التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تُدشن صالة استثمر في عُمان
وهج الخليج ـ مسقط
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم صالة استثمر في عُمان تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وسفراء الدول الخليجية وعدد من المستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال من داخل وخارج سلطنة عُمان والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وتعد صالة استثمر في عُمان نافذة موحدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عماني، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحسب أفضل الممارسات العالمية.
دور استراتيجي لتنمية الاستثمار
وتأتي صالة استثمر في عُمان بهدف تعزيز بيئة الاستثمار، ويُنجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإكمال المشروع الاستثماري في سلطنة عُمان. وتقدم الصالة فرصًا استثمارية متكاملة ومدروسة كما تعرض الصالة الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات مرتبطة بالحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.وتساهم صالة استثمر في عمان في تعزيز مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء والسعي لتقديم خدمات تسهيل الاستثمار بكفاءة وفعالية. ويعتبر تضافر الجهات الحكومية المحرك الأساسي لخدمة ورعاية المستثمر بكل يسر وسهولة وسرعة وإتقان.
وسوف تقوم الصالة بعرض الفرص الاستثمارية وشرح مسارات توطين الفرص، وتعريف المستثمر ببيئة الاستثمار في سلطنة عمان والتسهيلات والخدمات المقدمة، وإيضاح وشرح رحلة الاستثمار في جميع القطاعات المستهدفة، وكذلك تحديد المدد الزمنية المتوقعة لاكتمال توطين المشاريع. بالإضافة إلى ضمان سير رحلة المستثمر بما يتوافق مع دليل الخدمات الحكومية الموحدة واتفاقية مستوى الخدمة مع الجهات الحكومية، ورفع التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول المناسبة لها.
20 جهة حكومية وخاصة في الصالة
وتضم صالة استثمر في عمان كلا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الداخلية وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية (الهجرة والجوازات) وهيئة المناطق الاقتصادية والحرة وهيئة البيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التراث والسياحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة العمل ومجلس الشؤون الادارية للقضاء (كاتب العدل) ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ،بالإضافة إلى وجود ٦ جهات خاصة يمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من داخل الصالة، تتضمن مصرفا تجاريا، وشركة اتصالات، ومكتب استشارات قانونية، ومكتب اعتماد.
منصة الكترونية
ومن منطلق التوجه الرقمي لحكومة سلطنة عُمان، وتوفير بنية رقمية أساسية للصالة لضمان سير رحلة المستثمر بوضوح وجودة، جاءت منصة استثمر في عُمان لخدمة المستثمرين، حيث يمكن للمستثمر الدخول إلى الموقع الالكتروني للمنصة https://investoman.om والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، ويضم الموقع الإلكتروني والذي تم تصميمه ليتوافق مع متطلبات ومعطيات تسويق الاستثمارات القطاعات الرئيسية للاستثمار والتي تتمثل في قطاع اللوجستيات وقطاع التصنيع وقطاع التعليم وقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات وقطاع الصحة وقطاع الاقتصاد الدائري وقطاع التعدين وقطاع الثروة السمكية وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع الثروة الزراعية وقطاع السياحة، كما يعرف الموقع الإلكتروني ببيئة الأعمال المحفزة والمرنة المدعومة بإطار تشريعي واضح حيث من الممكن أن تنشئ شركتك من خلال ثلاثة خطوات رئيسية فقط مما يجعل العمل والاستثمار في سلطنة عمان مرن، كما يعرف الموقع بالصادرات غير النفطية لسلطنة عمان.
ويتضمن الموقع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والتي تُعرض على خارطة تفاعليّة، بالإضافة إلى أنها تضم أهم المعلومات التي يجب أن يعرفها المستثمر كالحوافز والقوانين والأدلة المتعلقة بالاستثمار.
كما توفر الصالة مركز اتصالات يعمل على تلقي خدمة المستثمرين وتلقي الاستفسارات والشكاوى.
ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية
أوضحت الإحصائيات بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 18.14 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2022؛ بنسبة زيادة 10.4% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم 30.421 مليار ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر لعام 2022 بنسبة ارتفاع 46.18%. كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 1.717 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022، مقارنة مع 1.512 مليار ريال عُماني لنفس الفترة من عام 2021.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد طلبات الحصول على الترخيص الاستثماري منذ تدشين خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” من 17 نوفمبر من العام 2021م وحتى 22 فبراير 2023م وصلت إلى (25484) ترخيصا مكتملا. حيث تتيح خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيا لكافة الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الحصول على الترخيص الاستثماري لمشروعاتها عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة، وقد بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقة “إقامة مستثمر” من بداية تدشين الخدمة وحتى 22 فبراير 2023م نحو (1416) مستثمرا، حيث تم إصدار ( 884 ) بطاقة لفئة 10 سنوات ، (527) بطاقة لفئة 5 سنوات، ( 5 ) بطاقات لفئة المتقاعدين.
الصالة تلبي احتياجات المستثمرين
وقال الشيخ هلال بن عبدالله الهنائي مدير مشروع صالة “استثمر في عُمان” في كلمته بأنه عند تأسيس مشروع صالة استثمر في عمان تم الأخذ في الحسبان كل ما وصل إليه الآخرون، والاطلاع على أفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، وبما يتسق مع المتطلبات الاقتصادية لتعزيز تصنيف سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات المعنية بالتنافسية وبيئة الأعمال لتعظيم المكاسب المتحققة من هذا المشروع.
وأضاف الشيخ هلال الهنائي بأن الصالة تأتي لتكلل منظومة متقدمة ومتكاملة من البنى الأساسية والأنظمة والتشريعات والحوافز، تتجلى فيها قيم التكامل والعمل المشترك والمهنية والتفوق في خدمة المتعاملين، وترتبط عبرها مختلف الأطراف ذات العلاقة ضمن المؤسسات المعنية، إضافة إلى تجسيد اللامركزية عبر التكامل مع المحافظات، والانفتاح العالمي عبر سفارات الدول في سلطنة عمان، وسفاراتنا في الخارج.
وأكد مدير مشروع صالة “استثمر في عمان بأنه من دواعي الفخر بالنسبة لكل من أسهم في تأسيس هذا المشروع أن ذلك قد تم بعقول وسواعد عمانية مخلصة عبر مختلف المراحل من التخطيط ومن ثم التنفيذ وصولا إلى التشغيل. ولذلك فإنه لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الوافر لكافة الجهات والمؤسسات والأفراد الذين لم يدخروا جهدا من أجل أن يكون هذا المشروع واقعا حيا وعنصرا فاعلا في منظومة تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.
برنامج “نزدهر”
من ناحيته قدم خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” عرضا مرئيا تطرق فيه بأن البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات يهدف إلى تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة محفزة لاستثمار وتنمية الصادرات العمانية، مشيرا إلى أن البرنامج يقوم بدور كبير في تطوير التوجهات الاستثمارية وحزمة الممكنات الاجرائية والتشريعية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 والقطاعات المرتبطة بشكل مباشر لبيئة الاستثمار ومتابعة تنفيذ كافة المبادرات والمشايع الاستثمارية وفق المستهدفات والخطة الزمنية التي التزمت بها الجهات المختصة كلا وفق قطاعه ومسؤولياته.
