مسؤولون في القطاع الرياضي : التوجيهات السامية حافز للقطاع الرياضي وجميع الرياضيين
وهج الخليج ـ مسقط
قال سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب إن التوجيهات السامية بدراسة المشاريع ذات الأولوية التي تم التوصل إليها في مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لكونهم شركاء في التنمية الرياضية تمثل حافزًا مهمًا لمؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في الرياضة بما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية وليساهم القطاع الرياضي إلى جانب كافة القطاعات في الجهود الوطنية المبذولة في التنويع الاقتصادي وتشغيل الشباب.
وأضاف سعادته أن مختبرات الاستثمار في قطاع الرياضة والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع مكتب وحدة متابعة وتنفيذ رؤية عمان 2040 ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والبرنامج الوطني “نزدهر” وبمشاركة كافة الهيئات الرياضية والجهات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص قد ارتكزت على ثلاثة محاور ، وهي مرتكز المشاريع الاستثمارية ومرتكز السياحة الرياضية ومرتكز الأحداث والفعاليات الرياضية، وكذلك العمل على الممكنات المساهمة في هذا الجانب والتي تمثلت في حوكمة القطاع والدعم الإعلامي والترويج والتشريعات والقوانين والإجراءات، وبناء القدرات الوطنية في الاستثمار الرياضي. وسيتم العمل على توفير كل الظروف الملائمة والداعمة للقطاع الخاص للانخراط في هذا المشروع الوطني.
وأشار سعادته إلى أن مشروع إستراتيجية الرياضة العُمانية قد تم وضع أسسه ومحاوره وأهدافه الاستراتيجية بما يتفق مع التوجهات الوطنية المعتمدة ضمن رؤية عمان 2040 وتنسجم مع التوجهات المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية الاقليمية والقارية والدولية موضحًا أن استراتيجية الرياضة العُمانية ستعمل على وضع الأسس العلمية لاستكشاف المواهب منذ بداية المراحل المدرسية ومرافقتها نحو تحقيق أفضل النتائج الرياضية وفقًا للتوجيهات السامية.
من جانبه أكد الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية على أهمية التوجيهات السامية موضحًا أن أعمال “مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة” ساهمت في تشخيص التحديات التي تواجه القطاع الرياضي حيث أنه من المهم تحليل الوضع الراهن وبحث تحديات القوانين والتشريعات والبنية الأساسية ومصادر التمويل للمشاريع الاستثمارية، وهذه الجوانب تمت مناقشتها في أعمال المختبر.
وأشار إلى أن أعمال وفعاليات المختبر حظيت باهتمام واسع من مختلف كافة القطاعات الرياضية، والتي أقيمت على مدى شهر كامل تم فيه استعراض مخرجات المرتكزات والمشاريع الرئيسية التي تمثلت في المشاريع الاستثمارية والسياحة الرياضية والأحداث والفعاليات الرياضية، والإعلام الرياضي والترويج وحوكمة القطاع والتشريعات.
وقال المهندس خلفان بن صالح الناعبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للسلة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية: بداية نثمّن التوجيهات السامية للاهتمام ودعم مخرجات مختبرات الاستثمار في القطاع الرياضي، وكما هو معروف فإن القطاع الرياضي جاذب للاستثمار إذا ما استطعنا أن نوجهه الوجهة الصحيحة ووجد البيئة المناسبة لتعظيم الميزة التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان من مقومات وبنية أساسية خاصة الطبيعية والتي من الممكن أن تكون محط أنظار الآخرين، وهنا التركيز على موضوع السياحة الرياضية والأحداث والفعاليات الرياضية فلدينا البحار والجبال والأودية والصحاري والطرق الممتدة، كل تلك المقومات قادرة على استضافة فعاليات على مدار العام، ولدينا تجارب ناجحة كطوّاف عمان وبرامج عمان للإبحار وسباقات الجري سواء بالطرق أو الجبال أو الصحاري، وسباقات الفروسية بأنواعها والعديد من الرياضات الشاطئية وغيرها من الفعاليات التي أثبتت سلطنة عمان بمختلف مؤسساتها العامة والخاصة قدرتها وتميزها في الاستضافة وبمعايير دولية، لذا ينبغي أن يتم دعم الجهود الحالية وتوسعة قاعدة الاستضافات بما يحقق الأهداف المنشودة.
