هيئة البيئة تنظم ندوة حول الإدارة المتكاملة للمواد النووية والمشعة
وهج الخليج – مسقط
نظمت هيئة البيئة اليوم ندوة حول / الإدارة المتكاملة للمواد النووية والمشعة / ركزت على التعريف بالفرق بين المواد المشعة والمواد النووية ووجودها في الطبيعة وطرق الحصول عليها ومميزاتها وعيوبها والتحديات في استخدامها.
وأكد الدكتور محمد بن سيف الكلباني المدير العام للشؤون البيئية بالندب في هيئة البيئة في كلمة له على أن سلطنة عمان حرصت على تطوير العمل البيئي وصون مواردها الطبيعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي عبر تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة والاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية وأوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث.
وأضاف أن سلطنة عمان ممثلة في هيئة البيئة حرصت على وضع السياسات والتشريعات اللازمة لادارة المواد المشعة إدارة سليمة للحد من مخاطرها واتباع أفضل الأساليب والممارسات البيئية واستخدام التقنيات المتاحة وبناء القدرات الوطنية والتعامل التقني إلى جانب التنسيق مع المنظمات الدولية الإقليمية والدولية.
ووضح أن الندوة تهدف إلى بناء القدرات في تعزيز الإدارة السليمة والمتكاملة للمواد النووية والمشعة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تضافر الجهود مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية بإدارة المواد النووية والمشعة.
وأردف أن الحلقة تسعى إلى تحديد التحديات الموجودة من أجل إيجاد الفرص المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المواد مع الأخذ بالإجراءات السليمة والمتكاملة للحد من مخاطرها.
ووضح أن هناك زيادة ملحوظة في الأنشطة الصناعية المختلفة تشهدها دول العالم في قطاعي النفظ والغاز خاصة في عمليات استخراج وإنتاج النفط والصناعات الثقيلة التي تتعامل مع المواد الأولية مشيرا إلى أنه مع زيادة استخدام الإشعاع المؤين يزداد احتمال وقوع مخاطر صحية في حالة عدم استخدامه أو احتوائه بشكل صحيح مؤكدا على ضرورة إحلال التوازن بين التسليم بالدور الأساس الذي تؤديه هذه المواد وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الاحتياجات الضرورية.
واشتملت الندوة على تقديم عدد من أوراق العمل بعنوان / الإطار الرقابي والتنظيمي لإدارة المواد النووية والمشعة / وورقة حول / الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها سلطنة عُمان /.
واشتملت الندوة على عدة محاور حيث جاء المحور الأول بعنوان / الممارسات الإشعاعية في الطب الحديث / وتضمن ورقة عمل بعنوان / الطب النووي والعلاج الإشعاعي /، فيما جاء المحور الثاني بعنوان / التنظيم والإدارة في حالة التعرض للإشعاع الطارئ / وتضمن ورقة عمل بعنوان / الاستجابة والسيطرة في التعامل مع الطوارئ الإشعاعية /.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان / دور المختبرات الوطنية في الكشف عن تراكيز المواد المشعة / وتضمنت ورقة عمل بعنوان / جهود المختبر الإشعاعي في الكشف عن تراكيز المواد المشعة / وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان / الممارسات الإشعاعية في صناعة النفظ والغاز / وتضمنت ورقتي عمل بعنوان / التنظيم والإدارة في الممارسات الاشعاعية في صناعة النفط والغاز/ و / الاستخدامات المختلفة للمواد المشعة في صناعة النفط والغاز/.
وتخللت الندوة تقديم عدد من الموضوعات من بينها : الممارسات الإشعاعية في الطب الحديث تضمن إنتاج النظائر المشعة والتصوير الإشعاعي والطب النووي والعلاج الإشعاعي، والممارسات الإشعاعية في المجال الصناعي وتضمن التصوير الإشعاعي وسبر الآبار والمقاييس النووية والأبحاث.
كما تناولت الممارسات الإشعاعية في المجال الزراعي وتضمنت المختبر الإشعاعي في مركز جودة وسلامة الغذاء فيما تناول النظام الدولي للوقاية من الإشعاع والإطار التنظيمي أهم الاتفاقيات والمعاهدات وتأسيس إطار عمل بنية أساسية تنظيمية للسلامة الإشعاعية بالإضافة إلى التزام سلطنة عُمان بتحقيق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
