بورصة مسقط تسجل في أبريل أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري

وهج الخليج – مسقط

سجلت بورصة مسقط في شهر أبريل الماضي أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري عند 122.4 مليون ريال عُماني، مستفيدة من ارتفاع التداولات على عدد من الأسهم والسندات، من أبرزها أسمنت عُمان، وأبراج لخدمات الطاقة، وبنك مسقط، وعمانتل، وسندات أومنفست الجديدة التي تم إدراجها الشهر الماضي.

وارتفعت قيمة التداول في شهر أبريل الماضي بنسبة 30.7 بالمائة عن مستواها في مارس 2023م البالغ 93.6 مليون ريال عُماني، وكانت بورصة مسقط قد بدأت تداولات العام الجاري بأحجام تداول عند نحو 52.4 مليون ريال عُماني في يناير الماضي و45.4 مليون ريال عُماني في فبراير الماضي، إلا أن إدراج شركة أبراج لخدمات الطاقة في منتصف مارس الماضي وقيام شركات المساهمة العامة بإقرار توزيعات الأرباح وإعلان عدد من الشركات عن تطورات إيجابية في عملياتها؛ أسهم في ارتفاع قيمة التداول في شهري مارس وأبريل الماضيين.

وتصدرت أسمنت عُمان الشركات الأكثر تداولًا بـ 75.3 مليون ريال عُماني تمثل 61.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وتم في أبريل تنفيذ صفقة بيع حصة جهاز الاستثمار العُماني في شركة أسمنت عُمان البالغة 59.58 بالمائة من رأسمال الشركة إلى شركة أسمنت هواشين المحدودة التي تعد من أكبر 10 مصنّعين لللأسمنت في العالم، ويبلغ رأسمال شركة أسمنت عُمان حوالي 33.1 مليون ريال عُماني، وبحسب الإفصاح الصادر عن الشركة تبلغ القيمة المبدئية للصفقة حوالي 193.1 مليون دولار أمريكي، لكن الاتفاقية تتيح للمشتري الحق في تعديل سعر الشراء بعد انتهاء تنفيذ الصفقة ليراعي مستويات صافي النقد ورأس المال العامل كما في تاريخ الاستحواذ، وسيعوّض الطرفان بعضهما عن أي فروقات بين المقابل المادي الأولي والمقابل الفعلي.

وأغلق سهم شركة أسمنت عُمان بنهاية شهر أبريل الماضي على 340 بيسة مرتفعًا 40 بيسة خلال الشهر، وكان قد صعد أثناء التداولات إلى 376 بيسة إلا أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا المستوى.

وأسهمت أبراج لخدمات الطاقة في ارتفاع قيمة التداول في شهر أبريل الماضي بعد أن شهدت تداولات بقيمة 7.9 مليون ريال عُماني تمثل 6.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت سندات أومنفست الثانوية الدائمة وغير المضمونة التي تم إدراجها في بورصة مسقط في 19 أبريل الماضي تداولات بقيمة 5.8 مليون ريال عُماني تمثل 4.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، واحتل بنك مسقط المرتبة الرابعة بـ 4.6 مليون ريال عُماني، ثم عمانتل في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفَّذة الشهر الماضي 11 ألف صفقة، وهو أعلى من الصفقات المنفَّذة في يناير وفبراير عندما تم تنفيذ 9342 صفقة في يناير و6045 صفقة في فبراير، وكان شهر مارس قد شهد مستوى قياسيًّا في عدد الصفقات المنفذة التي بلغت أكثر من 29 ألف صفقة نتيجة لقيام صغار المكتتبين في شركة أبراج لخدمات الطاقة ببيع أسهمهم بعد إدراج الشركة في بورصة مسقط.

وعلى مستوى مؤشرات البورصة سجل المؤشر الرئيسي تراجعًا بـ 145 نقطة وأغلق على 4718 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 176 نقطة، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 40 نقطة، وصعد المؤشر الشرعي بنحو 7 نقاط، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أفضل صعود مرتفعًا 225 نقطة مستفيدًا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات الصناعية، من أبرزها الوطنية لمنتجات الألمنيوم التي صعد سهمها بنسبة 227 بالمائة من 55 بيسة إلى 180 بيسة، ويأتي هذا الصعود بعد أن أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة في شهر أبريل الماضي خطة إعادة هيكلة رأس المال التي تتضمن تخفيض رأسمال الشركة من 3.3 مليون ريال عُماني إلى 857 ألف ريال عُماني، واستخدام 2.5 مليون ريال عُماني من رأس المال لشطب جزء من الخسائر المتراكمة، واستخدام الاحتياطي القانوني للشركة والبالغ 1.1 مليون ريال عُماني لشطب جزء آخر من الخسائر المتراكمة ليصبح إجمالي الخسائر المتراكمة بعد عمليتي الشطب 1.4 مليون ريال عُماني، كما تتضمن خطة إعادة الهيكلة التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال إلى مليونين و32 ألف ريال عُماني من خلال طرح 11.1 مليون سهم لممارسة حق الأفضلية بسعر 100 بيسة للسهم الواحد.

واستفاد مؤشر قطاع الصناعة أيضًا من ارتفاع سهم الصفاء للأغذية بنحو 29 بالمائة وأغلق على 290 بيسة، وارتفاع سهم ريسوت للأسمنت بنسبة 22.9 بالمائة وأغلق على 166 بيسة، وصعود سهم صناعة الكابلات العُمانية بنسبة 20.4 بالمائة ليغلق على ريالين مسجلًا بذلك أعلى قيمة سوقية للأسهم المتداولة في بورصة مسقط، فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة.

كما استفاد مؤشر القطاع من ارتفاع أسهم أسمنت عُمان وفولتامب للطاقة والجزيرة للمنتجات الحديدية وعُمان للمرطبات.

وشهدت بورصة مسقط في شهر أبريل الماضي تداول 91 ورقة مالية، سجلت 38 ورقة مالية صعودًا في حين تراجعت أسعار 40 ورقة مالية، وحافظت 13 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.