الشــورى يناقش الردود الحكومية وأدوات المتابعة المقدمة من أعضاء المجلس

وهج الخليج – مسقط
استعرض مكتب مجلس الشورى اليوم رد لجنة الشباب والموارد البشرية على خطاب مجموعة من المواطنين بشأن دمج سنوات الخدمة بين صناديق التقاعد واحتساب السنوات السابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس .

و تضمن الرد الإفادة بأن اللجنة التقت بممثلي المواطنين مقدمي الخطاب، وتقترح اللجنة إسراع المجلس في توجيه خطاب لمجلس الوزراء يعنى بمعالجة أوضاع المواطنين الراغبين بالدمج؛ حفظًا لحقوق المواطنين.

كما تم استعراض تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع القانون البحري.

واطلع أعضاء مكتب المجلس خلال الاجتماع على عدد من الردود الحكومية وعلى أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها رد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المقدم حول خطة إعادة هيكلة الرسوم وتعزيز الخدمات في الموانئ العمانية، حيث تضمن الرد الإفادة بأن الوزارة حاليًّا تقوم ببحث أفضل النماذج لإدارة وتشغيل الموانئ، كما قامت بوضع عدد من مؤشرات الأداء لمتابعة الأداء التشغيلي لشركات إدارة وتشغيل الموانئ التجارية العمانية.

كما تم الاطلاع على رد وزارة التربية والتعليم على خطاب سعادة رئيس المجلس حول خريجي التخصصات التربوية والتأهيل التربوي، حيث تضمن الرد الإفادة بأن تعيين الهيئات التدريسية في التخصصات المختلفة يعتمد على الاحتياجات والشواغر المتاحة، ويتم التعيين وفق الاحتياج للتخصص.

كما تم استعراض رد وزارة التربية والتعليم على خطاب سعادة رئيس المجلس بشأن التحديات وصعوبات تطبيق بعض ضوابط وإدارة الامتحانات النهائية للصفوف (5-11) للعام الدراسي 2022/2023م، حيث تضمن الرد على المذكرة التوضيحية حول تنفيذ تلك الامتحانات في إطار جهود الوزارة للمحافظة على زمن التعلم.

واستعرض المكتب كذلك عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول توظيف العمانيين في الملحقيات الثقافية، وأن عددًا من العمانيين المقيمين في الخارج لديهم الرغبة للعمل في الملحقيات الثقافية العامة ويمتلكون المهارات المطلوبة لذلك.

كما تم النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول الاتفاقية التي تمت بين أسياد والصندوق الوطني للتدريب، حيث تضمن الطلب الإحاطة علمًا بما تم تحقيقه من خلال توفير فرص العمل التي كانت الاتفاقية تسعى لتحقيقها، وما هي الصعوبات التي واجهتها الاتفاقية في عدم توفير الفرص.

واستعرض المكتب كذلك السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن إنشاء فصول دراسية للتعليم ما قبل التعليم الأساسي لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، حيث تضمن الطلب استفسار سعادة العضو عن أسباب عدم إنشاء فصول دراسية لتلقي أطفال أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود للتعليم ما قبل الأساسي، حتى لا تكون هناك فوارق بينهم وبين بقية زملائهم من الطلبة في مرحلة الحلقة الأولى في تلقي التعليم والفهم والاستيعاب.

ومن ضمن أدوات المتابعة التي تم استعراضها خلال اجتماع اليوم، الرغبة في تقديم بطاقات دعم المواد الغذائية لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، حيث تضمن الطلب الرغبة في تقديم بطاقات الدعم للمواد الغذائية لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم ودعم النشاط الاقتصادي المحلي بزيادة القوة الشرائية.

واطلع المكتب كذلك على طلب المناقشة المقدّم من عددٍ من أصحاب السعادة الأعضاء إلى معالي الدكتور وزير الصحّة بشأن توفير الرعاية الصحيّة المتكاملة لكبار السن في المستشفيات الحكوميّة، وتضمن الموضوع طلب مناقشة معاليه لتوفير الرعاية الصحية لكبار السن في المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي. كما تم استعراض طلب المناقشة المقدّم من عددٍ من أصحاب السعادة الأعضاء إلى معالي الدكتور وزير العمل بشأن نظام عقود العمل المؤقتة للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة معاليه حول مآلات تطبيق نظام عقود العمل المؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض طلب المناقشة المقدّم من عددٍ من أصحاب السعادة الأعضاء إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول استيعاب الزيادات من مخرجات التأهيل التربوي والمخرجات التربوية الأخرى.

كما استعرض الاجتماع الرسالة الموجهة إلى سعادة رئيس المجلس من مجموعة من المواطنات خريجات تخصص (طفل ما قبل المدرسة) بشأن إعادة النظر في موضوع تثبيت خريجات معلمات رياض الأطفال اللاتي تم تحويلهن إلى معلمات مجال أول، وقد تضمنت الرسالة إفادتهن بأنهن التحقن بالبرنامج التخصصي وباشرن العمل في المدارس في العام الدراسي 2021م بعقود مؤقتة، ويطالبن بتثبيتهن في وظائفهن الحالية أسوة بمن تم تثبيتهن في نفس التخصص. وقد تمت إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة للنظر فيه ودراسته.