التجارة والصناعة تُنظم حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال
وهج الخليج _ مسقط
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال، استهدفت أصحاب المؤسسات والشركات التجارية في قطاعات: تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق.
وهدفت الحلقة إلى تعريف ممثلي هذه القطاعات بجريمة غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، وأهم المتطلبات لمكافحتها، والقوانين والتشريعات المنظمة لجريمة غسل الأموال، والعناية الواجبة للعملاء وحفظ المعلومات والسجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات، بالإضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.
وتم خلال الحلقة تقديم عروض مرئية وأوراق عمل حول تأثير عمليات غسل الأموال على المتغيرات النقدية، والتعريف بغسل الأموال ومراحله ومخاطره والتشريعات الخاصة به.
من جانبه قدم المركز الوطني للمعلومات المالية ورقة عمل تطرقت إلى المنهج القائم على المخاطر لتمكين المؤسسات من وضع سياسات وضوابط تتناسب مع طبيعة أعمالها وأنشطتها، وأهمية العناية الواجبة للعميل والاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمعلومات والمستندات.
كما تضمنت الحلقة ورقة عمل حول التهرب الضريبي قدمها جهاز الضرائب، وورقة عمل من قِبل الادعاء العام لتوضيح الإجراءات الملقاة على عاتق المؤسسات ذات العلاقة والإجراءات التي يتم اتخاذها اتجاه المؤسسات المتهاونة في اتخاذ التدابير أو الإجراءات التي يفرض عليها القانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت خلال الفترة الماضية القرار الوزاري رقم (٦٢١ / ٢٠٢٢) بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للحد من استغلال القطاعات الخاضعة لإشراف الوزارة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بكافة أشكالها والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
