دول مجلس التعاون تولي اهتمامًا بالغًا بحماية حقوق الأسرة والطفل في العصر الرقمي
وهج الخليج – العمانية
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها تولي مسألة “حماية حقوق الأسرة والطفل في العصر الرقمي” أهمية كبرى، وأن اعتماد نهجٍ شامل متعددِ الجوانب قائمٍ على أساس حقوقي، هو أمر ضروري لمواجهة التحديات والحفاظ على الأطفال وحمايتهم من الإنترنت حتى يستكملوا نموهم في بيئة سليمة ومتوازنة ويصبحوا بُناة المستقبل.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف نيابةً عن دول مجلس التعاون، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية حول حماية حقوق الأسرة والطفل في البيئة الرقمية.
وأشار سعادته إلى أنه أصبح من السهل تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق ووقوعهم ضحية التنمر أو المتطفلين عبر الإنترنت، مما يؤثر سلبًا على صحتهم العقلية والبدنية، موضحًا أن الإدمان على التكنولوجيا أدى إلى تفكيك التماسك الأسري وتعطيل هيكلة الأسرة وأوجد عزلة وفجوة بين الأطفال وذويهم.
وأكد سعادة السفير أن التقنيات الرقمية يمكنها أن تقوم بدور مهم في تعزيز حقوق الإنسان، على غرار الحق في التعليم والصحة والإدماج الاجتماعي، إلا أنها في ذات الوقت يمكن أن تنتهك حقوق الأسرة والطفل بتعريضهم لمحتوى غير لائق كالعنف أو خطاب الكراهية إضافة إلى وقوعهم ضحية المحتالين الرقميين.
ورأى سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري أن أولى التحديات التي يجب التعامل معها هي تعزيز تمكين الأسرة من التحكم في كيفية وصول الطفل إلى التكنولوجيا وضرورة تطوير أدوات رقابة أسرية سهلة الاستخدام ومتاحة لجميع العائلات بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو موقعهم الجغرافي، إضافة إلى تدريبهم حول كيفية استخدامها بفعالية، وتكثيف الحملات التوعوية بضرورة الحوار داخل الأسرة.
ودعا سعادته جميع المعنيين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص، إلى التعاون الوثيق لتطوير حلول شاملة وعملية؛ للتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها الأسرة والطفل في العالم الرقمي.
وأوضح سعادته أن حماية حقوق الأسرة والطفل في البيئة الرقمية ليست فقط واجبًا أخلاقيًّا ومعنويًّا، بل هي أيضًا التزام بأساسيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدًا على الالتزام الدائم بالعمل المشترك والتعاون حتى يصبح العالم الرقمي مكانًا آمنًا للجميع.
