ختام البرنامج التدريبي للنظام العصري في إدارة الوثائق بمحافظة البريمي
وهج الخليج – مسقط
اختتم اليوم في محافظة البريمي البرنامج التدريبي للنظام العصري في إدارة الوثائق الذي نظمته هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمشاركة عددٍ من الموظفين يمثلون عددًا من الجهات الحكومية المختلفة.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بالإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق، والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف، والإجراءات الوقائية لحماية الوثائق العامة في حالة الطوارئ.
وطرح البرنامج على مدى ثلاثة أيام متتالية سبعة محاور تناولت عدة موضوعات أهمها الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق والنظام العصري لإعداد وتطبيق الإجراءات لنظام إدارتها، والإجراءات العصرية لإدارة الوثائق الوسيطة ومواصفات حفظها والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف والتعريف بخدمات معمل الإتلاف الآمن.
واستعرضت محاور اللقاء أيضا الإجراءات الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات والإجراءات الوقائية لحماية الوثائق العامة في حالة الطوارئ واستعراض تجارب بعض الجهات الحكومية في إدارة الوثائق.
وتحدث أحمد بن سيف الكيومي مدير دائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في ورقته عن الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق بسلطنة عُمان من خلال التعريف بدورها في تطور مجتمع المعلومات والمعرفة وأهميتها في الحفاظ على مصادر الحقوق الخاصة والعامة وأنها المصدر الأساس للبحث العلمي وركيزة للذاكرة الوطنية.
وقالت كوثر بنت محمد الهاشمية، المدير المساعد لشؤون الدعم الفني، إن إرساء نظام وثائقي عصري مبني على أسس علمية من أهم أهداف هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وهو بدوره يسهم في تنظيم قطاع الوثائق والنهوض به في مختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، استنادا إلى أدوات إجرائية رئيسة تتمثل في القائمة الاسمية ونظام تصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها، وأضافت أن نظام إدارة الوثائق يشكل نواة أساسية لضمان تكوين أرصدة المحفوظات وذلك بتحديد نوعية الملفات والوثائق التي يتعين ترحيلها إلى الهيئة للحفظ الدائم كدليل على مقومات سيادة البلاد ورافدا للتراث الوطني ومصدرها للبحث العلمي والابتكار.
وفي الختام تحدثت المدير المساعد لشؤون الدعم الفني عن إجمالي الجهات التي اعتمدت أنظمة إدارة الوثائق البالغ عددها ٩٤ جهة ناصعة لقانون الوثائق والمحفوظات و٦٨ جهة من وحدات الجهاز الإداري و٢٨ شركة ومؤسسة تسهم الحكومة برأس مالها بما لا يقل عن ٢٥٪ ومؤسسة واحدة من المؤسسات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.
