بلدية مسقط تشارك بورقة عمل ضمن أعمال ندوة الجمعية العمانية لحماية المستهلك
وهج الخليج ـ مسقط
شاركت اليوم بلدية مسقط ممثلة في دائرة الشؤون الصحية بورقة عمل بعنوان “الدهون والزيوت في التصنيع الغذائي وتأثيره على الصحة”، والتي تأتي ضمن أعمال ندوة الجمعية العمانية لحماية المستهلك حول موضوع” الزيوت والدهون في الصناعات الغذائية” برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي ــــ وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث هدفت الندوة إلى التعريف بأهم الإجراءات والبرامج العملية والنظرية الواجب تطبيقها خلال الخطوات المختلفة في سلسلة الإنتاج الغذائي للمحافظة على البيئة الصحية والمناسبة لإنتاج وتداول وتأمين أو توفير منتج نهائي آمن للاستهلاك الآدمي.
مشاركة بلدية مسقط بورقة عمل ضمن أعمال ندوة الجمعية العمانية لحماية المستهلك
في جانب آخر فقد اشتملت ورقة العمل التي قدمتها بلدية مسقط على جوانب تثقيفية وتعريفية بأضرار الزيوت والدهون وعلاقتها
المباشرة بالسمنة وأمراض القلب والشرايين والسكري وغيرها من الإضطرابات التي تؤذي الجسم نتيجة تكوّن مادة الأكريلامايد والتي هي عبارة عن مادة كيميائية تنتج عند تعرّض الطعام إلى درجة حرارة عالية وتتكون من السكريات البسيطة (غلوكوز وفروكتوز) وحمض أميني غالبًا تنتج عن عملية القلي؛ وتساهم في التسبب بالعديد من الأمراض، ومن أهمها السرطان ، كما وضحت ورقة العمل مخاطر إعادة تسخين زيت القلي لمرات عدة والذي يقود إلى مضاعفات صحية مثل: السكتة الدماغية، والسمنة، وآلام الصدر، وآلام المعدة، وعسر الهضم، وحتى أمراض القلب؛ حيث أن الاستهلاك العالي للدهون المتحولة يزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وعليه؛ أوجدت الورقة عدة حلول بديلة للتقليل من تلك الأضرار تمثلت في استخدام زيت الزيتون في القلي، و القلي دون استخدام الزيت ، تجفيف الأطعمة المقلية بالمناشف الورقية، و عدم الانتظار حتى يصبح الطعام بُني، كما يفضل تناول الطعام المقلي داخل البيت للتأكد من صلاحية الزيت المستخدم.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمانية لحماية المستهلك تأتي ضمن أحد أهم أهدافها العمل على خلق الوعي العام لدى المستهلك حول نوعية السلع وعلاقتها بصحة وسلامة المستهلك، وإرشاد المستهلك إلى سبل التأكد من ملائمة وصلاحية المواد الاستهلاكية للاستعمال وبخاصة الأغذية، وهي في ذلك تتقاطع مع أحد أهم اختصاصات بلدية مسقط الأصيلة في مجال الغذاء؛ إذ أن تضافر الجهود مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني مطلب ضروري ومهم ويحقق فاعلية أكبر في المواضيع ذات الصلة بمصلحة المستهلك.
