بورصة مسقط و”مسقط للمقاصة والإيداع” توقّعان اتفاقيتين مع تداول السعودية وشركة إيداع بشأن “الإدراج المزدوج”
وهج الخليج – مسقط
وقّعت بورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع اتفاقيتين مع كلٍّ من: تداول السعودية وشركة إيداع، بهدف تمكين الشركات من الإدراج المزدوج في بورصة مسقط ونظيرتها السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين للوصول إلى اثنين من الأسواق المالية المزدهرة في المنطقة الخليجية.
وكانت بورصة مسقط قد وقّعت اتفاقيةً مع تداول السعودية لضمان وجود سوق منظمة لتداول الأسهم من خلال بورصة مسقط وتداول السعودية ومشاركة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة في كلا السوقين وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تنسيق الجهود لتنفيذ إجراءات الشركات للأوراق المالية ذات الإدراج المزدوج، والتعاون في المجالات الأساسية لتمكين عمليات الإدراج المزدوج. كما وقعت شركة مسقط للمقاصة والإيداع مع شركة إيداع الأوراق المالية (إيداع) السعودية اتفاقية لتمكين الشركات ذات الإدراج المزدوج من نقل الأسهم بسهولة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
جاء توقيع الاتفاقيتين على هامش مؤتمر لجنة الأسواق المالية الخليجية في الرياض، وامتدادًا لمذكرة تفاهم وقّعتها بورصة مسقط مع مجموعة تداول السعودية في عام 2021 بهدف تعزيز التداول وتشجيع التعاون المشترك بين السوقين الماليتين.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط ورئيس مجلس إدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع: إن الاتفاقيتين ستسهمان في توسيع نطاق التعاون المشترك بين السوقين مما سيسهم في توفير مجموعة جديدة ومتنوعة من الفرص لكل من المستثمرين والمصدرين على المستوى المحلي والدولي، كما تتماشى اتفاقيتا اليوم مع رؤية عُمان 2040 التي تسهم في تطوير السوق المالية العمانية.
من جانبه قال سعادة المهندس خالد بن عبد الله الحصان رئيس مجلس إدارة شركة تداول السعودية وإيداع: إن الاتفاق يمثل خطوة أخرى نحو ربط الأسواق المالية في منطقة الخليج، وتسهيل الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية. ويندرج هذا التعاون في إطار جهودنا المشتركة لتطوير سوق مالية متقدمة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.
وأضاف أنه يتطلع من هذا التعاون إلى تمكين الإدراج المزدوج والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في كلا السوقين، ويعد هذا التعاون إنجازًا مهمًّا لسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في الوقت الذي يسعى فيه البلدان لتطوير سوق مالية متقدمة، وتوفير فرص استثمارية جديدة على المستوى المحلي والدولي للمصدرين والمستثمرين على حد سواء.
