هيئة البيئة تُكثف جهودها فـي مجال حماية البيئة مـن التلوث
وهج الخليج – مسقط
كثّفت هيئة البيئة جهودها فـي مجال حماية البيئة مـن التلوث، عبر تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع التـي تعـزز تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي عملت عليها سلطنة عُمان منذ وقت مبكر، بجانب الزيارات المتكررة والرقابة المستمرة للمنشآت الصناعية ومصـادر التلوث المتوقعـة تأكيدا على تنفيذ التشريعات والقوانين المنظمة.
وتم تنفيذ مشروع إنشاء شبكات محطات رصد جودة الهواء المحيط في ولايتي صور وصلالة، وعمـل المشروع على تركيب وإنشـاء شـبكة محطات رصـد جودة الهـواء المحيـط لمواكبة التوسع القائم في الأنشطة محتملة التلوث من منشآت صناعية وعـوادم المواصلات بأنواعهـا البرية والبحريـة والجوية، والبلاغات المتكررة التي ترد للهيئة فـي ولايتي صور وصلالة، الذي تطلب من الهيئة العمل على تشغيل عـدد مـن محطات رصد جـودة الهـواء المحيط للقيام برصد تلك الملوثات بشكل علمي ويساعدها على معرفـة مصـادر تلك الملوثات، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من أضرارهـا. حيث تم تركيب 7محطـات بولاية صلالة، و5 محطـات بولاية صور.
ويأتي مشروع تطوير وتعزيز شبكة رصد جودة الهواء في المناطق الحضرية ومن وسائل النقل لرفع حجم البيانات الخاصة برصد جودة الهـواء المحيط، وذلك عبر توفيـر معدات وأجهزة ثابتـة ومتنقلـة يمكن وضعها في المناطق الحضرية حيث تم تركيب 5 محطات لرصـد الهواء، وعلاوة علـى المتطلبات الدولية والاقليمية في توفير بيانات إحصائية وقراءات برصد جودة الهـواء المحيط في المناطق الحضرية، عمل المشـروع علـى تأهيل وصيانة محطـات رصد جودة الهـواء المحيط التابعـة للهيئة، لتوفيـر بيانات مستمرة عن حالة جودة الهـواء المحيط.
تقييم جودة الهواء
ويعد مشروع تقييم جودة الهواء في مناطق الامتياز بمحافظة الوسطى عبارة عن تقييم لجودة الهـواء في مناطق الامتياز بولاية هيما مـن خلال جمع البيانات وعملية تحليلهـا، ويهدف إلى رصد جودة الهـواء في مناطق الامتياز بولاية هيماء ومقارنتها بالنسـب المسموحة بالانبعاثات الناتجة من الأنشطة التي يتم ممارستها فـي مناطق النفط والغـاز بولاية هيمـاء لتقليل ومعالجة التأثيرات الناتجة من الانبعاثات التي تؤثر سلبا علـى جودة الهواء، وسوف تسهم نتائج المشـروع فـي تعديل الاشتراطات البيئية للأنشطة التي تعتبر مصدر للانبعاثات وذلك للحد من تأثيرهـا على المدى القريب والبعيد.
الحماية من الإشعاع
عملت الهيئـة على توسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع عبر إضافـة 10 محطات حقليـة جديدة إلى شبكة الرصد، بهدف حمايـة البيئة والإنسان والمجتمع من الملوثات الإشعاعية والتي يصعب تحسسـها عـن طريق المجسـات المخصصة لذلك، بتوزيعها علـى مختلف محافظات سلطنة عمان، كمـا قامت الهيئة يفحـص 18 عينـة من التربة ومياه البحر للتأكد من خلو البيئة العمانية من مستويات للإشعاعات الضـارة، حيـث أظهرت النتائج أن الوضع العام للإشعاع في البيئة العمانية في المستوى الطبيعي، وجاء فحص العينات بالتعاون مع المختبر الإشعاعي التابع لمركز سلامة وجودة الغذاء فـي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
تعزيز إدارة المواد الكيميائية
تم تنفيذ مشروع دراسة الزئبق ومركباته ونفاياتها في سلطنة عمان والتقييم المبدئي للزئبق ومركباته، ويأتـي تنفيذ المشروع بتمويل مـن مرفق البيئـة العالمية بعنـوان (GEF) وبدعم مـن برنامج الأمم المتحدة للبيئـة UNEP وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع فريـق وطني برئاسة هيئة البيئة الذي من خلاله سـوف التركيز علـى إجراء عملية جرد الزئبق ومركباته في سلطنة عمان، وتقييم وتحديث الأطر التشريعية ذات الصلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وخطة تنفيذ تلخص الأنشطة والإجراءات التي سيتم اتخاذها للوفاء بالالتزامات الوطنية بموجب الاتفاقية.
إدارة النفايات
حرصـت هيئة البيئة على تسليط الضوء على نظافـة البيئة في العام 2022م ومن خلال اهتمامها قامت بإعـداد استمارة مؤشرات قياس مستوى النظافة العامة، وتهدف إلى قياس مستوى النظافة العامة بمحافظات سلطنة عمان، وتم تنفيذ مشروع السجل الوطني لإدارة النفايات وهو عبارة عن برنامـج وطني يدعم قطـاع إدارة النفايـات بأنواعها مـن مصدر إنتاجها إلـى تجميعها ونقلهـا وانتهـاء بإعادة تدويرهـا أو التخلص منهـا، بهدف تقليل الأثـر البيئـي للتلوث بالنفايـات بأنواعها علـى البيئـة ومخاطرهـا المحتملة على صحة الإنسـان وتمكين الاستفادة منهـا تحقيقاً لأولويـة «البيئة والمـوارد الطبيعية في رؤيـة عمـان 2040 بما يضمن أوساط بيئيـة ذات جودة عالية وخالية من التلوث، مـن خلال إيجـاد اقتصاد دائري، والاستخدام الأمثـل لجميع أنـواع النفايات، ويتيح المشروع تسجيل مجمعـي وناقلي النفايات، ومصانع إعادة التدوير أو مرافق التخلـص النهائـي منها، ويشـمل السـجل أسعار النفايـات “البيع والشراء” على المستوى المحلي الذي يمكن الجهات المعنية باتخاذ القرارات اللازمة لاستدامة تشغيل المرافق الوطنية القائمة وإيجاد استثمارات جديدة، إضافة إلى ذلك يساعد السجل المستثمرين لمعرفـة مصادر أنـواع النفايات و كمياتها، ويسهل عمليـات تقييمها واقتـراح آليـات للتعامل معهـا. بالإضافة إلـى تعزيـز عمليات الرقابة والتفتيش عليها ومتابعـة الالتزام بالاشتراطات البيئية والحصول على التراخيص وتجنب عمليات التخلص العشوائي والالتزام بالاشتراطات البيئية المعمول بها.
