تكليفات صارمة بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان
وهج الخليج – مسقط
عقد سعادة سلّيم بن علي بن سلّيم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك اجتماعا مع مديري العموم والدوائر بديوان عام الهيئة ومديري العموم و الإدارات بالمحافظات وذلك عبر خاصية الاتصال المرئي للوقوف على الجهود التي تبذلها الهيئة في مختلف محافظات سلطنة عمان قبيل الشهر الفضيل.
وخلال الاجتماع أشاد سعادة الرئيس بالجهد الكبير الذي بُذِل خلال الفترة السابقة في سبيل حماية المستهلك على أرض سلطنة عمان، وتوفير بيئة استهلاكية سليمة وآمنة من خلال تفعيل المجالات التشريعية و الرقابية والتوعوية، مؤكدا على ضرورة استمرار العمل وتحسينه وتطوير آلياته للمحافظة على ما تحقق.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المستمرة من قبل مديريات وإدارات الهيئة الموجودة في مختلف محافظات سلطنة عمان في الحفاظ على وجود سوق استهلاكي آمن، وتحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والحفاظ على الثقة بين الهيئة والمستهلكين، كما تم مناقشة مؤشرات الأداء وما تم تحقيقه من خلالها وجاهزية كوادر الهيئة كافة خلال شهر رمضان المبارك وذلك للتأكد من توافر السلع، وآلية تنفيذ خطط العمل وتكثيف الرقابة على الأسواق، وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية حقوق المستهلك لعدم استغلال قدوم الشهر الفضيل.
كما أكد سعادته على استمرارية العمل في تشكيل فرق عمل تضم مأموري الضبط القضائي ومفتشي المحلات تجارية، وذلك لمراقبة أية تجاوزات أو مخالفات قد تطرأ قبل وخلال شهر رمضان باستغلال بعض المزودين هذه الفترة ، ومن خلال الحملات التفتيشية على جميع المحلات التجارية بما فيها أسواق الفواكه والخضروات وحظائر الأغنام ومحلات بيع اللحوم ووكالات السيارات ومحلات بيع الأقمشة والمصار والكميم العمانية ومحلات الخياطة وبيع العطور والبخور والمكسرات والحلويات وغيرها من القطاعات الأخرى، إضافة إلى التحقق من مصداقية العروض الترويجية الرمضانية، وتطابق العروض مع الإجراءات القانونية المعمول بها، إذ من المقرر أن تعمل تلك الفرق على متابعة الأسواق خلال الفترتين صباحية ومسائية طيلة الشهر الفضيل.
بعد ذلك استعرض مديرو العموم وإدارات الهيئة في المحافظات أبرز أعمال المديريات والإدارات وإنجازاتها خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجهها، والخطط المحققة والمرجو تنفيذها خلال الشهر الفضيل متطلعين إلى مرحلة جديدة من الإنجاز وتطوير آليات العمل وفق المتغيرات والخطط الوطنية.
