برنامج تدريبي حول أهمية العمل النقابي في تحقيق النمو الاقتصادي
وهج الخليج _ مسقط
نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان البرنامج التدريبي في العمل النقابي لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص في محافظة مسقط بمشاركة 25 نقابيا ونقابية خلال الفترة من 12إلى16 فبراير 2023.
هدف البرنامج إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل.
وقال أحمد بن مبارك الجهضمي، المشرف العام على البرنامج التدريبي في العمل النقابي: إن للعمل النقابي دورًا جوهريًا في بناء بيئة عمل عادلة، تسهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بما يتواكب مع “رؤية عُمان 2040″، وقد أولى الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان منذ تأسيسه أهمية خاصة؛ لتنفيذ البرامج التدريبية للهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية، وكذلك العاملين بمؤسسات القطاع الخاص، وطلبة الجامعات والكليات المقبلين على سوق العمل، باعتباره ركيزة أساسية يقوم عليها العمل النقابي للنهوض بالحركة النقابية على المستوى الوطني؛ إذ تسهم تلك البرامج التدريبية في إكسابهم المهارات اللازمة لممارسة العمل النقابي بشكل فعال، يضمن رعاية مصالح جميع العاملين في عمان، والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا، وتحسين شروط عملهم وأوضاعهم، ورفع كفائتهم الإنتاجية.
وأوضح أن البرنامج التدريبي في العمل النقابي من البرامج التدريبية المهمة لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية من خلال إكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق دورهم بفعالية، وتطوير قدراتهم في مواجهة تداعيات الاقتصاد المعولم، والتعامل الأمثل مع تحديات الواقع ومستجداته، ويتضمن البرنامج التدريبي 6 محاور رئيسية، و18 جلسة تفاعلية.
وناقش البرنامج مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، والإضراب السلمي، إضافةً إلى ضرورة إيجاد وسائل اتصال بين النقابات وإدارات المنشآت؛ لتحقيق الاتصال النقابي الفعّال، وتمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
وقال المدرب معاذ بن عبد الله السعدي: يبذل الاتحاد العام جهودًا حثيثة في تدريب الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، مع حرصه على أن يشمل جميع النقابات بمنشآت القطاع الخاص في مختلف مواقعها الجغرافية والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها بلا استثناء.
