تقرير خاص من غرفة تجارة وصناعة عمان بمناسبة العيد الوطني 52 المجيد

وهج الخليج-مسقط

شهدت غرفة تجارة وصناعة عمان تغيرات جذرية وديناميكة خلال الفترة الماضية، ساهمت في تمكينها من أداء دورها كممثل للقطاع الخاص في سلطنة عمان ومسؤوليتها في إيصال صوت القطاع الخاص ومرئياته إلى الجهات المختصة ومنها صدور النظام الجديد للغرفة بالمرسوم السلطاني رقم (56/2022) والذي جاء متوافقا مع متطلبات المرحلة الحالية من النهضة المتجددة تحت القايدة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي تستدعي إتاحة كافة المحفزات والممكنات لمؤسسات القطاع الخاص، والذي يعول عليه كشريك إستراتيجي في رؤية عمان 2040.

حيث أن التعديلات الواردة في النظام الجديد تمكن القطاع الخاص من إبداء الرأي في القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الخاص وتقديم المقترحات بتعديل القوانين السارية، والذي يعد تطورا نوعيا كبيرا من شأنه أن يعزز دور غرفة تجارة وصناعة عمان في أن يكون لها دور في تأطير التشريعات التي تصدر، وذات العلاقة بالشأن الاقتصادي وتمس أنشطة القطاع الخاص، حيث أكد النظام الجديد أن هذه التشريعات يجب أن تعرض على الغرفة قبل إصدارها منوها بأن هذا التطور سيمكن القطاع الخاص من تعديل بعض القوانين وإعطاء مرئياته للمشرع.

كما حرص النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان على تعزيز دور الغرفة باعتبارها الممثل للقطاع الخاص في السلطنة، وذلك عبر إبداء مرئياتها في التشريعات واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال مما يعكس العديد من الدلالات السامية والرامية إلى تمكين القطاع الخاص بما يقود إلى توسيع القطاعات الاقتصادية.

ومنح النظام للغرفة صلاحية تصنيف الشركات إلى فئات، الأمر الذي يعطي مختلف الجهات صورة حقيقية عن بيئة الأعمال بالسلطنة وحجم مؤسسات القطاع الخاص، كما أن النظام الجديد يعمل على تمكين الغرفة من المساهمة في تطوير الأداء بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية وتشخيص التحديات، وذلك عبر بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير كافة القطاعات.

كما ان النظام الجديد جاء مساندا نحو ترسيخ الأدوار التي تقوم بها فروع الغرفة في المحافظات مع مختلف الجهات بما يعزز من جهود الجذب الاستثماري في المحافظات وبما يحقق غايات المرحلة الحالية التي تتطلب اللامركزية وتسريع الإنجاز وجاء متواكبا مع توجهات تنمية اقتصاد المحافظات، حيث أن تمكين الغرفة وفروعها بالمحافظات من التواصل المباشر مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ومع تعزيز الأدوار المنوطة بمكاتب المحافظين في وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية يجعل من الغرفة مشاركا فاعلا في هذه الخطط وبما يقود إلى وضع الخطط التنموية في مسارات تعمل على تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة فيما يستكمل فرع الغرفة هذا الدور بتعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين بالفرص المتاحة.

كما أن إضافة مقعد للمستثمرين الاجانب ضمن عضوية مجلس الإدارة يمكن المستثمرين الأجانب في السلطنة من المشاركة في صنع القرار الاقتصادي ، الذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في تمكين الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها وجذبها ، ومنحهم كل المزايا والتسهيلات التي تساعد على تنمية استثماراتهم، كما أن إضافة خمسـة أعضـاء ممثلي للشـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة مسـقط يعد تطورا إيجابيا يجسد توجهات السلطنة نحو تعزيز مساهمة شركات المساهمة العامة ، باعتبارها تمثل شرائح واسعة من المستثمرين، ويشجع التوجه لإنشاء شركات مساهمة عامة، ‏وتحول بعض الشركات المساهمة المقفلة والعائلية لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها السلطنة بتمكين القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الهادفة وذات القيمة المضافة، وذلك يسهم في تعزيز صناعة القرار الاقتصادي عبر التمثيل في مجلس إدارة الغرفة ويعكس متطلبات القطاع الخاص بشكل أشمل وأوسع.

وضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة الماضية قيامها بمسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص في سلطنة عمان فقد عملت على عدد من المبادرات التي تندرج تحت المشاركة الفعالة في صنع السياسات ذات المصلحة الوطنية للقطاع الخاص ممثلة في المشاريع النوعية والمبادرات التي تخدم تطلعات القطاع الخاص وترفع من مستوى ومساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني.

تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية..

وفي إطار تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين أصحاب الأعمال ونظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة دأبت غرفة تجارة وصناعة عمان على تنظيم اللقاءات وزيارات الوفود ومجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة حيث تعمل هذه المجالس على تبادل المعلومات حول فرص ومناخ وحوافز الاستثمار وتوفيرها للمستثمرين والعمل على إزالة المعوقات وايجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي تعوق الاستثمار إضافة إلى تشجيع وتنظيم زيارات الوفود التجارية.

حيث كان للغرفة جهود ومساهمات ملموسة من خلال الاجتماعات الرسمية لأعضاء مجلس الإدارة مع أصحاب المعالي الوزراء والتي بلغ عددها 26 اجتماعا تمخض الكثير منها عن قرارات لدعم القطاع الخاص ومتابعة المواضيع المشتركة مع الوحدات الحكومية وكذلك الاجتماعات مع أصحاب السعادة السفراء والتي بلغ عددها 59 اجتماعا لتعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم أثمرت عن تعاونات وتنسيق مع 28 دولة والتعاون مع 12 اتحادا وغرفة نظيرة.

كما كان للغرفة مشاركات خارجية بلغت أكثر من 8 مشاركات، وتم خلال العام استقبال 11 وفدا زائرا وتسيير 9 وفود تجارية وكذلك انعقاد 3 مجالس أعمال مشتركة إضافة إلى 5 فعاليات ضمن مبادرة الغرفة (تواصل عالمي) والتي تعمل على جذب الاستثمار وإبرام الشراكات التجارية بين القطاع الخاص بسلطنة عمان ونظرائه بالخارج.

حيث تركز الوفود التجارية على القطاعات الاقتصادية لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها الحكومة حاليا لتحقيق التنويع الاقتصادي وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية، وتسعى الغرفة كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص على تحقيق رؤى وتطلعات عُمان 2040، من خلال العمل بصورة مكثفة لإيجاد شراكات واستثمارات متنوعة ترفد الاقتصاد الوطني، وتتيح المجال للاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الشركات في مختلف دول العالم.

كما كان للغرفة عدد من المبادرات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وتسريع تعافي مؤسساته حيث جاءت هذه المبادرات بفضل جهود مضنية وحثيثة بذلتها الغرفة انطلاقا من وقوفها على التحديات التي تواجه القطاع الخاص بسلطنة عمان وتواصلها المستمر مع مختلف الجهات من أجل إيجاد الحلول اللازمة لهذه التحديات.

ومن هذه المبادرات التي تمثلت في دور الغرفة في دعم القرار الاقتصادي حيث أعدت الغرفة خلال عام 2021 عددا من التقارير والدراسات بلغت 27 دراسة اقتصادية و31 تقريرا عن التبادل التجاري و4 دراسات أخرى و11 مبادرة كما نفذ كرسي الغرفة بجامعة السلطان قابوس 5 مشاريع بحثية ممولة و4 مشاريع بحثية مقترحة بالاضافة إلى تنظيم 9 أمسيات في مختلف القطاعـــات الاقتصادية، والتي تعمل الســـلطنة على تعزيزها وتدعمها لتكـــون ضمـــن القطاعات المســـاهمة في التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وفي جانب دعم جهود تنمية اقتصاد المحافظات من خلال فروعها في المحافظات حيث تم نظمت 8 ورش تدريبية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و8 معارض افتراضية ترويجية وغيرها من الجهود، كما ساهمت الغرفة في تسوية المنازعات التجارية حيث تم تسوية 25 منازعة تجارية و6 خلافات ومطالبة مالية واحدة و7 شكاوى.