وأوضح رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” بأن البرنامج خرج بعدد من مبادرات ادوات الاستثمار والتي تتمثل في مبادرة “فريق التفاوض الوطني” وهو فريق مرجعي في كافة البنود التفاوضية مع المستثمر وقادر على المساندة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية” ، ومبادرة “دليل الحوافز الاستثمارية” وهو دليل متكامل يشمل جميع الحوافز المقدمة للمستثمر بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة” ،ومبادرة “المسار السريع” وهي لجنة فنية مشكلة من الوكلاء يجتمعون بشكل أسبوعي لحلحلة التحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية ،ومبادرة “تاطير الفرص الاستثمارية” وهي مبادرة تهدف الى زيادة حجم الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية والتوسع في أسواق جديدة، ومبادرة “الإقامة الدائمة” وهي مبادرة تعمل على اضافة فئات جديدة لمبادرة الاقامة الدائمة منها فئة المبتكرين، وكذلك مبادرة “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار” وهي مبادرة لتطوير استراتيجية متكاملة للاستثمار توحد جميع الجهود الاستثمارية في سلطنة عمان” ،ومبادرة “الخارطة الاستثمارية” وهي خارطة استثمارية تحتوي على معلومات شاملة عن الأراضي الاستثمارية والفرص الاستثمارية وتكون ذو طابع تفاعلي، ومبادرة “إعداد خطة الترويج الوطنية الموحدة” وهي خطة موحدة للترويج عن سلطنة عمان تشمل جميع القنوات الخارجية منها السفراء والمكاتب التجارية وغيرها، ومبادرة “صالة استثمر في عمان” وهي صالة متكاملة تقدم كافة الخدمات للمستثمرين في دورة المستثمر”.
منظومة متكاملة للاستثمار
وقال عباس بن إرشاد اللواتي المدير التنفيذي لصالة استثمر في عمان بأن صالة “استثمر في عُمان” تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان وهي جهاز الاستثمار العماني والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) وقطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، حيثُ تتضافر جهود ١٤ جهة حكومية و٦ جهات خاصة لخدمة المستثمرين تحت مظلة واحدة مجهزة بأحدث البرامج المعنية بتسهيل وتسريع الإجراءات.
قطاعات التنويع الاقتصادي
وأضاف عباس اللواتي بأنه انطلاقًا من محور التنويع الاقتصادي في رؤية عُمان ٢٠٤٠ والتي ركزت على قطاعات محددة تقدمها بيئة الأعمال في سلطنة عُمان لتشمل: قطاع الاقتصاد الدائري، قطاع التعدين، قطاع الثروة السمكية، قطاع الثروة الزراعية، قطاع اللوجستيات، قطاع التعدين، قطاع السياحة، قطاع التعليم، قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات، قطاع الصحة، قطاع الطاقة المتجددة ستعمل الصالة كوحدة تفكير تسهم في توجيه السياسات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار مع توفير مسار واضح للمستثمرين حسب نوع وطبيعة المشروع الاستثماري.
مدير علاقات مستثمرين لكل مستثمر
وأكد المدير التنفيذي لصالة استثمر في عمان بأن ما يميز هذه الصالة هو توفيرها لمدير علاقات مستثمرين خاص لكل مستثمر لخدمته ورعايته ومتابعة حالة استثماره وتوفير كل السُبل لتسريع إتمام الاجراءات ومختلف الخدمات الاستثمارية بانسيابية. مضيفاً بأن رحلة المستثمر تسير وفق نظام واضح حيثُ تبدأ الرحلة بإبداء المستثمر رغبته بالاستثمار في سلطنة عُمان وهي تشمل مراحل ما قبل الاستثمار، ومن ثم فترة تخليص الاجراءات والحصول على الموافقات، وأخيرًا مرحلة ما بعد الاستثمار لضمان استدامة نجاح الاستثمارات وتحقيق القيمة المحلية المضافة، وطوال هذه الرحلة سيعمل مدير العلاقات بمتابعة المستثمر وتوفير كافة سبل الرعاية وخدمته. وأكد على أن رحلة المستثمر يتم إدارتها على نظام رقمي لإدارة علاقات العملاء مدعومة بتقارير ولوائح ومؤشرات لمراقبة الأداء.
