«التجارة والصناعة» تعتمد إقرار النوع لأجهزة قياس الطاقة الكهربائية
وهج الخليج – مسقط
بادرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتقديم خدمات اعتماد إقرار النوع لأجهزة قياس الطاقة الكهربائية (العدادات الكهربائية) من خلال توقيع اطار التعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجلس مراجعة قواعد التوزيع. وذلك في إطار الشراكة والتكامل والتنسيق المتبادل بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
ويساهم هذا التوجه في العديد من الجوانب الاقتصادية والتي منها تعزيز صناعة وتسويق أدوات القياس المتوافقة مع متطلبات المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1648) لأنظمة العدادات الكهربائية مسبقة الدفع والمواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1647) لأنظمة العدادات الكهربائية، والمساهمة في تعزيز البنية الأساسية الوطنية للجودة مما يدعم الاقتصاد المحلي، كما يساهم ذلك في إزالة التحديات الفنية وتدفق السلع في التبادل التجاري وتسهيل التجارة البينية.
ويهدف إطار التعاون إلى إسناد خدمة تدقيق المستندات والوثائق المتعلقة بطلب اعتماد النوع للعدادات الكهربائية إلى مجلس مراجعة قواعد التوزيع وبالاتفاق مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على إجراءات مراجعة اعتماد النوع للعدادات الكهربائية.
وقالت فايزة بنت حمد بن محمد المشرفية مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يتم اعتماد نوع العدادات الكهربائية بناء على المواصفات القياسية والمتطالبات الفنية التي حددتها المواصفات القياسية العمانية للعدادات الكهربائية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمعايير الفنية لأنظمة قياس الطاقة الكهربائية والمعايير المعتمدة في قطاع الكهرباء.
وأضافت: يمكن تعريف طلب إقرار النوع على إنه طلب تتقدم به الجهات الموردة للعدادات الكهربائية أو الجهات المصنعة لها إلى الجهات المختصة لتدقيق المستندات والتقارير الفنية الخاصة بالفحوصات النظامية وفحوصات أداء لعيـّنة واحدة أو أكثر من العدادت الكهربائية، بهدف التحقق والفحص أن العدادات الكهربائية تستوفي المتطلبات الإلزامية والمعايير الفنية المعتمدة لدى الجهات المختصة. مشيرة إلى أنه وفقا لبرنامج التعاون الموقع مع الجهات المعنية تقوم الوزارة بإعتماد التوصية المقدمة من مجلس مراجعة قواعد التوزيع بعد تدقيق طلب إقرار النوع للعدادات التي تقدم بها المودرون أو الجهات المصنعة للعدادات الكهربائية أو عدمه. كما تقوم الوزارة بدورها في إصدار شهادة إقرار النوع للعدادات الكهربائية وفقا لبرنامج التعاون الموقع حالة اعتماد التوصية المرفوعة إليها من المجلس وتحصيل رسوم الشهادة المقررة لها.. موضحة أن الشهادة هي عبارة عن وثيقة تصدرها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بناءً على التوصية ويثبت أن عداد قياس الطاقة الكهربائية يلبي الاشتراطات الإلزامية الخاصة بها، ويمكن استخدامه في مجال الإستخدمات المصنعة لأجلها ويتوقع منه إعطاء نتائج قياس موثوقة، مبينة أن الشهادة تصدر لفترة زمنية محددة. وأوضحت فايزة المشرفية أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت في شهر مايو 2022م القرار الوزاري رقم (393 /2022) الخاص بإصدار المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1648) لأنظمة العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، والقرار الوزاري رقم (392/ 2022) الخاص بإصدار المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1647) لأنظمة العدادات الكهربائية. مؤكدة على أن أهمية التحقق من أدوات القياس القانونية تستند إلى ضمان الثقة المتبادلة في التعاملات التجارية بين المستهلك والشركات والمؤسسات التجارية العاملة في سلطنة عمان، وتوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار للحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة.