وأضاف الناعبي: أن استراتيجية الرياضة العمانية هي بمثابة خريطة طريق لمختلف محاورها وبرامجها، وتوجيه جلالته بأهمية الانتهاء من إعدادها هو بمثابة مباركة سامية من جلالته للاستراتيجية، كما أن ما أشار إليه جلالته -حفظه الله- حول الشباب واستكشاف مهاراتهم بدءًا من المراحل الدراسية الأولى هو المحور الرئيسي للعمل لضمان مخرجات قادرة على تحقيق منجزات رياضية وهو عمل يجب أن تتكاتف جهود مختلف المؤسسات لتحقيقه.
وأوضح سعادة الشيخ سلطان بن حميد الحوسني، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة نادي الخابورة أن التوجيهات السامية لتطوير القطاع الرياضي والنهوض به وتنفيذ الاستراتيجية الرياضية مؤشر ودلالة واضحة للاهتمام السامي بهذا القطاع الذي يحتاج إلى رعاية خاصة، كما أن التوجيهات أكدت على أن القطاع الرياضي قادر على أن يؤدي دوره وأن يقوم بكل مسؤولياته وواجباته، وجاءت التوجيهات لتنمية هذا القطاع من خلال وضع استراتيجية واضحة، إذ تعمل وزارة الثقافة والرياضة والشباب على صياغتها حتى نظفر بمستقبل محدد الملامح للارتقاء بالقطاعات الرياضية والشبابية والثقافية لقيمتها المضافة التي تشمل كافة شرائح المجتمع، والرياضة في هذا الوقت أصبحت مرتبطة بالقطاعات الاقتصادية لذلك وجب تسليط الضوء عليها امتثالا للتوجيهات السامية وللإسراع في إعداد الاستراتيجية الرياضية وتطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف: فيما يخص مختبر الاستثمار في القطاع الرياضي كانت هناك جلسات امتدت إلى 4 أسابيع لتقديم أفكار جديدة واستضافة عدد من المختصين في الاستثمار من المؤسسات الحكومية والخاصة وتولدت من خلالها فرص استثمارية سيتم طرحها على القطاع الخاص لتنفيذ الفرص القابلة للاستثمار مع إيجاد بعض الامتيازات والتسهيلات لجذب مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي بالرغم من أن واقع القطاع الرياضي الحالي غير محفز للاستثمار إلا أن الحكومة عملت على إصدار قرارات تشجع في الاستثمار الرياضي بشتى أنوعه، كما أن المختبر ركز على الاستثمارات التي تروج عن السياحة لتكون سلطنة عمان من الدول الرائدة عالميًا في السياحة الرياضية، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من إيجاد بيئة العمل التكاملي بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتقييم المشاريع ودراسة أهميتها وطرح التسهيلات الممكنة فيها.
ووضح هلال بن عبدالله المعمري، مدير عام مساعد بالمديرية العامة للرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: أن فترة تطوير مختبر الاستثمار في القطاع الرياضي ما زالت مستمرة حتى اعتماد النتائج النهائية للمختبر، ومن المهم جدا التركيز على مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة في مجال الاستثمار، وكذلك الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والرياضيين والإعلاميين، وتضمن أعمال المختبر لقاءات مع المستثمرين وكبار رجال الأعمال والمحافظين بالإضافة إلى تنظيم جلسات حوارية إعلامية.
وأضاف المعمري: أن مخرجات المختبر انقسمت إلى 3 أقسام منها المشاريع والفرص الاستثمارية وتم تطويرها ولها خطط تفصيلية جاهزة وستطرح قريبا في منصات الاستثمار، والقسم الثاني يندرج تحت المبادرات التمكينية التي تعزز الاستثمار في القطاع الرياضي وتتضمن التشريعات والقوانين وصياغة اللوائح التنفيذية وتبسيط الإجراءات ومبادرات إعلامية مثل تدشين المركز الإعلامي أو منصة إعلامية وهوية تغطي الأحداث الرياضية، والمخرج الثالث الأخير يتمحور حول الأفكار الاستثمارية، وقد خرج المختبر بعدد كبير من الأفكار على مستوى المرتكزات الرئيسية والتي تعمل الوزارة حاليا على تطويرها، ومن أهم المرتكزات الرئيسية للمختبر المشاريع الاستثمارية والسياحة الرياضية والأحداث الرياضية بالإضافة إلى ممكنَين الأول منهما ممكن الحوكمة والتشريعات والثاني الممكن الإعلامي، وجميعها خرجت بمخرجات سيتم تطويرها.
