سلطنة عُمان تستضيف حلقة العمل حول دراسة إدارة المواقع لتربية الأحياء المائية

وهج الخليج – مسقط

استضافت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم حلقة العمل الفنية الخاصة باختيار ودراسة إدارة المواقع الخالصة لتربية الأحياء المائية في الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بالتعاون مع الهيئة العامة للأسماك في البحر الأبيض المتوسط.

ويناقش المشاركون من عدة دول في الحلقة أهم المحاور في مجال تربية الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة كالأسس والمعايير لاختيار المواقع المخصصة للاستزراع المائي واستعراض خبرات الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك في مجال التخطيط وتحديد المواقع الخاصة بالاستزراع المائي وعرض تجربة الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

كما يتضمن برنامج الحلقة عقد جلسات عملية مشتركة للتعريف بالمناطق المخصصة للاستزراع المائي.

رعى حفل افتتاح الحلقة سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية.

وألقى الدكتور عبد العزيز بن سعيد المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كلمة قال فيها: إن الاستزراع السمكي يعد اليوم من أسرع قطاعات إنتاج الغذاء نموًّا في العالم، يقدر نموه بمعدل 9% سنويا، وفي ظل مؤشرات زيادة نمو سكان العالم المتوقعة خلال العقدين القادمين، فإن التوقعات تشير إلى أن هناك حاجة إلى 40 مليون طن إضافية من المنتجات السمكية خلال عام 2025م لتلبية الاستهلاك البشري، وفي هذا الإطار تسعى سلطنة عُمان إلى أن يكون قطاع الاستزراع السمكي أحد الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي رديفًا للإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية.

وذكر أن هناك العديد الجهود المشتركة المبذولة مع شركائنا من شركات جهاز الاستثمار العماني والممثلة بشركة تنمية أسماك عمان وشركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إنتاج الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان بلغ 3469 طنًّا في عام 2022م مرتفعًا ما يزيد على 90% عن عام 2021م.

من جهته قال الدكتور أحمد بن محمد المزروعي أمين الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالقاهرة: إن تنفيذ حلقة العمل يأتي بالتعاون بين هيئة مصايد الأسماك (ريكوفي) مع الهيئة العامة للأسماك في البحر الأبيض المتوسط (جي اف سي ام)، وهي التعاون الثاني بيننا حيث سبق ذلك التعاون في حلقة تم عقدها لتقييم جائحة كوفيد -19 على نشاط الاستزراع السمكي خلال عام 2020م.

وأضاف أن الحلقة تشارك فيها بعض الدول الأعضاء، وهي مصر وليبيا ولبنان وتونس والجزائر وفلسطين وجورجيا وتركيا وإسبانيا، كما أن هناك مشاركة عبر الاتصال المرئي من المغرب ورومانيا وإيطاليا واليونان وألبانيا، حيث ستثري أعمال هذه الحلقة، وهي مهمة لتبادل التجارب والاستفادة من نقاط القوة والعمل على التفاعل الإيجابي ووضع الحلول التي تتناسب مع التحديات التي تتفاوت حسب ظروف وطبيعة المنطقة والدول.

وأوضح أن الاستزراع السمكي المستدام يقوم بدور مهم في توفير الأمن الغذائي للدول من خلال زيادة الإنتاج السمكي وتوفير الأسماك بشكل مستمر ومنتظم يفي بحاجة الأسواق والمستهلكين، كما يسهم هذا النشاط في رفع مساهمة القطاع السمكي الكلي وتوفير فرص عمل ودخل للكثير من العائلات والأفراد.

وأشار في كلمته إلى أن الإنتاج العالمي للاستزراع السمكي تطور تصاعديًّا من 7.8 مليون طن في عام 1980 إلى 114.5 مليون طن في عام 2018 وهو يقترب من إنتاج المصايد السمكية الطبيعية بل يتجاوزه إذا ما أضفنا مساهمة استزراع الأعشاب البحرية الآخذة في النمو.

وقال: إن قطاع الاستزراع السمكي البحري في منطقتنا تشهد خلال السنوات القريبة نموًّا متسارعًا، وفي لمحة سريعة عن واقع هذا القطاع في بعض دول المنطقة – على سبيل المثال – تضاعف الإنتاج من الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان من نحو 1300 طن في عام 2020 إلى أكثر من 3 آلاف طن في عام 2022 وهو في ارتفاع تصاعدي، كما ارتفع الإنتاج في المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 100 ألف طن في عام 2020، ومن المؤمل بناءً على الخطط الموضوعة أن يرتفع الإنتاج بشكل كبير بنهاية هذا العقد إلى 970 ألف طن في عام 2029، وتتصدر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإنتاج بأكثر من 1.25 مليون طن في عام 2020 وتعمل باقي الدول في المنطقة بجهود متفاوتة ولكنها حثيثة من أجل التطوير المستدام لنشاط الاستزراع السمكي.

وقال الدكتور أحمد بن محمد المزروعي: إننا نعمل وفق استراتيجية التحول الأزرق في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الفاو التي ترتكز على 3 محاور رئيسة: التكثيف والتوسع المستدام للاستزراع السمكي لتلبية الطلب العالمي على الأغذية المائية، والتوزيع المتساوي للفائدة والإدارة الفعالة لجميع مصايد الأسماك، وهي توفر مخزونات متعافية تضمن سبل عيش عادلة وتطويرًا لسلاسل القيمة المضافة بما يضمن الجدوى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لنظام الغذاء المائي.

من جهته قال ميغيل برنال الأمين التنفيذي لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط: إن منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود تعد موطنًا لمجموعة متنوعة من النظم البيئية البحرية، وقد لعبت أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية دورًا مهمًّا في دعم المجتمعات الساحلية منذ العصور القديمة، ومع ذلك فإن من الضروري اليوم أن ننظر في تنمية تربية الأحياء المائية في السياق الأوسع للتخطيط المكاني البحري.

وأضاف أن المناطق المخصصة للاستزراع المائي أصبحت أداة ضرورية في منطقتنا لاختيار أفضل المواقع الزراعية، حيث يمكن التمازج بين الأنشطة المختلفة مثل الصيد والسياحة. لهذا السبب اعتمدت الهيئة العامة لمصايد الأسماك قرارًا محددًا بشأن المناطق المخصصة لتربية الأحياء المائية في عام 2012 وقدمت منذ ذلك الحين الدعم الفني للبلدان الأعضاء لتعزيز بناء قدراتها على تحديد وإدارة المناطق المخصصة لتربية الأحياء المائية.

الجدير ذكره أن الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (RECOFI) هي هيئة تتبع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وتضم هذه المنظمة حاليًّا جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالإضافة إلى إيران والعراق، وقد قامت الهيئة بالعديد من الأعمال والمشروعات التي تخدم تطوير قطاع الثروة السمكية في الدول الأعضاء بالهيئة، وتعتبر منتدى حكوميًّا رفيع المستوى تتم فيه مناقشة جميع موضوعات التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في هذا القطاع.

ويأتي انعقاد هذه الحلقة تنفيذًا لتوصيات اجتماع الدورة (11) للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك باختيار سلطنة عُمان لاستضافة أعمال الحلقة حيث يعتبر الاستزراع السمكي اليوم من أسرع قطاعات إنتاج الغذاء نموًّا في العالم، إذ ينمو بمعدل 9% سنويًّا، وفي ظل مؤشرات زيادة نمو سكان العالم خلال العقدين القادمين، فإن التوقعات تشير إلى أن هناك حاجة إلى 40 مليون طن إضافية من الأغذية المائية خلال عام 2025م لتلبية الاستهلاك الفردي الحالي.