الجمعية الاقتصادية العُمانية تطلق النسخة الثانية من جائزة الجمعية للبحوث الاقتصادية
وهج الخليج ـ مسقط
أطلقت الجمعية الاقتصادية العُمانية النسخة الثانية من جائزة الجمعية للبحوث الاقتصادية “المقالة العلمية”، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور/ سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، والتي تأتي في إطار مبادرات الجمعية وأنشطتها الساعية إلى إيجاد مسارات تخدم الاقتصاد المحلي وتقف على مختلف التحديات الراهنة.
وقال الدكتور/ خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية: ما زال الاقتصاد العالمي يواجه تحديات وأزمات كبيرة ومؤثرة سببتها الأحداث المتسارعة على كافة الأصعدة ابتداءً من الحروب مروراً بارتفاع تكلفة المعيشة الناجمة عن اتساع نطاق الضغوط التضخمية المزمنة، ووصولاً إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.. أن العمل على تجاوز تلك التحديات والتقليل من آثارها على المدى القريب والبعيد يحتاج إلى إدراك تام بالمسببات وربطها بالحلول الناجعة سواءً في اتجاهات محلية أو دولية، وهذا ما نراه في الخطط الاستراتيجية الاقتصادية التي تضعها دول العالم.
وأضاف العامري قائلاً: تشهد توقعات النمو العالمية المستقبلية ضبابية نتيجة للتطورات الجيوسياسية، حيث من المتوقع أن يشهد النمو العالمي 2.7% في 2023 مقارنة بـ 3.2% في 2022، وفيما يتعلق بمؤشر التضخم العالمي فمن المتوقع أن ينخفض إلى 6.5% مقارنة 8.8% في عام 2022 %، لذلك قام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بواقع عشر مرات من فبراير 2022 إلى فبراير 2023، لتصل إلى مستويات قياسية لكبح جماح التضخم. إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تبلغ متوسط أسعار النفط العالمية خلال 2023 نحو (85) دولاراً للبرميل في المتوسط وإذا ما اسقطنا أسعار النفط على موازنة سلطنة عُمان فإننا نجد تكلفة الإنتاج والتشغيل تبلغ (25) دولاراً، كما تم تثبيت سعر الموازنة على (55) دولاراً للبرميل، أي أن سعر التعادل المقدر هو (68) دولاراً، وتحقق السلطنة فائضاً في الموازنة عند مستويات أسعار النفط فوق (70) دولاراً باعتبارها المستويات الآمنة. ومن أجل تقليل الأثر من تداعيات تقلبات أسعار النفط، فمن الأهمية بمكان إيجاد قطاعات أخرى واعدة ومواصلة الجهود نحو التنويع والتحفيز الاقتصادي.
وحول مبادرات الجمعية قال الدكتور خالد العامري: تلعب الجمعية الاقتصادية العُمانية باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني دوراً تشاركياً وتكاملياً مع بقية المؤسسات الاقتصادية في دراسة التحديات وإبراز الحلول عبر العديد من الأنشطة والمبادرات الاقتصادية لتقديم الآراء الاقتصادية المستقلة التي تخدم متخذي القرار على المدى القريب والبعيد، وهذا يأتي ضمن أدورها ورسالتها تجاه المجتمع والتي تسير وفق خطط سنوية وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات، وساهمت جائزة الجمعية للبحوث الاقتصادية منذ انطلاق نسختها الأولى في تقديم حلولاً وأفكاراً ومعارف متنوعة لمختلف المجالات الاقتصادية مستندة على أسس منهجية رصينة، ومما يُدلل على ذلك عدد البحوث المشاركة والتي بلغت (36) بحثاً محلية ودولية، وبالتالي فقد ساهمت الجائزة في تعزيز المعرفة الاقتصادية ودعم البحث العلمي لمجالات التحفيز والتنويع الاقتصادي، ومساندة متخذو القرار للوقوف على القضايا الراهنة ووضع الحلول للتحديات الاقتصادية المختلفة إلى جانب توفير منصة بحثية للباحثين وتشجيعهم لمواصلة شغفهم البحثي لدراسة مختلف القضايا الاقتصادية، وسعياً إلى توثيق المعرفة البحثية ووضعها في متناول المختصين والباحثين في النسخة الأولى، أصدرت الجمعية كتاباً رقمياً لبحوث الجائزة يدعم المكتبة المحلية والعربية بآخر المستجدات الاقتصادية للوضع الراهن لسلطنة عُمان.
