مؤتمر الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي يناقش الجوانب القانونية والتشريعية بالقطاع المالي
وهج الخليج – مسقط
بدأت اليوم أعمال “مؤتمر الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي”، الذي يستهدف المديرين الماليين والمديرين المساعدين ومديري التخطيط والمشاريع والعاملين على تنفيذ رؤية “عُمان 2040″، وتنظمه وزارة العمل مدة يومين.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي، وللتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته، وتبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس.
وتضمن المؤتمر عددًا من أوراق العمل، أبرزها مراجعة بعض الجوانب القانونية والتشريعية لتطوير وتسهيل أعمال القطاع المالي، وتحقيق الترابط مع مؤسسات المال والأعمال الإقليمية والدولية، ورفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الثقافة المالية المرتكزة على التخطيط السليم والمشاركة الفاعلة.
وقال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي محامي محكمة عليا إن مجال المال والأعمال يشهد تطورًا متسارعًا يستدعي مراجعةً تشريعية للجوانب القانونية المتصلة بهذا المجال، مبيّنًا أن الكثير من القوانين المتصلة بالمجال الاقتصادي هي قوانين حديثة تحدث بشكل مستمر فيما يتعلق باللوائح التنفيذية.
من جانبه أوضح عبدالناصر بن إبراهيم الصائغ مدرب في الموارد البشرية، أن الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي تسهم في تحقيق المساهمة الفاعلة للمؤسسات المالية الحكومية والخاصة، في برامج التوسع الاقتصادية والاستثمار لتحقيق أهداف “رؤية عُمان 2040″، وتطوير القدرات البشرية والكفاءات الوطنية لقيادة منظومة التغيير في القطاع المالي، مضيفًا أن الحوكمة لها تأثير كبير على ضبط التصرفات المالية المتعلقة بالأداء المالي والاقتصادي والاستثماري.