وأشار عباس اللواتي بأن صالة “استثمر في عُمان” ستربط بين كل محافظات السلطنة والجهات المعنية بخدمة المستثمرين من خلال تفعيل نظام رقمي يسهل متابعة طلبات المستثمرين وإنجاز معاملاتهم، كما وتقوم صالة “استثمر في عُمان” بالتعاون مع وزارة الخارجية وممثليها في الصالة بالربط مع سفارات السلطنة دوليًا والسفارات الخارجية محليًا لاستقطاب المستثمرين.
اجتماعات ثنائية
وقد تضمن الاحتفال جولة تعريفية لأصحاب المعالي والسعادة للتعرف عن قرب عن صالة استثمر في عمان والخدمات التي تقدمها، حيث جاء تصميم الصالة لعقد اجتماعات ثنائية مع المستثمرين لمناقشة مشاريعهم وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان.
35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال
انطلاقا من الجهود الحثيثة لتسهيل بيئة الاستثمار، فقد تم إصدار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بئية الأعمال خلال الفترة من 2020 إلى 2022؛ منها: اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتحديد قائمة الانشطة التي تحفز مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلى جانب إصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض.
سلطنة عُمان تقدم العديد من الحوافز
وتقدم سلطنة عُمان العديد من الحوافز والتسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي حدد حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي؛ منها: السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100%، والاعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر، إضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها. كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي في القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج سلطنة عمان، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري. ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية، نصَّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في سلطنة عُمان.
الاستثمار نحو الاتجاه الصحيح
وقال المهندس فارس بن منصور بن داوود آل ناصر مستثمر أجنبي: لمسنا خلال الفترة القريبة الماضية العديد من التغييرات الإيجابية فيما يخص تطوير بيئة الاستثمار في سلطنة عمان والتي كان بعضها أساسي واجب الحدوث للنهوض إلى مرحلة جديدة تختلف عن سابقتها حيث أن الاهتمام بالمستثمر على الصعيد الشخصي أحد أبرز ما اتجهت له بوصلة التغيير الحكومية، شأن ذلك شعور المستثمر بروح المواطنة والاستقرار في بلده الثاني سلطنة عُمان وممارسة استثماراته وفقًا للنظام العام بدون تعقيدات، مشيرا إلى أن جهود تطوير بيئة الأعمال في سلطنة عمان تمضي الآن في الاتجاه الصحيح والنوعي حيث أن حرص الجهات المعنية على الاستماع للمستثمر بشكل شخصي وعن قرب كانت إحدى أهم أدوات التطوير والمعالجة وما زال أمامنا الكثير من العمل والتطوير.
ركيزة أساسية في سياق التكاملية
وأضاف المهندس فارس آل ناصر: أن افتتاح صالة “استثمر في عُمان” تعتبر نقلة نوعية هامة وركيزة أساسية في سياق التكاملية في تقديم الخدمات والحوكمة مؤكدا بأنها سوف تساهم في تبسيط الاجراءات في إنجاز المعاملات وكل ذلك يتم انجازه في مكان واحد وخلال زمن قياسي معين يختصر الجهد ويدخر الوقت على المستثمر.
وأوضح آل ناصر بأن تعزيز التنافسية يحدده معيار (القيمة) المقدمة بمعنى آخر ان التحوّل الرقمي هو الإجراءات التي تنفذها المؤسسة لدمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال، والتي تؤدي إلى إحداث تغيير جذري في كيفية تقديم المؤسسة (قيمة) للعملاء، مؤكدا بأن التحول الرقمي على منظومة العمل في سلطنة عمان شهد تطورا ملحوظا في زيادة الانتاجية وتحسين تجربة العُملاء وخفض التكاليف التشغيلية مما أسهم في تقديم القيمة الجيدة التي بلا شك وضعت سلطنة عمان في مضمار التنافسية العالمية.
