أكثر من 80 بالمائة نسبة الإنجاز في مشروع البنى الأساسية بمدينة عبري الصناعية
وهج الخليج – مسقط
أكد المهندس ناصر بن حمود المبسلي مدير عام مدينة عبري الصناعية أن نسبة الإنجاز في مشروع البنى الأساسية للمرحلة الأولى في مشروع إنشاء مدينة عبري الصناعية بولاية عبري في محافظة الظاهرة تجاوزت الـ 80 بالمائة.
ووضح أن المشروع يهدف إلى تطوير حوالي 3 ملايين متر مربع، ويتضمن تهيئة البنى الأساسية بما في ذلك أعمال الطرق وأعمال شبكة الخدمات كالماء، والصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار والاتصالات، وأنظمة المراقبة.
وبين أنه تم استخدام الطاقة البديلة المستدامة في أعمدة الإنارة بـ 303 أعمدة بالطاقة الشمسية، والمشروع حاليا في المراحل النهائية حيث تم إكمال أعمال رصف الطرق وجارٍ العمل على استكمال باقي الخدمات لتصبح متاحة بصورة كاملة لاستفادة منها من قبل مستثمرين.
وأشار مدير عام مدينة عبري الصناعية أن عدد المشروعات الموطنة في المدينة الصناعية بلغت 28 مشروعا تقام على مساحة إجمالية تصل إلى 270 ألف متر مربع وبحجم استثمارات يتجاوز الـ (9.7) مليون ريال عُماني.
وبين أن أنشطة هذه المشروعات تتنوع بين قطاعات مواد البناء وخدمات النفط والغاز والمواد الغذائية والصناعات التحويلية بالإضافة إلى قطاع المخازن والقطاع الخدمي والتجاري.
وقال إن بعض المصانع الموطنة في المدينة الصناعية بدأت، وسوف تدخل بعض المصانع والمشروعات حيز الإنتاج والتنفيذ خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مشروع مدينة عبري الصناعية خلال عام 2023 وفر عددًا من فرص الأعمال للشركات المتوسطة والصغيرة وفرصًا وظيفية وغيرها من الأعمال بصور مباشرة وغير مباشرة والعدد في تزايد بالتزامن مع تزايد الاستثمار وبدء المنشآت والمشروعات والمصانع في العمل داخل المدينة الصناعية.
ووضح أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” وقعت اتفاقية لإنشاء محطة متكاملة بمساحة 40 ألف متر مربع، حيث ستنفذ المحطة على مراحل، وتشمل محطة لتعبئة الوقود واستراحة ومحطة لخدمة الشاحنات والسيارات سوف تخدم مستثمري مدينة عبري الصناعية ومرتادي الطريق الدولي المؤدي إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي.
وأكد على أن مدينة عبري الصناعية سوف تسهم مع المشروعات التي سوف تقام عليها لإيجاد حراك اقتصادي بالمنطقة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث إن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين للاستفادة من التسهيلات والحوافز المقدمة من قبل مدائن أسهمت بصورة فعالة في جذب الاستثمارات بمختلف أنواعها، أبرزها إعفاء المستثمرين من القيمة الإيجارية لمدة سنتين تليها ثلاث سنوات إعفاء بنسبة 50 بالمائة من القيمة الإيجارية.
