تسريبات نظام التقاعد الجديد.. تغريدات بالتغيير وعدم الاستعجال ومطالب بحوار شفاف

وهج الخليج ـ مسقط

“ما شيء اسمه 60% و 80%” .. “كونوا صوت المواطن يا مجلس الشورى” .. “راعوا الأشخاص ذوي الإعاقة”….. بهذه التغريدات والعشرات غيرها، ضجت صفحات المغردين العمانيين في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” خلال الأيام الماضية، حيث تصدر ترند # نظام التقاعد العماني الجديد، الساحة ” التويترية ” العمانية إبان ما يقال أنها تسريبات لنظام التقاعد العماني الجديد والتي أثارت الجدل مؤخراً حول صحتها وإقراراها قريبا.
وتقول المغردة مريم : ” ما شيء اسمه ٦٠٪ و٨٠٪، ‏شي اسمه حق ،، من توظفنا تراه يخصم من الرواتب لصندوق التقاعد، يعني راتب التقاعد مالنا،،حقنا وليس تفضلًا ، موضحة أن ” صندوق التقاعد يستثمر الاموال طول سنوات الخدمة”، وأنها لا ترضى بمثل هذه الأفعال وأن المواطنين من حقهم أن يفهموا، جيدا ما يحدث وراء الكواليس.
ويوضح المغرد الدكتور حمود النوفلي ” صدمة جديدة إذا صحت التسريبات حول نظام التقاعد، فإن ذلك بمثابة رصاصة الرحمة لقتل إنتاجية الموظف نحو العطاء يكفي ما تسبب به تأخير الترقيات من تدني للدافعية، لم يستطع نظام إجادة ولا البصمة إرجاعها”. مضيفاا أنه ” إذا ساد الإحباط لدى الموظفين تضرر المجتمع ككل”
من جانبه ذكر المغرد علوي المشهور “كل ما يخص المواطن ويؤثر على حياته مثل قانون العمل و نظام التقاعد العماني الجديد، يجب أن ينال نصيبه من الحوار الوطني المفتوح بكل شفافية! سياسة التسريبات والإشاعات وجس النبض لا تبني ثقة بين الطرفين، لابد من إشراك المواطن لخلق حالة من التوافق البناء عبر الإعلام الحُر ومجلس الشورى”.
ويشاركه الرأي المغرد أبو عدي الشحري قائلا:”نحن كشعب عماني من مسندم الى ظفار، ‏نحمل أعضاء مجلس الشورى كل مايتم تمريره في مجلسكم من قوانين تلامس معيشه المواطن وحقوقه الوطنية كقانون العمل والتقاعد والاسكان، كونوا صوت المواطن وانقلوا هموم الشعب مباشره لصاحب الجلالة او استقيلوا من هذا المجلس”.
اما المغرد أكرم بن سيف المعولي فيطالب :”أن يتم مراعاة الأشخاص ذوي الإعاق في نظام التقاعد العماني الجديد، ‏من حيث تخفيض عدد سنوات الخدمة واستحقاق معاش تقاعدي يضاهي آخر راتب قبل التقاعد نظراً للتكاليف المرتفعة والمتعلقة بالإعاقة”.
وفي تغريدته الموجهة الى معالي وزير العمل الدكتور محاد بن سعيد باعوين يقول المغرد عبدالله المقدم ” معالي الدكتور وزير العمل الموقر أقترح عدم الاستعجال في اصدار قانون التقاعد الجديد ودراسة آثاره الاجتماعية والاقتصادية في المقام الاول على المتعاقدين ناهيك على أن الاخبار المتدوالة عنه اذا كانت صحيحة لا تدعو للتفاؤل”
من جانب أخر، يوضح المغرد مروان الخصيبي أنه :”أذا تم جمع ما قد تم خصمه الى يوم التقاعد فسوف يكون إجمالي الراتب أقل بكثير من المحتسب وفقا للنظام، مشيرا الى أن جهة العمل تساهم بنسبة أكبر من مساهمة الموظف، داعيا المغردين الى النظر للواقع في طرحهم.
وقد انتشرت مؤخراً ما يقال انها تسريبات لنظام التقاعد الجديد والتي جاء أبرزها أن تساوي نسبة راتب التقاعد ٢٪ في عدد سنوات الخدمة، وأن سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة ويرتفع عاماً واحداً كل 7 أعوام حتى يصل إلى 65 سنة، كما جاء فيها أن سن تقاعد المرأة اقل من تقاعد الرجل بـ 5 اعوام، وأن سيكون التقاعد المبكر مسموح بعد 30 سنة خدمة، فيه ستلغى مكافآت نهاية الخدمة، كما تواترت أنباء عن سقوط حق الأبناء في معاش والدهم التقاعدي حين وفاته في 3 مدد مختلفة مذكورة وفق شروط كثيرة، وغيرها من التسريبات التي انتشرت مؤخرا. وقد انتقد بعض المغردين سياسية التسريبات، ممتعضين مما يحدث على ساحات تويتر من شد وجذب بين المغردين، داعين إلى أهمية أن يكون لدى المواطن ثقة أكبر في حكومته.
حيث يقول المغرد عبدالله علي :”لا تسبقون الأحداث فهذه التسريبات مجرد تهيئة لأن النظام الجديد سيكون شيء بسيط وأفضل من النظام الحالي”
يشاركه الرأي المغرد أحمد بن علي المعمري فيعتبر أن :”التسريبات المتداولة غير صحيحة، مشيرا الى أن النظام الجديد المفترض يكون به مزايا أفضل من نظام التقاعد الحالي الذي وصفه بـ”المجحف”، واذا لم توجد به مكافآة نهاية الخدمة تُضاف بشكل غير مباشر في الراتب التقاعدي بحيث يكون أعلى قيمة من النظام السابق وليس العكس “.