بتكلفة مليونًا و674 ألف ريال .. تطوير النظم المزرعية بفلجي البريمي وصعراء
وهج الخليج – مسقط
بتكلفة إجمالية تبلغ مليونًا و674 ألفًا و573 ريالًا عمانيًّا، تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ مشروع تطوير النظم المزرعية التقليدية بفلجي البريمي وصعراء من خلال إمدادهما بشبكة أنظمة الري الحديث، لتحسين إدارة مياه الري للفلجين، والتحكم الجيد في توزيعها على المحاصيل الزراعية وفقا للاحتياجات الفعلية لكل محصول من خلال استقطاب الفواقد المائية لزيادة الرقعة الزراعية مما سيؤدي إلى الزيادة الإنتاجية الزراعية.
وقال المهندس ناصر بن علي المرشودي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة البريمي لوكالة الأنباء العُمانية إن المشروع يتكون من 3 مكونات رئيسة وهي خزانات تجميع إسمنتية مسلحة تحت مستوى سطح الأرض لتجميع مياه الفلج ذات سعات مختلفة، وغرفة تحكم بمعدات وأجهزة تشغيل نظام الري الحديث، وشبكة الري التي تتكون من محابس وأنابيب ونوافير ورشاشات لري المحاصيل، حيث يستهدف المشروع مساحة 400 فدان لكلا الفلجين بـ 27 ألفا و 833 نخلة، مشيرا إلى أنه من المؤمل الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي حسب ما هو مخطط له.وأضاف أن العمل يجري حاليا وبالتعاون مع القطاع الخاص على إنشاء 5 محطات للطاقة الشمسية لتشغيل مضخات الماء من 41 بئرا من الآبار المساعدة التي تمد الفلجين بالمياه بديلا عن الطاقة الكهربائية التقليدية، وهي محطة الزروب لإنتاج طاقة استيعابية تصل إلى 80 كيلو واط، ومحطة الغريفة جنوب فلج البريمي لإنتاج طاقة استيعابية تصل إلى 12 كيلو واط، ومحطة الشريعة لفلج صعراء لإنتاج طاقة استيعابية تصل إلى 12 كيلو واط، ومحطة السوق لإنتاج طاقة استيعابية تصل إلى 19 كيلو واط، ومحطة الغريفة شمال فلج صعراء لإنتاج طاقة استيعابية تصل إلى 23 كيلو واط.
وأشار إلى أنه جرى العمل على تبني مبادرة لتطوير واجهات الفلجين، وإعداد التصورات والخرائط اللازمة للأعمال لإنشاء قنوات مائية مغطاة جديدة بلغ طول مجموعها 4 آلاف متر في مواقع مختلفة من الفلجين والعمل على تأهيل وتحسين وتنظيف قنوات الفلجين بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ويعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والارتقاء بالنواحي الصحية والبيئية.
وأكد المهندس على حرص الوزارة على دعم وتنفيذ المشروعات التي من شأنها الحفاظ على مصادر مياه الأفلاج وإدخال التقنيات الحديثة في أنظمة الري، في الوقت الذي تسعى الوزارة إلى إحلال النخيل المعمرة قليلة الإنتاج بأصناف من النخيل ذات الإنتاجية العالية والاقتصادية المقبولة تجاريًّا.
