16 يناير .. سُموّ السّيد ذي يزن يرعى افتتاح أعمال “مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية”
وهج الخليج – مسقط
يرعى صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في الـ ١٦ من يناير الجاري افتتاح أعمال “مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية” في نسخته الأولى، ويتضمن العديد من الفعاليات التي تركّز على محور تلوث الهواء وتغير المناخ وتستمر أعماله أربعة أيام.
ويتضمن المؤتمر إطلاق “جائزة الغصن الأخضر” للمساهمين والداعمين للعمل البيئي من المؤسسات والأفراد تشجيعًا لإسهاماتهم البارزة والمتميزة في المجالات البيئية المختلفة.
ويشتمل المؤتمر على تنظيم معرض بيئي مصاحب يعرض فيه أحدث التقنيات والحلول والتكنولوجيات في مختلف المجالات البيئية، وتنظيم حلقات عمل مُتخصّصة تركّز على طاقة الهيدروجين الأخضر وإدارة الميثان.
ويُعزّز المؤتمر قيم البحث والتطوير والابتكار من خلال إقامة “ايكوثون الشباب” ضمن “مبادرة منافع”، لفتح الباب أمام المُشاركات المحلية للطلبة العُمانيين ممن هم على مقاعد الدراسة بالجامعات الوطنية الحكومية والخاصة في المجالات البيئية المختلفة، للمشاركة في ابتكار أفكار لمشروعات بيئية ذات عائدٍ تنموي، وقليلة المخاطر على البيئة في موضوع “تلوث الهواء وتغير المناخ”.
ويأتي تنظيمُ “مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية” الذي يشارك فيه خبراء وعلماء ومختصون من داخل وخارج سلطنة عُمان في ضوء الأولويات الوطنية لرؤية “عُمان 2040″، بمحورها المتعلِّق بالبيئة والموارد الطبيعية، وفق توجًّهات الحكومة للتعاطي مع هذا المحور الحيوي المهم خلال سنوات تنفيذ الرؤية المستقبلية.
وتسعى هيئة البيئة من خلال تنظيم النسخة الأولى من المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعددٍ من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى أن يكون بمثابة منصة نقاشية تُقدِّم السلطنة للعالم كمركز استراتيجي ومحوريٍّ قادرٍ على تنظيم واستضافة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات البيئية الدولية، المعنية بمُعالجة وإدارة الملفات البيئية المُلحَّة.
ويتزامن المؤتمر مع احتفالات سلطنة عُمان بيوم البيئة العُماني، والتأكيد على أهمية التكامل في العمل البيئي بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في تضافر الجهود من أجل بيئة عناصرها مستدامة مصانة وآمنة، نُظمها فاعلة ومتزنة، ومواردها مُتجددة، وأوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث، لتحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة.