وحول الجائزة أشار الدكتور قائلا: من مبدأ تحقيق الاستدامة والعمل على بلورة الأفكار وتطويرها بما يخدم التوجهات والرؤى، فإن الجمعية مستمرة في طرح المبادرات المختلفة وذلك من خلال إطلاق النسخة الثانية من الجائزة والتي خُصصت في المقالة العلمية البحثية باعتبارها نموذجٍ بحثيٍ تطبيقي وعملي مبني على مجموعة من الحقائق العلمية الموجهة لإيجاد حلول مباشرة للقضايا الاقتصادية الراهنة. وتحتوي النسخة الثانية من جائزة الجمعية للبحوث الاقتصادية على أربعة محاور تتلخص: في السياسات المالية والسياسات الاجتماعية والقوانين والتشريعات وعُمان 2040 التوجهات الاقتصادية التنموية والاستدامة.
واختتم الدكتور خالد العامري حديثه قائلا: إن تحقيق النجاح لا يتأتى إلا من خلال تظافر الجهود على مختلف المستويات، وهنا نوجه كلمة شكر وتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم لمختلف الأفكار والمبادرات، والشكر الخاص لأعضاء اللجنة الرئيسة المشرفة على الجائزة الذين لم يتوانوا في تقديم جهدهم فيما يخدم مسارات الجائزة متكاتفين ومتعاونين من أجل خدمة الوطن، وإن الشراكة البنّاءة بين الجمعية ومختلف المؤسسات هي إحدى الممكنات التي ساهمت في تحقيق الأهداف المرجوة، فالشكر والتقدير لشركة أوكيو على دعمها المتواصل، كما إننا نشكر شركاء النجاح في مختلف وسائل الإعلام.
يذكر أن النسخة الثانية 2023 خصصت للمقالة العلمية كونها تستند على مجموعة من الحقائق العلمية وفق منهجية علمية رصينة متضمنة معلومات صحيحة ومثبتة ومدّعمة بالأرقام والإحصائيات الصحيحة وبلغة علمية واضحة ومستندة على مجموعة من الدراسات العلمية الموثوقة، وبدورها تساهم في تطوير وتحديث البحث العلمي والنهوض بأساسياته، وذلك في فئتين؛ فئة الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، وفئة الباحثين من حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات.
مجالات الجائزة
تركز الجائزة على كل ما يتعلق بالعلوم الاقتصادية على سبيل المثال لا الحصر، كالآتي:
السياسات الاقتصادية:
السياسات المالية (المالية العامة ـ الدين العام ـ التحفيز..)
السياسات النقدية (ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي ـ التوازن الخارجي ـ التقانة المالية..)
السياسات الاجتماعية:
سوق العمل والتشغيل
الحماية الاجتماعية
القوانين والتشريعات:
بيئة الاستثمار والأعمال التجارية
منظومة ريادة الأعمال
عُمان 2040 ـ التوجهات الاقتصادية التنموية والاستدامة:
التنويع الاقتصادي
التحول الرقمي
الطاقة والحياد الصفري
أهداف التنمية المستدامة
وفيما يتعلق بالبرنامج الزمني للجائزة فإن آخر موعد لاستلام المقترحات البحثية؛ عبر الموقع الإلكتروني للجمعية سيكون في نهاية أبريل 2023م وسيكون إعلان نتائج المقترحات البحثية ومخاطبة الباحثين في الأسبوع الرابع من مايو 2023م، وحُدد موعد استلام المقالة العلمية خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر 2023م، وسيكون إعلان النتائج خلال ديسمبر 2023م.
