بورصة مسقط تسجل أعلى قيمة للتداول في 5 سنوات متجاوزة 940 مليون ريال عُماني
وهج الخليج – مسقط
سجلت بورصة مسقط العام الماضي أفضل قيمة للتداول في 5 سنوات مستفيدة من إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية والأفراد العُمانيين على الشراء مع تحسن أسعار الأسهم وارتفاع أرباح شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وصعود أسعار النفط.
وارتفعت قيمة التداول العام الماضي إلى نحو 940.3 مليون ريال عُماني مرتفعة للسنة الثالثة على التوالي بعد أن شهدت تداولات بقيمة 441 مليون ريال عُماني في عام 2020، و818.2 مليون ريال عُماني في عام 2021م.
وتُعد قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط العام الماضي أفضل قيمة للتداول منذ عام 2017 والبالغة 992.7 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع أن تحافظ بورصة مسقط خلال العام الجاري على هذه المستويات بدعم من الأرباح المرتفعة لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في عددٍ من قطاعات التنويع الاقتصادي، في الوقت الذي تتهيأ فيه البورصة لاكتتابات جديدة يطرحها جهاز الاستثمار العُماني خلال العام الجاري ضمن خطته للتخارج من بعض الاستثمارات وهو ما سيسهم في توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين ويرفع بالتالي قيمة التداول في البورصة.
وسجلت بورصة مسقط العام الماضي عددًا من المؤشرات الإيجابية الأخرى، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 17.6 بالمائة وهي أعلى من نسبة الصعود التي سجلها المؤشر في عام 2021 والبالغة 12.8 بالمائة، وأغلق المؤشر بنهاية تداولات العام الماضي على 4857 نقطة مرتفعًا بـ 727 نقطة مقابل ارتفاع بلغ 470 نقطة في عام 2021م.
وارتفع مؤشر القطاع المالي 1325 نقطة مسجلًا صعودًا قويًّا بنسبة 20 بالمائة وأغلق على 7903 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 350 نقطة أي بنسبة 5.7 بالمائة وأغلق على 6427 نقطة، في حين سجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 5 بالمائة وأغلق على 505 نقاط متراجعًا 26 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا طفيفًا عند 4 نقاط مختتمًا تداولات عام 2022م عند 1616 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 23 مليارًا و736.7 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بأكثر من مليار و645 مليون ريال عُماني، وجاءت هذه المكاسب نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم وقيام عددٍ من شركات المساهمة العامة بزيادة رؤوس أموالها، كما أسهمت الشركات المقفلة وسوق السندات والصكوك في ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المقفلة بنهاية العام الماضي 10.3 مليار ريال عُماني مرتفعة 151.3 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية عام 2021م، وارتفعت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك إلى 4.8 مليار ريال عُماني مسجلة زيادة بنحو 200 مليون ريال عُماني عن مستواها قبل عام، فيما قفزت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة إلى 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب سنوية بنحو مليار و300 مليون ريال عُماني.
وجاء بنك مسقط في مقدمة الشركات الأكثر تداولًا بعد أن شهد تداولات بقيمة 200.5 مليون ريال عُماني تمثل 21 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت عُمانتل ثانيًا بـ 119.1 مليون ريال عُماني، ثم البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال عُماني.
وشهد العام الماضي تداول 138 ورقة مالية شملت شركات المساهمة العامة وسوق السندات والصكوك وحقوق الأفضلية، وبلغ عدد الأوراق المالية التي سجلت ارتفاعًا 48 ورقة مالية فيما تراجعت أسعار 65 ورقة مالية واستقرت أسعار 25 ورقة مالية.
وسجل سهم عُمان كلورين أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 184 بالمائة وأغلق على 568 بيسة، وارتفع سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 138 بالمائة وأغلق على 174 بيسة، وصعد سهم صناعة مواد البناء إلى 74 بيسة مرتفعًا بنسبة 111 بالمائة، وسجل سهم الأسماك العُمانية صعودًا بنسبة 82 بالمائة وأغلق على 106 بيسات، وارتفع سهم صناعة الكابلات العُمانية بنسبة 64 بالمائة وأغلق على ريال و700 بيسة.
وجاء سهم بركاء للمياه والطاقة في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 50 بالمائة وأغلق على 239 بيسة، وتراجع سهم صحار للطاقة بنسبة 48 بالمائة وأغلق على 20 بيسة، وهبط سهم المدينة للاستثمار إلى 25 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 47.9 بالمائة، وهبط سهم الحسن الهندسية إلى 10 بيسات متراجعًا بنسبة 44 بالمائة.
