بلدية مسقط توقع على اتفاقية لتعزيز النظافة العامة والظواهر الحسنة على الشواطئ والمواقع العامة
وهج الخليج – مسقط
وقّعت بلدية مسقط على اتفاقية مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة اليوم تتعلق بالتعاون في تقديم مهام الرقابة على الشواطئ والمرافق التابعة للبلدية؛ استنادًا للأمر المحلي رقم (32 / 97) بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط.
ونصت الاتفاقية على أن تقوم مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بتوفير طاقم عمل من أفراد الأمن؛ لممارسة الأعمال الرقابية بشكل يومي على الواجهة البحرية بولاية السيب والمرافق التابعة لها أو أي مواقع أخرى تحددها البلدية عند الضرورة.
وتهدف الاتفاقية إلى مراقبة ورصد السلوكات التي تضرّ بالصحة العامة وسلامة البيئة وحماية المرافق العامة والخدمات؛ ومنع رمي المخلفات في غير الأماكن المخصص لها، للحد من الظواهر السلبية والتجاوزات القانونية للمخالفين للوائح والأنظمة البلدية المتعلقة بالحفاظ على النظافة العامة وحماية المرافق وسلامة البيئة.
وتتولى البلدية تدريب أفراد الأمن والسلامة على آلية رصد وتوثيق المخالفات البلدية والتنسيق بين موظفي البلدية المخولين بصفة الضبطية القضائية وطاقم أفراد الأمن والسلامة المكلفين بمراقبة الموقع لضبط المخالفين وتحرير المخالفات في حالة عدم استجابة المخالفين لتوجيهات أفراد الأمن وإزالة أسباب المخالفة.
وقّع على الاتفاقية من جانب البلدية سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط، فيما وقع عليها من جانب المؤسسة العميد الركن متقاعد سعيد بن سليمان العاصمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
وأكد سعادة رئيس بلدية مسقط في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن هذه الاتفاقية تستمر عامًا واحدًا قابلًا للتجديد، تستهدف في المرحلة الأولى منطقة “سور آل الحديد” بشاطئ ولاية السيب وهو من المواقع الحيوية والنشطة بالزوار والمرتادين على مدار اليوم وخاصة أيام الإجازات، ورصدت عدة ظواهر وتجاوزات في هذا الموقع تؤثر على الأفراد والمرافق العامة والبيئة الصحية.
ووضح سعادته أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه البلدية لإيجاد بيئة آمنة ومريحة وأماكن عامة وجاذبة تنعم بالنظافة والصحة وتكون متنفسًا لجميع أفراد المجتمع بعيدًا عن السلوكات غير المرغوب فيها، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في وقف كل الممارسات التي من شأنها إلحاق الضرر بالصحة العامة والمرافق الخدمية التابعة للبلدية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التكاتف مع الجهود البلدية؛ للتخفيف من الآثار والظواهر السلبية على المستويين البيئي والصحي.
