التربية والتعليم: البدء في تطبيق التعليم المهني والتقني من العام الدراسي القادم بشكلٍ تدريجي

وهج الخليج ـ مسقط

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستشرع وفق خطة منهجية بالبدء في الخطوات التنفيذية لتطبيق التعليم المهني والتقني وفق أفضل الممارسات الدولية، وتوجهات الخطط الوطنية، واحتياجات القطاعات الاقتصادية بدءًا من العام الدراسي القادم (2023 / 2024م) بشكل تدريجي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

ووضّح الدكتور يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، والمكلف بأعمال مركز القياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم لوكالة الأنباء العمانية أنّ جميع الطلبة في سلطنة عُمان لهم الحق في التنافس على التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي (الصفين الحادي عشر والثاني عشر)، لكن في المرحلة الأولى سيقتصر التطبيق على اختيار الطلبة الراغبين في الالتحاق من المناطق والقرى القريبة من المدارس التجريبية.

وقال: إنّ الوزارة تعمل على إعداد الطلبة وتهيئتهم من خلال عدة جوانب منها تطوير الخطة الدراسية للصفوف من (1-10)، وتطوير المفاهيم المتعلقة بالمجال المهني والتقني في المناهج الدراسية، وطرح بعض المواد الدراسية التي تُركز على المهارات المهنية والتقنية في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، وتفعيل دور التوجيه المهني باعتباره خدمة تقدم للطلبة في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بهدف رفع الوعي المهني لديهم.

وأشار إلى أنّ هناك مجموعة من الإجراءات سيعمل التوجيه المهني على العمل بها لضمان تهيئة الطلبة وتوجيههم لاختيار التخصصات وفقًا لميولهم واهتماماتهم، وسيبدأ تطبيق نظام المسارات التعليمية في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي.

وبين أنّه سيتم تطبيق تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2023/ 2024م في بعض مدارس محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وذلك بالتعاون مع أحد المؤسسات التعليمية المعتمدة كمركز لبرنامج BTEC.

ولفت إلى أنّ تطبيق بعض تخصُّصات الطاقة والمعادن سيتمُّ اعتبارًا من العام الدراسي 2024/ 2025م في مدرستين بمحافظة مسقط وشمال الباطنة، بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية (OPAL)، على أن يتمُّ التوسع تدريجيًّا في أعداد المدارس والتخصُّصات وفق الخطة التنفيذية المعدة للمشروع.

ووضّح الدكتور نبهان بن سيف اللمكي مدير مشروع التعليم المهني والتقني بوزارة التربية والتعليم لوكالة الأنباء العمانية أنّ المجالات والتخصُّصات تُحدد من خلال الشراكة بين الجهات المعنية بالتعليم وسوق العمل، مع التأكيد على الدور الرئيس لوزارة العمل والجمعيات المهنية ووحدات المهارات القطاعية لمختلف القطاعات الاقتصادية والجهات الحكومية المشرفة عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات الدولة وخصوصية المحافظات، ومتطلبات التنمية الشاملة، والتوجهات العالمية.

وبين أنّ التطبيق سيتمُّ في مدارس حكومية ستخصص لهذا النوع من التعليم، بالتعاون مع المؤسسات التدريبية الخاصة والشراكة مع القطاعات الاقتصادية، أما بالنسبة لنظام التقويم فيتم تقويم المواد الأساسية والاختيارية وفقًا لوثائق التقويم المعمول بها حاليًّا في وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة للمواد التخصُّصية فيتم تقييم الطلبة فيها من خلال التركيز بشكل أكبر على الجانب العملي المهاري، وحسب متطلبات البرامج الدراسية المعتمدة للتخصُّص.

وذكر أنّ الشراكة ستطبق مع القطاعات الاقتصادية من خلال المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات المهنية ووحدات المهارات القطاعية التابعة لها، من خلال قيامها بأدوار متعددة مثل المشاركة في رسم السياسات والتوجهات الخاصة بالتعليم المهني والتقني، وتحديد احتياجات سوق العمل وبناء المعايير المهنية وربطها بالتعليم المهني والتقني، واقتراح البرامج والتخصُّصات التي يحتاجها سوق العمل، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسية ومواءمتها، والمشاركة في توفير الاعتماد الدولي للبرامج والتخصُّصات الدراسية.

من جانبه أكّد الدكتور رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية بمجلس الدولة لوكالة الأنباء العُمانية أنّ توجيه مجلس الوزراء في تطبيق نظام التعليم المهني والتقني يمثل خطوة كبيرة وإيجابية لتنويع مسارات التعليم والتوسيع في خياراته المهنية والتقنية.

وقال: إنّ هذا التوجه جاء ليتناسب مع معطيات المرحلة وتوجهات الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد المعرفة والتوجهات الوطنية نحو فلسفة التنويع الاقتصادي وبناء القدرة التنافسية في جلب الاستثمارات الخارجية وتكوين مجتمع صناعي يعتمد على نفسه ويدير حركة إنتاجه بذاته، وإيجاد ثورة كبيرة في الاقتصاد مستفيدة من تراكمية المخرجات وتنوع التخصُّصات.

وأضاف أنّ هذا التوجّه سيقودنا إلى الابتكار والتجديد والتحول النوعي، والانتقال إلى المهارة وتحقيق المعايير والوصول إلى المنافسة وإحداث تحول جذري يبدأ من المتعلمين وقناعاتهم وتوجهاتهم، وإثبات بصمة حضور للمخرجات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي أو مخرجات الدبلوم العام في امتلاكهم المهارات الأصيلة المرنة القادرة على الإسهام الفاعل في إدارة عمليات التطوير والإنتاج وصناعة الفرص وحفز روح المنافسة، بما ينعكس على أداء هذه المخرجات في سوق العمل.

وأكّد أنّ ذلك سينعكس إيجابًا على أداء هذه المخرجات في سوق العمل، وتكيفها مع واقع التحولات التي يشهدها في عوامل الإنتاج وبيئة العمل والسياسات والإجراءات والحوافز وأنماط التحول التي يعيشها؛ سعيًا لتحقيق مكاسب نوعية تظهر في المنتج التعليمي ذاته، وتبرز في الحقائق والمؤشرات الإنتاجية الأخرى التي تعمل هذه الكفاءات على تحقيقها في كل مواقع العمل والمسؤولية.