سلطنة عُمان تحتفي بيوم الإحصاء الخليجي

وهج الخليج – مسقط
تشارك سلطنة عُمان ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 من ديسمبر من كل عام تحت شعار ” إحصاءات لفرص مستدامة “.

ويعكس الاحتفال بهذا اليوم على المستوى الخليجي الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون الخليجي للإحصاء ودوره في عملية التنمية بمختلف دول المجلس، حيث اعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام.

وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، والتركيز على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

وتشارك سلطنة عُمان الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي وسط إشادة عالمية واسعة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية بالنجاحات التي حققتها سلطنة عُمان في مجال الإحصاء وتوظيف أحدث التقنيات المبتكرة في تنفيذ الإحصاءات والتعدادات الوطنية أهمها التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 الذي شكل سابقة عالمية ونموذجًا رائدًا يُحتذى به على المُستويين الإقليمي والدولي في تجربة الانتقال من التعدادات التقليدية الميدانية إلى السجلات الإدارية خلال فترة وجيزة.

كما حققت سلطنة عُمان ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إنجازًا عالميًا في مجال البيانات الضخمة من حيث توظيف الإمكانات الهائلة لهذه التقنية في الاستفادة من بيانات الهواتف الذكية التي تمثل أحد مصادر البيانات الضخمة في إنتاج مؤشرات إحصائية رسمية في مجالات السياحة والسكان والانتقال والحركة، ويعد هذا الإنجاز نقلة نوعية ونقطة تحول كبيرة في عمليات إنتاج مؤشرات إحصائية رسمية عالية الجودة ورافدًا رئيسًا لتطوير وبناء وإدارة منظومة متكاملة على المستوى الوطني لدعم عملية صناعة القرار في سلطنة عُمان تشمل مؤشرات اجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية ومؤشرات لقياس الأداء التنموي.

ويهدف هذا المشروع إلى تقليل حجم المسوحات الإحصائية الميدانية، وزيادة سرعة الاستجابة لمتطلبات الخطط التنموية، وتقليل الزيارات المتكررة على الأسر والشركات لإجراء المسوحات الميدانية بالإضافة إلى تغطية مجالات إحصائية جديدة قد تطلبها الخطط التنموية.

أما فيما يتعلق بتجويد العمل الإحصائي وفي إطار مواكبة التوصيات الدولية في إعداد ونشر الحسابات القومية، قام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بتحديث المنهجية المستخدمة في إعداد وتقدير الناتج المحلي الإجمالي وبما يتوافق مع الممارسات الدولية حيث تم اعتماد نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة لسنة 2008 واعتماد التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية وتغيير سنة الأساس من 2010 إلى 2018م.

كما يقوم المركز بأتمتة النشرات الدورية المتمثلة في النشرة الإحصائية الشهرية والكتاب الإحصائي السنوي بهدف تبسيط إجراءات إعداد المطبوعات الإحصائية الدورية، وتسهيل عمليات الحصول على البيانات من مصادرها المختلفة، وتوفير الوقت والجهد في تصميم النشرات وتوفر عملية الأتمتة قواعد بيانات بسلاسل زمنية قابلة للمقارنة.