جهود كبيرة جاذبة للاستثمار الأجنبي
بدوره قال عبدالله بن أحمد الذهلي رجل أعمال عماني: لا شك أن الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الآونة الأخيرة شهدت نمواً وتشجيعاً للاستثمار الأجنبي لاسيما في تحديث التشريعات والقوانين وتسهيل الاجراءات التي تهم المستثمر بالإضافة إلى قوانين الحوكمة التي تحمي حقوق المستثمر، إلا أنه ومن الأهمية بمكان يجب أن تكون هذه القوانين والتشريعات ولاسيما فيما يتعلق بالرسوم الحكومية والضرائب طويلة الآجل وغير قابلة للتغير المستمر حتى لا تتعارض مع دراسة الجدوى الاقتصادية التي بنى عليها المستثمر أساس مشروعه وجدواه الاقتصادية.
وأكد عبدالله الذهلي أن تطوير بيئة الأعمال وتهيئة المناخ المناسب لها وتقديم حزمة حوافز مشجعة سوف تساهم في قيام كثير من المشاريع التنموية في مجالات مختلفة سواء من رواد الأعمال في سلطنة عمان أو من المستثمرين من خارج السلطنة مما سوف يسهم في زيادة الناتج المحلي وزيادة في القيمة المحلية المضافة.
نقلة نوعية ومحفزة للاستثمار
وأضاف الذهلي: إن افتتاح صالة استثمر في عمان يعتبر نقلة نوعية محفزة للاستثمار والمستثمرين حيث تختصر كثير من الوقت والعناء للمستثمر وتصب في تسهيل الاجراءات وتبسيطها الذي ينشدها دائما المستثمر من خلال تكاملية أدوار الجهات الحكومية ذات الصلة في محطة واحدة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يعتبر أحد أهم الركائز التي تهم المستثمر وهي أول من يبحث عنها المستمر في بيئة الاستثمار كونها تساهم في انسيابية بيئة العمل، كما أن التحول الرقمي يعزز من مكانة سلطنة عمان التنافسية العالمية.
وأكد عبدالله بن أحمد الذهلي بأن التراخيص التلقائية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ساهمت بشكل فعال في سرعة انجاز التراخيص في وقت قياسي يصب في التوجه العام الذي يطالب به رواد الأعمال والمستثمرين على السواء، مؤكدا أن المستثمر دائما يبحث عن الاستقرار ولاسيما الاستقرار الاجتماعي والنفسي حيث أن منح بطاقة إقامة مستثمر يوليها المستمر أهمية كبيره كونها تساهم في ايجاد بيئة عمل مريحة له ولأسرته وتحقق له أحد عوامل الاستثمار.
وأشار ايلي رزق رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إلى أن سلطنة عمان تعتبر اليوم من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات نظرا لموقعها الجغرافي ولما تتمتع به من أمان واستقرار وعلاقات جيدة مع كافة دول العالم، مؤكدا بأن التسهيلات والحوافز التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عامل جاذب للاستثمار في كافة القطاعات الانتاجية والخدماتية.
دور هام في تسهيل الأعمال
وقال ايلي رزق: إن افتتاح صالة استثمر في عمان سيلعب دورا هاما وأساسيا في تسهيل أعمال المستثمرين والاسراع في انجاز معاملاتهم خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التي تحتاج أكثر من جهة حكومية لإنجازها كلها تحت سقف واحد.
وبين رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية أن التحول الرقمي أصبح حاجة ملحة وضرورية لأي دولة تريد أن تكون من ضمن الدول المتقدمة والمتطورة وهناك اليوم فرص كبيرة اذا احسن استغلالها كون المستثمر اليوم هو الذي يبحث عن أسواق آمنة ومستقرة ومتطورة وليس العكس، مؤكدا بأن سلطنة عمان تتمتع بكل هذه المواصفات والمقومات التي أصبحت ضرورية وأساسية.
وأكد ايلي رزق بأن بطاقة إقامة مستثمر التي تمنحها سلطنة عُمان للمستثمرين الاجانب أعطت المستثمرين الجادين المزيد من الاطمئنان والاستقرار لما يقدمه هذا البرنامج من حوافز اسهمت في ازدياد الاعداد الراغبة الاستفادة من برنامج مستثمر.
