دول مجلس التعاون : ندعم مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة
وهج الخليج – العمانية
أكدت دول مجلس التعاون بأهمية إعطاء مكانة بارزة وذات أولوية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار وعيها بأن هذه الفئة من المجتمع لا تستوجب حماية لحقوقها الأساسية فحسب، بل دعمها بإجراءات إضافية تكفل الاستقلال والإدماج الكامل في المجتمع.
جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار حلقة النقاش السنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ألقاه المستشار فهد بن سليمان الخروصي نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان في الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان.
وبيّن أن دول المجلس صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية، واستوحت قوانينها من العديد من المبادئ الأساسية التي تكفل احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، واستقلالهم الذاتي، وكفالة مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وضمان تكافؤ الفرص، ونبذ كافة أشكال التمييز ضدهم.
وذكر أن في سياق موضوع حلقة النقاش هذه، تؤكد دول المجلس على إيمانها الثابت بضرورة التطوير والدعم المستمر لأنظمة الرعاية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ما دفعها لاعتماد العديد من القوانين والبرامج وخصّصت موارد مالية وبشرية مهمة لضمان التطوير المستمر في مجال نظم الرعاية لفائدتهم.
وأشار إلى أنه على المستوى المشترك، فقد اعتمد مجلس التعاون عام 2019م، القانون الموحد لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تأكيدًا للمنظور الذي يضع حقوق هذه الفئة من الأولويات في سياق الرؤية والسياسات الخليجية المشتركة.
وقال المستشار فهد بن سليمان الخروصي نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان في الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان: إن هذا القانون ينص على العمل المشترك لاتخاذ كافة الوسائل الضامنة لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما يضع العديد من الإجراءات والوسائل بهدف إدماج وتحقيق تكافؤ الفرص لفائدتهم، من بينها: إقرار السياسات، وتوفير التمويلات اللازمة لتفعيل الإجراءات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع الوعي المجتمعي، وإقامة المؤسسات والمعاهد المتخصصة للرعاية والتأهيل، وتدريب الأخصائيين والموظفين لتحسين جودة الخدمات، وإجراء البحوث والدراسات المستمرة على السلع والخدمات والتقنيات الحديثة للاتصال، وكذلك الأجهزة المساعدة على التنقل وتطويرها على نحو مستمر لملائمة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مقابل إلغاء الأنظمة القديمة أو الغير ملائمة لهم.
