مجلس الدولة يناقش مشروع قانون العمل المحال من مجلس الوزراء
وهج الخليج – مسقط
ناقش مجلس الدولة اليوم في جلسته الثامنة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة “مشروع قانــون العمل” المحال من مجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
وقال معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة في كلمة له إن المجلس سيناقش عدداً من الموضوعات، أبرزها: “مشروع قانون العمل” و”مشروع قانون الحماية الاجتماعية”، المحالين من مجلس الوزراء؛ عملًا بأحكام المادتين (49) و(50) من قانون مجلس عُمان.
وأشار إلى أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتُها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وفي صميم واجباته التشريعية، وما مشروعا قانوني العمل والحماية الاجتماعية إلا من ذلك القبيل، وهي تخصصية بحتة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها مختلف اللجان المتخصصة في المجلس خلال فترة عملها في الفترة السابعة.
وأضاف أن المجلس سيعقد جلسات مشتركة خلال المرحلة القادمة في حال الاختلاف في الرأي مع مجلس الشورى حول مشروعات القوانين، مشيرًا إلى انسجام العمل بين مجلسِ عُمان ومجلسِ الوزراء بما يعكس التعاون المثمر البنّاء بين جميع أجهزة الدولة، وصولًا لتحقيق أفضل النتائج في ظلِّ مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -.
واشتملت الجلسة اليوم مناقشة “مشروع قانون العمل” حيث استعرضت اللجنة الاقتصادية العوامل الثلاثة الأساسية التي تحدد مستوى النمو الاقتصادي (سوق المال، وسوق العمل، والتقدم التكنولوجي)، ومدى تأثيره المباشر على الاستثمار، وتطوير بيئة ومناخ الأعمال.
حضر الجلسة المكرمون الأعضاء وسعادة الأمين العام لمجلس الدولة.
