مجلس التعاون الخليجي: ضرورة تشكيل لجنة أزمات طارئة دائمة بدول المجلس
وهج الخليج – مسقط
عُقِد اليوم اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء اتحادات وغرف دول المجلس.
ترأس اللقاء معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وناقش أصحاب المعالي والسعادة وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي الناشئة في دول المجلس، والتأكيد على أهمية قانون الامتياز التجاري، وكذلك إنشاء وحدة للمحتوى الخليجي، بالإضافة إلى مناقشة سلاسل الإمداد، وإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني “الخليجي” والمعايير الخاصة به، للارتقاء بنمو القطاع الاقتصادي بدول المجلس لدول الخليج العربية.
كما تم مناقشة أهمية وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية، ومشاريع الذكاء الاصطناعي الناشئة في دول المجلس، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار في هذه المشاريع، بالإضافة إلى تطوير برامج دعم تمويلي وتدريبي مخصصة لتطوير المشاريع وتوسيع نطاق وجودها، وتقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي اللازم لنمو المشاريع وتحقيق نجاحها في الأسواق المحلية والعالمية. وتم التركيز على أهمية الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني، ومشروع قواعد المنشأ الخليجية، لضمان عدم تمتع أي سلع أجنبية بالإعفاء الجمركي المقرر في إطار الاتفاقية المبرمة بين دول المجلس، بالإضافة إلى تطبيق أدوات وإجراءات السياسة التجارية مثل: رسوم مكافحة الإغراق، واستيفاء القيود الاستيرادية، بهدف تحقيق العدالة في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، كما يستخدم المنشأ في أغراض التحليل الإحصائي لمتابعة حركة التجارة الدولية مع دول العالم، كما يعد تحديد منشأ البضاعة بمثابة حماية للمستهلك والمنتج الوطني. وتمت الإشارة إلى ضرورة تشكيل لجنة أزمات طارئة دائمة، مع إعداد استراتيجية للبحث عن بدائل الاستيراد مع أهمية إيجاد سياسة موحدة للشراء الموحد للسلع الاستراتيجية الغذائية والدوائية وتقديم حوافز استثمار مشجعة للمستثمرين الخليجيين، خصوصًا مع بروز عددٍ من التحديات التي دول المجلس ليست بمنأى عنها، بدأت من جائحة كوفيد-19، وأزمة الحاويات، والحرب الروسية الأوكرانية، والتداعيات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والأدوية وتأخر سلاسل الإمداد وتأثيره على الأمن الغذائي الخليجي.
وأكد معالي جاسم محمد بدوي، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، أن اللقاء يأتي لدعم وتعزيز نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، والذي تجاوز الـ 100 مليار دولار أمريكي.
من جانبه قال سعادة حسن الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع الخاص في دول الخليج يشيد بالنجاح الكبير الذي حققته القيادات الرشيدة في إدارة برامج التنمية الاقتصادية، وما انعكس عليه من تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبير على مستوى العالم، فضلاً عن النجاح في توجيه السياسات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات والصعوبات التي واجهها العالم، مؤكدًا أن القطاع الخاص في دول الخليج يتطلع من خلال هذا اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري.
