يأتي في مقدمتها برنامج الاعتماد لمجموعة من المؤسسات الصحية لمواكبة التطوير الشامل والمستمر لمنظومة الخدمات الصحية فقد أشادت المنظمات الدولية ذات الصلة بالصحة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي في تقاريرها السنوية المتعاقبة بالإنجازات الصحية لسلطنة عُمان وفعاليتها. وبقدر ما تشكل هذه الإشادة الدولية مصدر اعتزاز لنا جميعا؛ لما تنطوي عليه من دلالات تعبر عن النجاح الذي حققته سلطنة عُمان في مجال التنمية الصحية كجزء من التنمية الشاملة، إلا أنها تضعنا جميعا أمام مسئولية الحفاظ على هذه الإنجازات وتعزيزها، وذلك هو التحدي الحقيقي الذي يواجهنا الآن. فالمحافظة على المؤشرات الصحية الحالية وتحسينها، والتي هي بمستويات مرضية حاليا، تتطلب تظافر جهود جميع القطاعات، مع تعزيز وتفعيل دور المجتمع والقطاع الخاص، حيث إن مشاركة أفراد المجتمع في صون صحتهم أمر ضروري. ومن هذا المنطلق وإيمانا منا بالدور الكبير لدفع عجلة تعزيز الصحة في الولايات فإنني أدعوكم إلى الإشراف على مشاريع تعزيز الصحة في الولايات وتعزيز أهمية الوقف الصحي ضمن أهم الممكنات والمشاركات الاجتماعية لتقديم خدمات صحية عالية الجودة.