هيئة الوثائق والمحفوظات تكرّم الدفعة الـ9 من مالكي وحائزي الوثائق الخاصة
وهج الخليج – مسقط
كرّمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اليوم الدفعة التاسعة من المواطنين المبادرين بتسجيل وثائقهم الخاصة بالهيئة، إدراكًا منها لأهمية التعريف بمكانة الوثيقة العُمانية التي تحفظ في طياتها الحقوق وترصد حضارة الأمم والشعوب ولما تمثله من أسس أصيلة ترتكز عليها هوية هذه الأمم.
رعى حفل التكريم معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
اشتمل برنامج حفل التكريم على عرض فيلم يتحدث عن الوثائق الخاصة واَلية العمل المتبعة في هذا الجانب، بالإضافة إلى بعض المقابلات والزيارات التي أجراها الفريق لبعض المواطنين.
وتهدف الهيئة من جمع الوثائق الخاصة إلى المحافظة على هذا الإرث التاريخي الذي تزخر به سلطنة عُمان، ليكون ذاكرة للأمة والوطن ومرجعًا تاريخيًّا وثقافيًّا لهذا البلد، وأن كل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعد وثائق عامة، تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة كما أنها تحفظ تاريخ العائلات والأسر وتعبر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعد مصدرًا للبحث العلمي والإبداع الفكري، لذلك تحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ لما تشكله من ذاكرة وطنية للبلاد.
وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المدد التي يحددها الشخص أو من خلال المدد القانونية الواردة في قانون الوثائق والمحفوظات، ولا يسمح بالاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين؛ إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريتها.
ويكون تسجيل الوثائق الخاصة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بطريقتين الأولى عن طريق تواصل فريق قسم الوثائق الخاصة مع حائزي ومالكي الوثائق الخاصة ثم استقبالهم في مبنى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، أما الطريقة الثانية فتكون عن طريق تنفيذ زيارات ميدانية لمختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان والالتقاء بحائزي ومالكي هذه الوثائق في منازلهم، وحالما تصل الوثائق الهيئة بعد تسجيلها، يتم تعقيمها للقضاء على كل الآفات الحشرية والفطرية ثم تبدأ جميع العمليات الفنية من الترميم والتجليد والمسح الضوئي والتوصيف، إلى أن تعاد للمواطنين بصورتها الجديدة.
وقد أبرمت الهيئة عقودًا مع حائزي الوثائق الخاصة وهي عقد الهبة، حيث يهب المواطن وثائقه للهيئة وتنتقل ملكيتها منه إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وعقد الشراء وهو عقد بيع بين مالك الوثيقة وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالاتفاق على سعر معين، وثالثها عقد الائتمان تبرمه الهيئة مع من يخشون ضياع وثائقهم في حال سفرهم خارج سلطنة عُمان أو أيّ من الأسباب الأخرى لتعاد إليه وثائقه حال طلبه إياها، و عقد الوصية وهو عقد يبرم بين الهيئة وحائزي الوثائق الذين يوصون بانتقال وثائقهم لملكية هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بعد وفاتهم، وتلتزم الهيئة بالسرية التامة لجميع المواد الوثائقية الخاصة، ولا يمكن عرضها أو الاطلاع عليها إلا بإذن سابق من مالكيها.
يذكر أن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تحتفظ بأكثر من ستة ملايين بأنواعها الورقية والإلكترونية ومختلف أشكالها وأوعيتها، وهي في تزايد مستمر تعكس الجهود المبذولة فضلًا عن وثائق الجهات المعنية في السلطنة، وبلغ عدد الوثائق التي تم الحصول عليها من الأهالي والأسر ما يقارب (400000) وثيقة، أما عدد المخطوطات بلغ أكثر من ( 177) ألفًا من نسخ المخطوطات والأصول العُمانية وغيرها.
