الادعاء العام: ارتفاع عدد القضايا الواردة خلال العام الماضي بنسبة 14.5%
وهج الخليج – مسقط
كشف الادعاء العام عن ارتفاع عدد القضايا الواردة إليه خلال العام الماضي بنسبة 5ر14 بالمائة مقارنة بعام 2021م حيث بلغ 32 ألفًا و277 قضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي عقده الادعاء العام اليوم بعنوان /بِاسم المجتمع/ والذي استعرض مؤشرات وإحصاءات القضايا التي تعامل معها خلال العام الماضي.
وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام: إن نشر الأحكام والأسماء يُعدُّ إحدى العقوبات التكميلية وفي بعض القضايا يُعدُّ من العقوبات الفرعية، ونشرها في وسائل الإعلام يكون بحكم قضائي.
وحول جرائم القتل التي بلغت 13 قضية خلال العام الماضي أكّد سعادته أنه تمّ تشكيل فريق عمل من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الادعاء العام لدراسة كل قضية على حدة والعمل جارٍ بها.
وأكّد سعادته على أهمية الإبلاغ بالطرق الرسمية الصحيحة من خلال التوجه إلى الجهات المعنية حول أيّ معلومة أو شبهة معينة حيث يتمُّ التعامل معها بكل سرية.
من جانبه قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام إنّ العام الماضي شهد نقلة نوعية في تاريخ القضاء العُماني، بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، فوحّد جهات القضاء تحت راية المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ على نحو يكرس التخصّص ويعزز العدالة الناجزة ويدعم السلطة القضائية ويحفظ استقلالها.
وأضاف أن الادعاء العام أجرى خلال العام الماضي أكثر من 60 ألف محضر تحقيق منها قرابة 6 آلاف محضر خلال الفترة المسائية، وقرابة 7 آلاف محضر باستخدام تقنية التحقيق عن بُعد، كما أصدر الادعاء العام قرابة 150 ألف أمر قضائي، منها ما يزيد على 40 ألف أمر صدر في الفترة المسائية.
وأشار إلى أنّ جرائم القتل التي شكلت مؤخرًا هاجسًا مجتمعيًا، وتكرار استخدام أداة الجريمة ذاتها وهي السكين أو السلاح الأبيض؛ فإنها مقارنة بالأعوام السابقة لم تسجل ارتفاعًا يذكر، حيث بلغ عدد القضايا 13 قضية قتل، وهو العدد ذاته للعام 2021م، لافتًا إلى أنّ الادعاء العام تبنى التنسيق مع الجهة المختصّة لدراستها والوقوف على أسبابها.
وبين أنّ جريمة الشيك من دون رصيد تصدرت قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثًا، تلتها جرائم مخالفة قانون إقامة الأجانب، ثم مخالفات قانون العمل، ثم جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، ثم جرائم تقنية المعلومات، ثم مخالفات قانون حماية المستهلك، ثم الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال، ثم جرائم الاحتيال، ثم مخالفة قانون المرور.
وأضاف أنّ عدد قضايا الجُنح بلغ في العام الماضي 30 ألفًا و543 قضية بنسبة ارتفاع قدرها 7ر14 بالمائة مقارنة بالعام 2021م، فيما بلغ عدد الجنايات 1378 جناية بنسبة ارتفاع قدرها 9,8 بالمائة مقارنة بالعام 2021م.
وأشار إلى أنّ نسبة إنجاز الادعاء العام في القضايا الواردة إليه خلال العام الماضي بلغت 97 بالمائة، حيث بلغ عدد القضايا المحالة إلى المحاكم 19 ألفًا و558 قضية، كما بلغ عدد القضايا المحفوظة 11 ألفًا و687 قضية.
وذكر أنّ عدد المتهمين المسجلين في القضايا خلال العام الماضي 40 ألفًا و113 متهمًا بنسبة ارتفاع بلغت 15 بالمائة مقارنة بعام 2021م، وبلغت نسبة الوافدين من إجمالي القضايا 3ر42 بالمائة، وسجلت محافظة مسقط أعلى عدد للقضايا الواردة حيث بلغت 13ألفًا و155 قضية بنسبة بلغت 8ر40 بالمائة، فيما سجلت محافظة مسندم أدنى عدد للقضايا الواردة إذ سجلت 188 قضية بنسبة بلغت 6ر0 بالمائة.
وأكّد على وجود تنسيق مستمر مع الجهات المختصة لتعقّب الحسابات الوهمية التي تنشر الشائعات في منصات التواصل الاجتماعي وثبت أن أغلبها يُبث من خارج سلطنة عُمان، والادعاء العام يعوّل على الوعي المجتمعي للتصدي لها.
وأشار إلى أنّ القضايا الواردة إلى دائرة الأموال العامة وقضايا غسل الأموال، قد انخفضت خلال العام الماضي حيث بلغ عددها 43 قضية، لافتًا إلى أنّ إجمالي المبالغ المحصلة للحق العام في العام الماضي بلغ 12 مليونًا و418 ألفًا و971 ريالًا عُمانيًّا.
وفيما يتعلق بنتائج التصرف في القضايا التي باشرها الادعاء العام في العام الماضي للقضايا المحالة إلى المحاكم خلال العام الماضي ذكر أنّ عدد القضايا بلغ 19 ألفًا و558 قضية فيما بلغ مجموع القضايا المحفوظة 11 ألفًا و678 قضية، مشيرًا إلى أنّه تبقى لدى الادعاء العام قضايا لا تزال قيد التحقيق والدراسة حتى نهاية العام الماضي بعدد 982 قضية قيد التحقيق.
وحول الخطط المستقبلية للادعاء العام قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام: إنّ الادعاء العام يتطلع خلال هذا العام إلى مواصلة استكمال الخطة السنوية الحالية والتوسع في تطبيق العدالة التصالحية في الحدود التي يسمح بها القانون، ومن ذلك تفعيل إصدار الأوامر الجزائية والخدمة المجتمعية تيسيرًا على المتقاضين، مشيرًا إلى أنّ الادعاء العام يدرس إقرار آلية لتقصير المُدد البينية بين جلسات التحقيق، وتوظيف بعض التقنيات الحديثة.
