اجتماعات اللجان الوزارية للتعاون التجاري والصناعي وشؤون التقييس بدول المجلس

وهج الخليج – مسقط

عُقدت بمسقط اليوم الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ (64)ولجنة التعاون الصناعي الـ(50) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس الخامس واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحضور معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وأصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وناقش الاجتماع الـ (64) للجنة التعاون التجاري قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن استكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2024م، ومستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات لجنة التعاون التجاري باجتماعاتها السابقة، بالإضافة إلى اتخاذ قرار حول استحداث لجنة دائمة تعنى بموضوعات الاستثمار، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.

فيما ناقشت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الـ 50 عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي منها إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني “الخليجي” والمعايير الخاصة به، ومقترح الأمانة العامة بإنشاء منصة معلومات إلكترونية تعنى بالمشروعات الصناعية الخليجية واللائحة التنفيذية لنظام قانون التنظيم الصناعي الموحد، ومقترح تحديد فرص تكامل سلاسل الصناعات والمنتجات المعدنية بين دول المجلس وتحليل فجوات العرض والطلب ونقاط القوة لجميع المنتجات المعدنية، وخريطة الاستثمارات التعدينية لدول المجلس، والاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل.

وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا لمناقشة سير أعمال هيئة التقييس الخليجية، ومناقشة اعتماد مشروعات اللوائح الفنية الخليجية واللوائح الفنية الخليجية القطاعية بالإضافة إلى استخدام منظومة شارة المطابقة الخليجية ومركز الاعتماد الخليجي.

كما عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي اللقاء التشاوري، للارتقاء بنمو القطاع الاقتصادي بدول المجلس لدول الخليج العربية، بحث خلاله وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الرقمية ومشروعات الذكاء الاصطناعي الناشئة في دول المجلس والتأكيد على أهمية قانون الامتياز التجاري وإنشاء وحدة للمحتوى الخليجي، بالإضافة إلى مناقشة سلاسل الإمداد وإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) والمعايير الخاصة به.

وتم على هامش الاجتماعات إطلاق منصة رواد الأعمال الخليجيين بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة، والتعرف والاطلاع على الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقنوات التمويل والجهات الداعمة لتمكنهم من تطوير وتحسين أعمالهم، وتكوين منصة للتحاور والتشاور بين رواد الأعمال والمستثمرين وتعرض فيها فرص العمل المتوفرة في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى توفير بيانات عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسويق وترويج منتجات وخدمات رواد الأعمال الخليجيين.

وأشاد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة والتحضير لاجتماعات هذه الدورة.

وقال معاليه في كلمته: إن الاجتماعات ناقشت العديد من الموضوعات المهمة، معربًا عن تفاؤله في الخروج بمزيد من القرارات التي تحقق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتدعم توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس /‏‏حفظهم الله ورعاهم/‏‏ نحو دفع مسيرة مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.

من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن العمل التجاري الخليجي المشترك بين دول المجلس، تبين نتائج ثماره من خلال ما تشهده الحركة التجارية بين دول مجلس التعاون على جميع الأصعدة وفي مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون تجاوز 100 مليار دولار أمريكي.

من جهته وضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن سلطنة عُمان -رئيسة الدورة الحالية للمجلس- تقدمت بمقترحين يتمثل أولهما في إنشاء جائزة لتكريم المبتكرين على مستوى دول المجلس، والثاني في إقامة منتدى خليجي صناعي يجمع كبار الصناعيين والأكاديميين وصناع القرار لتعزيز التنسيق المشترك والتكامل الصناعي بين دول المجلس.

يذكر أن أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليجية العربية سيزورون في وقت لاحق اليوم صالة “استثمر في عُمان” للتعرف على الحوافز المقدمة للمستثمرين وآلية وإجراءات الاستثمار في سلطنة عُمان، وأهم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الصالة للمستثمر الراغب في الاستثمار في سلطنة عُمان والجهات المرتبطة بها والممكنات والمعلومات التي توفرها للمستثمرين، واستعراض أبرز الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.