انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
وهج الخليج – مسقط
عقد الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان مؤتمره الرابع اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وسيتم خلاله انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للفترة (2023 – 2027) بنظام التصويت الإلكتروني، على أن تُعلن النتائج في وقت لاحق من اليوم.
رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة، وممثلين لمنظمتي العمل العربية والدولية، وبعض المنظمات العمالية العربية والإقليمية والدولية.
وحظي المؤتمر بمشاركة 291 من النقابيين والنقابيات، أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام الممثِّلين لـ 142 نقابة عمالية و5 اتحادات عمالية في قطاعات النفط والغاز والصناعة والإنشاءات والسياحة والكهرباء.
وتضمن المؤتمر كلمات قدمها أطراف الإنتاج الثلاثة: الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، إضافة إلى كلمة لمنظمتي العمل العربية والدولية، كما اشتمل على عروض مرئية تتعلق بالأدوار والممارسات التي تقوم بها النقابات العمالية وتعكس واقع العاملين في القطاع الخاص، واستعراض مجموعة من الإنجازات التي حققتها المنظومة النقابية خلال المرحلة (2019 – 2022).
وقال سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل في كلمته: إن الوزارة قامت بتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعزيز تشريعات سوق العمل وتفعيل دور القطاع الخاص بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، من أهمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، موضحًا أن هذا التفعيل يأتي على أشكال متعددة، منها تشكيل لجنة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ برنامج العمل اللائق مع منظمة العمل الدولية.
من جانبه أوضح نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، أن الاتحاد العام يندرج تحت مظلته 324 نقابة عمالية و7 اتحادات عمالية، وتتحد جميعها بتفاعل ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من خلال الحوار الهادف الذي أدى إلى انجاز العديد من اتفاقيات العمل الجماعي بين العاملين وزيادة إنتاجهم وتحسين أدائهم.
من جهته أشار فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية إلى أن المنظمة تسعى منذ إنشائها إلى تعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين، وفق ما نصت عليه معايير العمل العربية وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية، وتوفير الحد الأدنى من الأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وقال مصطفى سعيد مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية: إن جائحة كورونا أكدت بأن العمل النقابي والحوار الاجتماعي الثلاثي، لها دور أساسي ومهم في أوقات الأزمات والكوارث المختلفة التي قد تواجه الدول والمجتمعات؛ فالمنظمات النقابية من خلال انتشارها وعضويتها الواسعة قادرة على التخفيف من حدة الأزمات تجاه أعضائها، والمساهمة الفعّالة عبر اقتراح حلول وسياسات واقعية ومتوازنة تعزز من قدرة المجتمع وإعادة البناء نحو الأفضل.
يذكر أنه تم خلال المرحلة السابقة إصدار اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، التي بموجبها تشكلت اللجنة الرئيسة، إضافة للجنة الطعون، ولجنة الإشراف على الانتخابات، ولجنة تنظيم وتهيئة مركز الانتخاب، وحددت اللائحة اختصاصات جميع اللجان، ورسم آلية الإجراءات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية، وضمان حسن سيرها، والإشراف عليها.
