حلقة تعريفية لمكونات حزمة دعم وتحفيز العمل الحر للقطاع المصرفي
وهج الخليج – مسقط
نظم البنك المركزي العُماني اليوم بالتنسيق مع البرنامج الوطني للتشغيل وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة الحلقة التعريفية لمكونات حزمة دعم وتحفيز العمل الحر للقطاع المصرفي في فندق إنتر ستي مسقط.
وأكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على أن حزمة دعم وتحفيز العمل الحر تستند على عدة مكونات أهمها، تسجيل العمل الحر والاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص، وتعمل على تمكين صاحب العمل من الحصول على بطاقة ريادة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح حساب مصرفي مخصص للإدارة المالية لصاحب العمل، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من فرص دعم الأجور التي تقدمها وزارة العمل والحصول على حلول تمويلية من خلال القروض دون فوائد من بنك التنمية العُماني والتي تصل إلى خمسة آلاف ريال عُماني، وبرامج تمويلية مـن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحصول على مميزات من شركات التمويل والتأجير التمويلي بهدف تمويل الأصول الثابتة.
وأوضح سعادته في كلمته أن هذه الحزم تتضمن تخصيص 1 إلى 10 بالمائة من العقود لأصحاب العمل الحر من الأمانة العامة لمجلس المناقصات وغيرها من المنصات التي سيعلن عنها تباعًا والتنافس على عقود مخصصة من منصة “نفاذ” التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحصول على إعفاء من ضريبة الدخل للمبيعات التي تقل عن 150 ألف ريال عُماني سنويًا، بالإضافة إلى بعض الخدمات المصاحبة والتي يمكن لصاحب العمل الحر الاستفادة منها.
وحث سعادته كافة المؤسسات المصرفية المرخصة لتقديم يد العون لأصحاب العمل الحر والعمل على توفير ما يلزم من إجراءات مصرفية ومعالجة ما يواجههم من صعوبات وإيجاد الحلول اللازمة لها. كما ينبغي جذب غير العاملين بالعمل الحر من خلال التسهيلات والمزايا التي تسعى سلطنة عُمان لتقديمها، وتسليط الضوء حول ما تقوم به المصارف من أدوار فعالة لخدمة رواد الأعمال. بالإضافة إلى ما تقوم به شركات التمويل والتأجير التمويلي من خلال تقديم التمويل والدعم اللازم لهذه الأعمال، تحقيقًا للصالح العام لسلطنة عُمان واقتصادها الوطني، وهو ما يجب أن يكون هدفنا الأساسي.
ويأتي تنظيم هذه الحلقة إيمانًا من البنك المركزي العُماني بأهمية التعاون وتظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة العمل الحر في سلطنة عُمان بدءًا من تعريف القطاع المصرفي بمكونات حزمة دعم وتحفيز العمل الحر التي يتبناها البرنامج الوطني للتشغيل، ثم العمل على تذليل التحديات التي تواجه أصحاب العمل الحر بشأن الحصول على التسهيلات الائتمانية من المؤسسات المرخصة، والسعي نحو تطوير وابتكار مجموعة من المنتجات التمويلية المناسبة لهم.
