الأمانة العامة لمجلس المناقصات تدشن منصتي “أمانة” و”أداء”
وهج الخليج – مسقط
دشنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال اللقاء السنوي الذي أقيم اليوم بالنادي الدبلوماسي منصتي “أداء” و”أمانة ” كما تم إطلاق مبادرتي تعزيز ثقافة العمل، ومصفوفة الكفاءات”الجدارات الوظيفية”.
رعى حفل اللقاء السنوي معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وقال: إن إعادة تشكيل الهيكل الإداري لمجلس المناقصات (استحداث مديرية تعنى بالمحتوى المحلي ومديرية أخرى تعنى بالمشتريات الحكومية ومديرية تعنى بمتابعة المشاريع الحكومية) ستكون لها دور مهم في زيادة وكفاءة مجلس المناقصات وكفاءة المشروعات الحكومية والمشتريات الحكومية .
وقال معاليه في تصريح للصحفيين إنه واضح من خلال الأرقام تحقيق وفورات مالية كبيرة وتحسن في أداء المشروعات متوقعا أن تقل الأوامر التغييرية بشكل كبير خلال الفترة القادمة التي عادة ما تصاحب المشروعات الحكومية وتكون سببا في هدر المال العام.
وكان سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات في بداية اللقاء قد ألقى كلمة وضح فيها أن الأمانة العامة للمجلس تستشرف آفاق المستقبل بأهداف واضحة ترسم مسيرة النهضة المتجددة ، متوائمة مع أولويات وأهداف الرؤية مؤكدا على أن ما تحقق خلال العقود الخمسية الماضية أسهم في إرساء مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص مؤكدا سعادته على الأمانة العامة تركز على المستقبل التقني وتعزيز الثقة والدفع باتجاه الارتقاء بخدمات المجلس للشركاء في القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار على أسس راسخة من الشفافية والنزاهة .
وقال سعادته إن أكثر من 497 مليون ريال عُماني قيمة المناقصات والأعمال المسندة من قبل مجلس المناقصات خلال عام 2022م توزعت على خمسة قطاعات وهي الصحة والطرق والمطارات ، والتعليم ، والبنية الأساسية وتقنية المعلومات.
وأشار سعادة المهندس بدر المعمري إلى أن نسبة زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة عام 2022 في نظام إسناد نحو 81 بالمائة موضحا أن خطة الأمانة العامة لمجلس المناقصات لعام 2023 تركز على ثلاثة أهداف رئيسة وهي تنمية القدرات الوطنية والتشغيل ، والاستدامة المالية و تحقيق كفاءة عالية في أعمال المناقصات والمشروعات والمشتريات الحكومية.
وجاء اللقاء السنوي لموظفي الأمانة العامة لمجلس المناقصات لإيجاد منظومة متكاملة ومترابطة تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشروعات الحكومية، إضافة إلى الإسهام في تحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العمانية والسوق المحلي بشكل عام، وإيجاد بيئة عمل فعالة تحوي برامج وإجراءات تعزز المرجو من تنفيذ المشروعات والمشتريات الحكومية في المرحلة القادمة.
وتنفرد منصة أداء لمتابعة أداء المشروعات الحكومية في جميع المراحل (من التخطيط حتى الاغلاق ) مستعرضا إنجاز المشروعات ومؤشرات أدائها بكل شفافية ويعمل كقاعدة لبيانات المشروعات الحكومية.
وتأتي أهداف هذه المنصة لتطوير إدارة المعلومات وإثراء التواصل الداخلي والخارجي فيما يخص المشروعات على أن تكون هذه المنصة مصدرا موحدا لجميع البيانات المالية والفنية للمشروعات الحكومية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصة في توفير قاعدة بيانات المستندات مساعدة للقيام ببوابات الضمان المرحلية للمشروعات.
وتقوم منصة أمانة الإلكترونية على تجميع بيانات العقود السارية وأوامر الشراء لفئات المشتريات الحكومية معتمدة على ثلاث ركائز أساسية بما يخص العقود والمناقصات وهي التجميع ثم التحليل وتنتهي بالتخطيط. وتهدف المنصة إلى تقليل الهدر عن طريق عمل عقود إطارية وتقليل نسبة الخطأ في اتخاذ القرارات لكونها مبنية على بيانات حقيقية وتعزيز الشفافية وتوفير مكان موحد لجمع الطلبات المستقبلية وتتميز المنصة بأنها منصة مركزية للبيانات الحكومية المتعلقة بالمشتريات ولديها قابلة للتوسعة والتطوير والتكامل مع أنظمة أخرى.
وتنطلق مبادرة ثقافة العمل من مبدأ تعزيز التواصل الداخلي وتعزيز القيم الجوهرية في بيئة العمل وفق معايير مهنية تعمل على تحقيق أهداف الأمانة بكفاءة وفعالية من خلال زيادة الثقة بين الموظفين وإعدادهم لتقبل التغيرات الجديدة مما يضمن وصول المعلومات والخدمات بجودة واحترافية عالية للمعلومات .
وتأتي مبادرة مصفوفة الكفاءات (الجدارات الوظيفية) لجميع المسميات الوظيفية المعتمدة في الهيكل التنظيمي للأمانة العامة من أجل الانتقال إلى مفهوم إدارة الموارد البشرية القائمة على كفاءات ومهارات ذكية وتخصصية تتماشى مع تطلعات واستراتيجية الأمانة العامة والموظفين.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تم إعادة هيكلتها واستحداث تقسيمات إدارية جديدة وفق للمرسوم السلطاني رقم ( 32 / 2022 ) التي تهدف إلى رفع كفاءة المشروعات والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي المرتبط بها.
