المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات

وهج الخليج – مسقط

أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم قرارًا برقم (9 / 2023) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات.

وجاء القرار استنادًا إلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40 / 2014) وإلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55 / 2019)، وإلى اللائحة التنفيذية للقانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 / 2001) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (7 / 2004)، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إعداد المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (55 / 2019)، جاء ترجمة وتنفيذًا للمواد التي تضمنها القانون، لتنظيم العمل الإحصائي في سلطنة عُمان.

وأشار سعادته إلى أن اللائحة حددت ضوابط إجراء الأنشطة الإحصائية ونطاقها، وإتاحة البيانات والمعلومات، وتطرقت للسجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية وضوابط المخالفات والعقوبات.

وأضاف سعادته أن اللائحة قنَّنت أساليب ممارسة النشاط الإحصائي لجميع الأطياف؛ سواء المؤسسات الحكومية والخاصة، والأكاديميون والدارسون والباحثون، ووضّحت الممارسات اللازمة لذلك، مبيّنًا أن اللائحة سهّلت على الباحثين والأكاديميين تنفيذ النشاط الإحصائي دون أخذ تصريح واكتفت بموافقة المركز على تنفيذه.

وقال سعادته: إنه يحظر على الأفراد والجهات غير الحكومية القيام بأي مسح أو استطلاع إلا بعد الحصول على ترخيص إحصائي من المركز. مضيفًا أنه يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية عند إجراء أي نشاط إحصائي متصل بالبعد الجغرافي، التأكد من تطابق البيانات والمعلومات ذات البعد الجغرافي مع النظام الإحداثي المرجعي العالمي، واستخدام خريطة الأساس الوطنية كخريطة أساسية في أثناء تجميع إحداثيات الموقع، موضّحًا أنه يُحظر على الجهات غير الحكومية تزويد المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ببيانات أو معلومات إحصائية إلا بعد الحصول على موافقة المركز.

وحرصًا على تنظيم عملية جمع البيانات وتوفيرها بشكل علمي صحيح؛ أجازت اللائحة للمركز تقديم خدمات إحصائية خاصة نظير رسوم مالية معينة، ومنها: توفير البيانات والمعلومات غير المنشورة، وتقديم الخدمات الاستشارية الإحصائية، متضمنة تصميم خطة عمل لتنفيذ نشاط إحصائي، ومراجعة أو إعداد جزء من النشاط الإحصائي مثل: تطوير منهجية، وتصميم عيّنة، وسحب عيّنة، وتصميم أو مراجعة استمارة، ومعالجة أو تحليل بيانات، إضافة إلى تنفيذ نشاط إحصائي أو جزء منه، وإعداد دراسة أو تقرير، وإجراء استطلاع أو تنفيذ مسح، إلى جانب تقديم برامج تدريبية إحصائية أو أي خدمات إحصائية أخرى تدخل في نطاق عمل المركز.

ويتألف قرار اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات من ثلاثين مادة وسبعة فصول، وأربعة ملاحق: ملحق رسوم الخدمات الإحصائية المقدمة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للجهات غير الحكومية، وملحق تصنيف الإحصاءات الرسمية، وملحق رسوم التراخيص الإحصائية والبطاقات التعريفية للجهات غير الحكومية والأفراد، وملحق رسوم الإصدارات الإحصائية.